اعلام بطلان عقد وکالت و وکالتنامه رسمی بعلت مخالفت با قوانین

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اعلام بطلان عقد وکالت و وکالتنامه رسمی بعلت مخالفت با قوانین

دادخواست اعلام بطلان عقد وکالت و وکالتنامه رسمی، در واقع درخواست رسمی از دادگاه است که در آن، فردی تقاضا می‌کند تا عقد وکالتی که منعقد کرده است به دلیل وجود نقص یا مغایرت با قانون، باطل اعلام شود. به عبارت ساده‌تر، زمانی که شخصی به فرد دیگری وکالت می‌دهد تا به نمایندگی از او کاری انجام دهد، اما بعداً متوجه می‌شود که وکالتنامه‌ای که امضا کرده است دارای مشکلاتی است یا وکیل از اختیارات خود سوء استفاده کرده است، می‌تواند با طرح این دادخواست، خواستار لغو وکالتنامه شود.

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد وکالت و وکالتنامه رسمی بعلت مخالفت با قوانین آمره

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد وکالت و وکالتنامه رسمی بعلت مخالفت با قوانین آمره

ریاست محترم دادگستری ……

سلام علیکم- با احترام، و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی بشماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد.

وکالتنامه رسمی شماره …… مورخ …… تنظیمی دفترخانه شماره …… حوزه ثبتی …… حکایت از وقوع عقد وکالت مابین صحابه دعوی دارد.

در این وکالتنامه رسمی موکل ضمن عقد خارج بر لازم عدم عزل خوانده محترم را توأمان با سلب حق انجام امور منافی با وکالت شرط نموده است.

به موجب مستفاد از قانون مدنی: امکان برهم زدن وکالت را نمی‌توان مقتضی و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجه پیمان بین موکل و وکیل اختیار آن محدود شود یا از بین برود. در مورد حق عزل ماده ۶۷۹ ق.م. مقرر داشته:

«‌موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد‎».

لکن گاه کسی به طور دائم و برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت بلاعزل دهد، و همزمان حق انجام امور منافی با وکالت را نیز از خود ساقط نماید، در واقع نوعی ولایت قراردادی به وجود آورده که به علت تنافی با آزادی و شخصیت موکل با نظم عمومی مخالفت داشته و به سبب شرط عدم عزل وکیل همزمان با سلب حق انجام امور منافی با وکالت موجبات بطلان عقد و به تبع آن سند وکالتنامه رسمی را رقم زده است.

 

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به مواد ۹۵۹ و ۹۷۵ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.

رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *