دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و شرط ضمن عقد آن بدلیل تضاد با جوهر و مقتضای عقد بیع

سلام علیکم
با احترام، با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد:

1) مبایعه نامه مورخ …… شماره …… حکایت از وقوع عقد بیع مابین صحابه دعوی پیرامون ششدانگ یک …… به شماره پلاک ثبتی …… واقع در …… به مبلغ …… ریال دارد.

2) در تبصره ذیل ماده …… آمده است:

طرفین خیار دائمی جهت فسخ معامله داشته و هر طرف که از خیار دائمی جهت فسخ استفاده کند باید مبلغ …… ریال به طرف مقابل بپردازد.

3) به موجب مستفاد از قانون مدنی: گروهی از حقوق دانان مدت خیاری که همیشه برای مشروط له مقرر می‌شود را «‌معین‌»

 دانسته و در تأیید نظر خود می‌گویند در موردی که دو طرف می‌دانند که خیار فسخ برای همیشه وجود دارد دیگر ابهام و غرری باقی نمی‌ماند تا به استناد آن حکم به بطلان عقد کرد بعض دیگر از ایشان بطلان شرط و عقد را بر این مبنا تقویت می‌کنند که مفاد شرط وصف التزام و عقد را که جوهر و مقتضای آن است از بین برده و صرفاً آن را به پیمانی جایز مبدل می‌سازد چه خیار همیشگی قید و تعهد متعاملین را بکلی از میان برداشته چندان که دیگر نمی‌توان عقد را «عهد موکد» نامید و از «‌پیمانی جایز‌» باز شناخت.

در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمی‌باشد که: تزلزل قرارداد، در عقود تملیکی با مفهوم مالکیت، که ثبات و دوام و استقرار را در جوهر خود دارد نامتناسب به نظر نگارنده می‌رسد.

4) در مانحن فیه عقد بیع مابین موکل و خوانده محترم با تحلیلی که سبق شرح آن رفت سرنوشت مالکیت هر یک از طرفین را برای همیشه نامعلوم و وابسته به تصمیم دیگری نموده است، و صرفاً سلطه آنها را محدود به اداره و انتفاع نموده که با مقتضای ذات عقد که همانا تملیک عین است به عوض معلوم در تضاد قرارداده است، و به عبارت ثالثه درباره دلیل فساد عقد یاد شده از دو راه می‌توان به حکم مقنن در قانون مدنی رسیده و آن را تأیید کرد.

شرط خیاری که مدت آن همیشگی است. در زمره شروط مجهولی است که باعث جهل به دو عوض می‌شود چه در عقد خیاری خریدار باید از تصرفاتی که منافی اعمال خیار است. خودداری کند و این قید از ارزش مبیع می‌کاهد پس، اگر شرط مجهول باشد، در واقع ارزشی که با تملک مبیع به دارایی خریدار افزوده می‌شود معلوم نیست. همچنین، در موردی که خیار برای مشتری است. فروشنده باید ثمن را آماده نگاه دارد تا به محض اعمال خیار و فسخ معامله به فروشنده بازگرداند و نیاز به توضیح نخواهد بود که ارزش چنین پولی با آنکه به طور قطع به دارایی خریدار می‌پیوندد برابر نیست و اگر نتوان دریافت که مالکیت ثمن تا چه زمان متزلزل می‌ماند در واقع میزان آن مجهول مانده است. ثانیاً: به سخن دیگر چگونگی التزام به قرارداد به انداز‌ه‌ای در تراضی اهمیت دارد که باید آن را قید عقد شمرد، شرطی که عقد بر پایه آن واقع می‌شود و مقتضای ذات آن است.

پس، اگر شرط مجهول بماند، عقد غرری و فاسد می‌شود و مشمول نهی قانونگذار می‌گردد.

به عبارت آخری، فساد آن تبعی نیست و خود از اصل، نفوذ حقوقی ندارد.

و استناداً به مواد ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۶۰ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.

رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

نفاوت تمبر برابر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و بر طبق دفترچه محاسباتی املاک تأدیه خواهد شد.