در اعلام فسخ عقد معاوضه با جواز حاصل از خیار قانونی وقتی دو نفر اموالی را با هم مبادله می‌کنند (معاوضه)، ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که یکی از طرفین بخواهد این معامله را فسخ کند. این فسخ زمانی قانونی است که بر اساس یکی از خیارات قانونی باشد. خیار قانونی حقی است که قانون به یکی از طرفین معامله می‌دهد تا در شرایط خاصی، معامله را فسخ کند.
نمونه اعلام فسخ عقد معاوضه با جواز حاصل از خیار قانونی غبن فاحش
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم
با احترام، و با جواز حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد:
قرارداد عادی مورخ …… حکایت از وقوع عقد معاوضه مابین صحابه دعوی راجع به معاوضه دو مال بشرح (۱) …… و (2) …… دارد.
به موجب مستفاد از قانون مدنی: مطابق ماده ۴۶۴ ق.م. معاوضه عقدی است که به مبیع و دیگری ثمن باشد. موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر از طرف اخذ می‌کند بدون اینکه عوضین وجه تشابه عقد بیع و معاوضه در این است که در هر دو عقد مالی را در مقابل مالی دیگر تملیک می‌گردد. وجه تمایز و تفاوت آن دو عقد اینکه در عقد بیع یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن است. حال عقد معاوضه دو مالی است که هر کدام به نسبت دیگر ثمن می‌شود (عدل، منصور حقوق مدنی، ص ۲۸۷)
تفاوت دیگر اینکه مطابق ماده ۴۶۵ ق.م. در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست در نتیجه خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که به موجب ماده ۴۶۵ ق.م. مخصوص عقد بیع است، و در عقد معاوضه جاری نخواهد شد و لیکن سایر خیارات ممکن است، در عقد معاوضه جاری می‌گردد. در خصوص اینکه آیا احکام خیار غبن فاحش در عقد معاوضه جاری می‌گردد. یا خیر؟ بین حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان معتقدند «در عقد معاوضه متعاملین اغلب رعایت تناسب ارزش دو مورد را نادیده می‌گیرند و تعادلی که در معاملات معوض دیگر مانند بیع و اجاره بین دو مورد لحاظ می‌شود در عقد معاوضه نمی‌کنند». (امامی، سید حسن حقوق مدنی، ج ۱، ص ۵۶۱ و ۵۶۲) و لیکن گروهی دیگر بر عکس نظریه مزبور معتقدند خیار غبن در عقد معاوضه نیز قابل تسری است.
(مرحوم ناصر کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۳۴۶) که بنظر نگارنده نظریه اخیر بر پایه عدالت و منطق و تلازم عقلائی استوار است. مضافاً به نظر می‌رسد با توجه به استثناء مندرج در ماده ۴۶۵ ق.م که صرفاً احکام خاصه را در معاوضه جاری ندانسته و همانگونه که عنوان گردیده احکام خاصه بیع مطابق ماده ۴۵۶ صرفاً شامل خیار مجلس حیوان و تأخیر ثمن می‌باشد. در نتیجه وجود خیار غبن در عقد معاوضه بلامانع به نظر می‌رسد علاوه بر موارد پیش گفته آنچه را که عقد بیع را از عقد معاوضه قابل تفکیک و تمیز می‌نماید، قصد طرفین در انشاء و انعقاد عقد می‌باشد که آیا مقصود و منظورشان از تشکیل عقد تحقق بیع بوده و یا معاوضه، مضافاً اینکه در عقد بیع حق و منفعت نمی‌توانند مبیع واقع شود در حالی که در عقد معاوضه انجام آن میسر می‌باشد. بنابراین دایره شمول معاوضه وسیعتر از عقد بیع می‌باشد
در مانحن فیه در عقد معاوضه واقع موکل مغبون شده و مراتب فسخ به وسیله اظهارنامه شماره …… در تاریخ …… به خوانده محترم ابلاغ شده که از تمکین در برابر آن استنکاف شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. (الاصل دلیلّ حیث لا دلیل له) و ماده ۵۱۹ همان قانون، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام فسخ عقد بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
