برای اعتراض به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، معمولاً باید به مراجع قضایی مراجعه کرد. دیوان عدالت اداری یکی از مراجعی است که در این زمینه صلاحیت رسیدگی دارد.
درخواست اعتراض به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
شرح شکایت و دلایل و مستندات:
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
توقیراً بدین وسیله به دادنامه شماره …… مورخ …… صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل تقاضای تجدیدنظر خواهی دارم.
نظر به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات محترم مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و از آنجا که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از ادارات دولتی است که با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به این گونه اعتراضات و شکایات از نظر مخالفت با مقررات اسلامی و فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از … مخالفت با قوانین با خروج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول شده و نظر به اینکه در خصوص پرونده حاضر، شهرداری با توسل به رأی صددرصد خلاف قانون در کمیسیون ماده ۷۷، شرکت دخانیات به طریق اولی موکلین را که عاملین رأی پخش سیگار از سوی دخانیات می‌باشند، را موظف و مکلف به پرداخت …… ریال عوارض بابت %۱ فروش محصولات دخانی نموده است بدین وسیله و به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی نسبت به ماده واحده مصوبه پیشنهادی شماره … .. وزارت محترم کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
1- به موجب بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ که به موجب دستور العمل شماره …… حالت اجرایی پیدا کرده شرکت دخانیات موظف بود با دریافت ۱% عوارض فروش از عاملین و در نهایت مصرف کنندگان وجوه حاصله را به حساب شهرداری محل واریز نماید. این رویه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 16/7/۷۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ۲ سرمایه‌ای ماده ۳ قانون وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات وصول هرگونه عوارض مالیات تحت هر عنوان از تولید کنندگان و واردکنندگان سیگار ممنوع اعلام شد و در نتیجه شرکت دخانیات غیر از دریافت ۱% عوارض مذکور امتناع نمود لیکن متأسفانه شهرداری …… بدون توجه به نص صریح قانون مصوبه سال ۷۴ و نیز اصل ۵۱ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون …… اقدام به صدور رأى صددرصد خلاف قانون در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری علیه شرکت دخانیات و به طریق اولی موکلین می‌نماید.
این اقدام شهرداری حالی است که عین همین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و با حضور نماینده قوه قضاییه وزارت کشور و شورای شهر تهران مطرح و به موجب رأی شماره مورخ 10/6/۸۱ به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون وصول …… مطالبه عوارض %۱ شهرداری را بعد از تصویب قانون غیرقانونی تشخیص و به اتفاق آرا به نفع شرکت دخانیات ایران تصمیم میگیرند جملگی مدارک مضبوط در پرونده بدوی می‌باشد اقدام غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شرکت دخانیات اقدام به رأی غیرقانونی مورخ 15/10/۸۱ کمیسیون ماده ۷۷ را به دوش موکلین انداخته بود که با اقدام و اجرای دقیق تأخیر محترم بدوی ابطال گردید.
لیکن در خصوص رأى کمیسیون ماده ۷۷ قرار رد شکایت را به لحاظ فقدان سمت قانونی موکلین صادر نمودند و متأسفانه بدون ورود به این پرونده و صرفاً برای طرح ایراد شکلی نسبت به موضوع تصمیم گیری نمودند که نه تنها موجب رفع مشکل و بلاتکلیفی موکلین نگردید بلکه باعث بروز تردید و اشکال در اجرای رأی غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ گردیده است.
زیرا همان طوری که قبلاً ذکر گردید شهرداریها در مقام اخذ عوارض ١% مختلف فیه رویه واحد و متحدالشکلی ندارند که در تأیید اظهارات خود به استعلام مدیرکل محترم اداره آن شهرداری مرکز در یک موضوع مشابه در خصوص اخذ ۱% عوارض از تولیدات شرکت دخانیات از اداره کل حقوقی شهرداری به موجب نامه شماره مورخ ۷۷/۱۰/۱۴ اشاره می‌نمایم که چنین پاسخ داده‌اند اخذ عوارض %۱ فروش از تولیدات شرکت دخانیات قابل مطالبه به نظر نمیرسد.
النهایه همان طوری که مستحضرند موکلین عاملین پخش و فروش رسمی سیگار در کشور بوده و همواره مبالغی را در جهت پیش پرداخت در وجه شرکت دخانیات واریز می‌نمایند لیکن اخیراً شهرداری …… با تمسک به پرونده اجرایی شعبه اول اجرای مبالغی از وجوه موکلین را نزد شرکت دخانیات توقیف و عملاً باعث بروز مشکلات و ثبت ضررهای فراوان و غیر قابل جبران گردیده‌اند به نحوی که در حال حاضر موکلین فاقد هرگونه سرمایه‌ای برای فعالیتهای روزمره اقتصادی بوده و در شرف ورشکستگی قرار دارند.
حال با عنایت به اینکه مبنا و منشا اقدام صد درصد خلاف قانون کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ……. متوجه موکلین بوده و در راستای اصول ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است. خودداری و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آیین نامه‌های دولتی شناخته که می‌شود بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر متوقف ماندن عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه اول اجرای ثبت سپس نقض ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ……. و تقاضای ارجاع امر جهت رسیدگی و ابطال ماده …… ثبت شماره …… وزارت کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
نام و نام خانوادگی- امضا
