دادخواست اعلام بطلان تقسیم موضوع تقسیم نامه راجع به موقوفه
لیست محتوای این صفحه

دادخواست اعلام بطلان تقسیم موضوع تقسیم نامه راجع به موقوفه، زمانی مطرح می‌شود که تقسیم اموال موقوفه به نحوی صورت گرفته باشد که با مقاصد واقافی و قوانین و مقررات مربوط به موقوفات مغایر باشد. در این صورت، واقف، متولی یا هر ذینفع دیگری می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه، خواستار ابطال تقسیم‌نامه و بازگرداندن اموال به وضعیت سابق شود.

دادخواست اعلام بطلان تقسیم موضوع تقسیم نامه راجع به موقوفه

اعلام بطلان تقسیم موضوع تقسیم نامه راجع به موقوفه

نمونه دادخواست اعلام بطلان تقسیم موضوع تقسیم نامه راجع به موقوفه

ریاست محترم دادگستری شهرستان ……

سلام علیکم- با احترام، و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله مستوجب پذیرش می‌باشد. بدواً مطالب ذیل مفروض و بعنوان مقدمه از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده و سپس خواسته تشریح می‌گردد.

تقسیم عین موقوفه عبارت است از:

(الف) تقسیم و تفکیک ملک از وقف: و آن جایز است. بنابراین هرگاه دو دانگ مشاع خانه‌ای وقف و چهار دانگ دیگر آن ملک باشد و متولی موقوفه را در افراز بداند می‌تواند تقسیم آن را بخواهد و همچنین در صورتی که مالک چهار دانگ مشاع، افراز سهم خود را از وقف بخواهد می‌تواند درخواست تقسیم آن را بنماید زیرا وقف بودن قسمتی از مال به طور مشروع نمی‌تواند موجب عدم جواز تقسیم گردد بنابراین وقف از ملک بر طبق مقررات مربوطه به تقسیم اموال مشترک افراز خواهد شد و تقسیم باید طوری به عمل آید که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول و یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود زیرا آن مقداری از موقوفه که در مقابل رد قرار می‌گیرد به موقوفه است، و انتقال مزبور موجب قانونی ندارد.

در صورتی که نتوان ملک را از وقف بدون دادن رد تقسیم نمود و بقاء بر اشاعه نیز موجب ضر باشد به دستور ماده ۵۸۹‌ ق.م. نمی‌توان از تقسیم جلوگیری کرد.

 (ب) تقسیم مال موقوفه: به دستور ماده ۵۹۷‌ ق.م. تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست زیرا مال موقوفه اگرچه ملک موقوفه علیهم است. ولی ملکیت آنان بطور اشاعه نیست تا بتوان تقسیم نمود بلکه مانند مشترکات عمومی است که موقوف علیهم فقط می‌توانند از منافع آن برخوردار گردند در این امر فرقی بین وقف خاص و عام نمی‌باشد.

(ج) تقسیم و تفکیک وقف از واقف: فقهای امامیه بر دو دسته‌اند قول مشهور آن است که مطلقاً تفکیک و تقسیم وقف از وقف جائز است، و صاحب حدائق معتقد می‌باشد که هر گاه موقوفه‌ای به وسیله دو واقف یا بیشتر برای موقوف علیهم مختلفی وقف شده باشد تقسیم آن مانعی نخواهد داشت. بنظر می‌رسد که بر طبق مستفاد از مواد مربوطه به تقسیم با توجه به مقررات مربوطه به وقف در هر مورد که تقسیم وقف به نفع موقوفه و بر خلاف منظور از وقف نباشد تقسیم مانعی نخواهد داشت.

مضافاً ماده ۵۹۷ قانون مدنی منصرف از تعدد وقف می‌باشد و ناظر به مال موقوفه‌ای است که واقف و وقف و موقوف علیهم متحد باشند.

با حفظ این مقدمات تقسیم نامه مورخ …… با تشبث بدلایل ذیل شایسته بطلان است:

چه اولاً: هر توافقی بر خلاف حکم مقنن فاقد آثار حقوقی است.

ثانیاً: تقسیم موقوفه چه در موقوفه عام چه در موقوفه خاص جایز نمی‌باشد. در نتیجه اقدام خواندگان در تقسیم موقوفه خاص مرحوم …… از ابتدا عملی باطل بشمار می‌رود.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م.

رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم بر اعلام بطلان بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «‌من له الحق‌» تضییع نشود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *