اعتراض به رأی بدوی و تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی (مستند به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی)

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اعتراض به رأی بدوی و تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی

اعتراض به رأی بدوی و تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی این رای ممکن است مربوط به موضوعاتی همچون میزان مستمری، تشخیص از کارافتادگی، پرداخت حق بیمه و سایر موارد مرتبط با بیمه‌های اجتماعی باشد.  مرجع صالح به پرونده رسیدگی کرده و پس از بررسی ادعاهای طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

متن اعتراض به رأی بدوی و تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی

اعتراض به رأی بدوی و تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

شعبه …… تأمین اجتماعی استان تهران با ارسال ابلاغ نامه شماره مورخ ……. و با ادعای اختلاف و مغایرت در صورت فرد ارسالی مربوط به ماه‌های خرداد- تیر و بهمن سال ۸۱ توسط این شرکت و با استناد به آرای صادره از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان میزان مبلغ ……. ریال به عنوان جریمه خسارت تأخیر در نظر گرفته و در صدد وصول آن برآمده است این در حالی است که؛

 اولاً؛ حسب ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول نماید.

(صرف نظر از صحت یا عدم ادعای سازمان)

 ثانیا به موجب ماده ۴۳ قانون مذکور اعضای هیأت بدوى تشخیص مطالبات متشکل از چهار نفر شامل نماینده وزارت بهداشت و درمان نماینده کارفرما نماینده کارگران و یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌باشد که حضور هر چهار عضو در جلسه الزامی است در حالی که هیأت مذکور با حضور سه نفر تشکیل و نماینده وزارت بهداشت و درمان که ریاست هیأت نیز به عهده ایشان می‌باشد در جلسه حاضر نبوده است که از این حیث رأی صادره دارای اشکال بوده و رأى تجدید نظر که در تأیید رأی مذکور صادر شده است نیز واجد ایراد می‌باشد.

 ثالثاً؛ با وجودی اینکه تبصره ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی حضور کارفرما را برای ادای توضیحات بلامانع اعلام نموده است از حضور مدیر عامل شرکت در جلسه جلوگیری شده است.

لهذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه سازمان در صدد اجرای رأی هیأت برآمده و اجرای رأی خسارات عمده‌ای را به شرکت وارد خواهد نمود و به استناد تبصره‌های الحاقی به مواد ۱۹-۱۸۱۵ قانون دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس ابطال رأی صادره از هیأت تجدید نظر شماره مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی- امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *