دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در بیع شرط
لیست محتوای این صفحه

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در بیع شرط به معنای درخواست رسمی از دادگاه است که در آن یکی از طرفین قرارداد بیع شرط، معمولاً خریدار، از دادگاه می‌خواهد تا فروشنده را ملزم کند تا سند رسمی انتقال مالکیت را به نام خریدار تنظیم کند.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در بیع شرط (همراه با لایحه)

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در بیع شرط (همراه با لایحه)

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در بیع شرط

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در بیع شرط (همراه با لایحه)

ریاست محترم دادگستری ……

سلام علیکم

با احترام، با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمیر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد:

مقدمتاً مطالب ذیل را مفروض داشته و در ادامه دلایل محق بودن موکل را تشریح خواهم نمود:

در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود،

«‌بیع شرط عبارت است از بیعی که در آن شرط شود هر گاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رد نماید حق فسخ آن را داشته باشد‎».

(امامی، سید حسن حقوق مدنی جلد اول ص 538)

به موجب مستفاد از قانون مدنی: مطابق ماده ۴۵۸ ق.م. «‌در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد، در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌».

مضافاً

به مجرد عقد بیع مبیع با قید خیار برای بایع به ملکیت مشتری درمی آید- مطابق ماده ۴۵۹ ق.م. در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است. عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین فسخ مال مشتری است. اثر خیار بایع موجب تزلزل ملکیت مشتری نسبت به بیع می‌گردد. تا چنانچه بایع به شرط عمل نموده باشد مبیع به بایع مسترد و در صورت عدم انجام آن مشتری از تاریخ عقد مالک مبیع می‌گردد. نه از تاریخ انقضای خیار مطابق ماده ۳۶۴ ق.م.

 «‌در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است. نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است».

همچنین اثر فسخ از زمان فسخ قرارداد است، و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد و به زمان قبل از وقوع فسخ قابل تسری نیست مطابق قسمت اخیر ماده ۴۵۹ ق. م. «‌…. اگر …. بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین عقد تا حین فسخ مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است‌» و لیکن نماآت و منافع متصله به استناد ماده ۲۸۷ ق.م. متعلق به بایع خواهد بود.

تصرفات مشتری نباید منافات با خیار بایع داشته باشد:

چه مطابق ماده ۴۶۰ ق.م. «‌در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید‎».

حق خیار شرط قابلیت انتقال به ورثه را دارد زیرا وراث قائم مقام مورثشان در انجام معاملات می‌باشند حقیقی که مورثشان داشته قابلیت انتقال به ورثه را خواهد داشت مطابق ماده ۴۶۲ ق.م. «‌اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود‌».

در مانحن فیه بر اساس بیع شرط مابین صحابه دعوی موضوع بیع نامه شماره …… مورخ …… ششدانگ پلاک ثبتی …… مشتمل بر…… واقع در …… از خوانده محترم ابتیاع شده است.

در این بیع نامه شرط شده هرگاه بایع در مدت …… تمام ثمن را به مشتری (موکل) با واریز آن به حساب جاری شماره …… بانک …… واریز کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.

در مانحن فیه مدت مزبور منقضی شده و خوانده بعنوان فروشنده بایع در مدت مقرر توفیق واریز ثمن را بر حساب جاری موکل نیافته و مبیع بطور قطعی در ملکیت موکل قرار گرفته است.

با قطعیت مالکیت موکل بر رقبه مختلف فیه تنظیم سند رسمی انتقال که از فروعات عقد بیع بشمار می‌آید موضوعیت یافته که خوانده با وصف ابلاغ اظهار نامه از انجام این مهم استنکاف می‌ورزد

 

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و مواد ۱۰ و ۲۲۰ ق.م،

رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

بدیهی است؛ تفاوت تمبر بر اساس ارزش منطقه‌ای املاک تأدیه خواهد شد. مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «‌‌من له الحق» تضییع نشود و قدر متیقنی حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت و سبیل معرفت و با تمحیص قضایی در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *