اعلام بطلان معامله با محجور زمانی مطح میشود که یکی از طرفین معامله محجور باشد. محجوریت می‌تواند به دلیل صغر سن (عدم رسیدن به سن بلوغ قانونی)، جنون، یا سفاهت باشد که طبق قوانین مدنی ایران، این افراد توانایی قانونی برای انجام معاملات ندارند.
متن اعلام بطلان معامله با محجور
ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان …… (شعبه مرجوع الیه)
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم، احتراماً
با وکالت از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم …… در اعتراض به حکم موضوع دادنامه شماره …… مورخ …… متضمن:
1) پذیرش جزء اول خواسته و اعلام بطلان معامله مورخ ۲۹۰/۷/۱۰
2) صدور حکم بر بطلان دعوی در جزء دوم خواسته بخواسته مطالبه ثمن و خسارت تأخیر در تأدیه و هزینه دادرسی به تاریخ ابلاغ ۹۳/۸/۷، بدینوسیله و به استناد تمام شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالیجنابان را مستحضر می‌دارم، جزء دوم از حکم موضوع دادنامه یاد شده بدلایل و جهات ذیل الذکر، حقیقتاً فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً واجب النقض است:
مقدمتاً از باب درس پس دادن و نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر نگارنده مطالبی با رعایت اختصار ذیلاً به طرح آنها پرداخته و آنچه که باید بدواً و از نمای نزدیک مورد تأمل قرار گیرد را تسوید و از برای ترضیۀ خاطر عالیجنابان تنسیق خواهد شد امید که مقبول افتد.
و در ادامه به جهات موجه در نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته خواهم پرداخت:
1) اصول آیین دادرسی مدنی ضامن حسن جریان دعوی و فصل خصومت است.
2) قواعد مربوط به اثبات دعوی بشرح ماده ۱۲۵۷ ق.م. هم در شمار قوانین امری است، و هیچ کس حق تجاوز از آن را ندارد. بدین تعبیر که دادرس به هیچ عذری نمی‌تواند انکار در برابر سند رسمی را بپذیرد و یا مندرجات آن را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجــه یــا تسلیم مال معتبر نداند (مواد ۷۰ و ۷۳ ق.ث) یا کسی را که ملک مطابق قانون در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده مالک نشناسد (ماده ۲۲ ق.ث) یا به استناد توافق طرفین سند عادی را در اثبات صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه بپذیرد (مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ث) یا در مواردی که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات نیست در مقام صدور حکم به گواهی استناد کند.
تبصره ذیل ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م. یا دعوی مختومه را دوباره استماع کند یا هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد بجای او از مدعی حق دلیل بخواهد (ماده ۱۲۵۷ ق.م.) با حفظ مقدمات فوق که از نظر آن عالیجنابان گذشت بر قسمت دوم حکم موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته ایرادات ذیل وارد است.
چه اولاً: اصل بر صحت عقود است. مگر فساد آن ثابت شود.
ثانیاً: فساد معامله مورخ ۹۰/۷/۱۰ که ناشی از عدم اهلیت معامل مرحوم …… و صدور حکم حجر او حادث شده است. این عدم اهلیت در زمان وقوع معامله و قبل و بعد از آن برای هیچ کس ثابت نبوده بطوری که فرزندان آن مرحوم در تمامی عقود اجاره و یا بیع بعنوان شاهد ذیل بیع نامه یا اجاره نامه، پدر مرحوم خود را امضاء می‌نموده‌اند.
(چندین نمونه از عقود اجاره به ریاست شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …… ارائه گردید)
ثالثاً: با پذیرش وقوع معامله مابین در تاریخ …… و سپس پذیرش جزء اول خواسته یعنی بطلان معامله بعلت صدور حکم حجر فروشنده جزء دوم خواسته یعنی مطالبه ثمن پرداختی بعنوان فرع بر اصل موضوع ثابت شده تلقی خواهد شد چرا که ثمن معامله بعلت وقوع عقد بیع پرداخت شده و این ثمن حاصل ۶۰ سال تلاش و زحمت اینجانبه بوده که به فروشنده محجور متوفی پرداخت شده است.
رابعاً: همانگونه که در دادخواست نخستین نیز تصریح شده چنانچه تجدیدنظرخواندگان مدعی عدم پرداخت ثمن شوند چون جایگاه آنها از مقام «مدعی علیه به مقام مدعی» تغییر می‌یابد بر آنها فرض و تکلیف خواهد بود عدم پرداخت ثمن را ثابت نمایند و در این موضع با پذیرش وقوع معامله پرداخت ثمن که در برابر تملیک عین بوده، مفروض تلقی شده و بار اثبات عدم پرداخت بر عهده مدعی عدم پرداخت قرار خواهد گرفت که مع الاسف دادگاه محترم بدوی بدون توجه به جایگاه مدعی و مدعی علیه و برخلاف حکم مصرح در ماده ۱۲۵۷ ق.م. بجای خواستن دلیل از مدعی عدم پرداخت ثمن از موکل که با ارائه بیع نامه و وکالتنامه بلاعزل سابقاً دلیل پرداخت را تقدیم داشته مطالبه نموده و با وجود استماع 1) شهادت شهود 2) شاهد حکم بر بطلان جزء دوم خواسته که همانا ثمن معامله بوده در کمال حیرت صادر فرموده است.
در حالی که هیچ یک از خواندگان بدوی دلیل یا سندی بر فقدان وقوع معامله ابراز نداشته‌اند.
تعمداً تأکید می‌گردد:
موضوعات ذیل مفروض تلقی شده و هر ادعایی برخلاف آن بر عهده مدعی که همانا تجدید نظرخواندگان محسوب می‌شوند واقع میشود:
1) وقوع معامله براساس بیع نامه ابرازی و پرداخت ثمن معامله
«براساس رأی شماره ۱۴۶۵ مورخ ۱۳۱۷/۶/۲۰ دیوان کشور:
با احراز صحت انتساب نوشته‌ای که حاکی از وقوع معامله تملیک عین- پرداخت ثمن باشد، فساد محتاج به اثبات خواهد بود نه صحت آن.
(دکتر جعفری لنگرودی- دانشنامه حقوقی- ج ۱- ص ۳۶۷)
أماره بودن چندین سال تصرف بلامعارض قبل و بعد از فوت فروشنده و حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی وکالت بلاعزل با حق نقل و انتقال رسمی رقبه مورد ترافع.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و نتیجتاً پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از عدالت نیز می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم از طریق سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید. بنظر نگارنده قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد والّا، الّا تَقُف مالیس لک به علم، و ایستادن بر موضوع تحذق در این خصوص ربط انشائی خواهد داشت.
رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته که در وضعیت اصداری به هیچ عنوان در محور تأیید و استواری قرار ندارد. قویاً از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه مرجوع الیه) تحت استدعاست.
با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم آنها اهداف والای شارع مقدس و مقنن محترم میسور خواهد شد مزید توفیق آن ذوات مقدس را از درگاه قادر عادل مسئلت دارم.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
