اعتراض به دادنامه مبنی بر عدم تحویل و تخلیه موقوفه به این معنی است که شخصی که ادعای مالکیت یا حق استفاده از یک ملک موقوفه را دارد، با حکم دادگاهی که به نفع او صادر نشده است، موافق نیست و از این رو، درخواست تجدیدنظر یا اعتراض به آن حکم را میکند.
اعتراض به دادنامه مبنی بر عدم تحویل و تخلیه موقوفه
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگستری/ مجتمع قضایی
با سلام و احترام
اینجانب …… دادنامه شماره …… ضمن اعتراض نسبت به دادنامه مذکور، موارد ذیل را در راستای تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد در چند قسمت به صورت خلاصه تقدیم مینمایم و خواهشاً درخواست رسیدگی و عنایت به دادخواهی ام را که قریب به هفت الی هشت سال انصافاً بیمورد و از باب ایذا و صرفاً توجه ناحق به طرف مقابل مورد اطاله گردیده را دارد.:
مقدمه در این مقدمه مطالبی را جهت خاص بودن این پرونده معروض میدارم که حاوی مبانی دادخواهی ام از طرفین دعوی و هم حکایتی گلایه مند از دستگاه قضایی نخستین (دادگستری مهر) است.
• الف- اینجانب یک شخص روحانی و روحانی زادهای با سن و سال قریب به ۸۰ سال تنها فرزند ذکور بوده از دار و ندار دنیا فقط قطعه زمینی به مساحت تقریبی ۸ هکتار در …… شهرستان …… را به صورت وقفی در مقام تنها موقوف علیه منتفع بوده که این هم اکنون چندین سال هست که مستأجرین (تجدید خواندگان) صرفاً از باب اجاره و تصرفات مأذون سابق در مقام مالک برآمده و حاضر به تخلیه و تحویل نیستند. (گویا بدیع ساز قاعدهای شرعی و فقهی در سیستم حقوقی ایران و اسلام هستند، به این ترتیب که مستأجر پس از پایان اجاره نسبت به عین مستأجره واجد حق مالکیت میگردند و مال موقوفه هم به طلق تجزیه پذیری تبدیل میشود، و متأسفانه گویا دادگاه هم موافق با این نظریه هست).
• ب- پروندهای در سنههای ۱۳۵۸ – ۱۳۸۶ به خواستههای اثبات تولیت، وقفیت …… به طرفیت خواندگان در دادگاه …… تشکیل دادم و در همان آغاز وکیل خواندگان (آقای ……) در آن پرونده اعلام کردند که اگر قسمتی از زمین موضوع دعوی را به قصد مالکیت به موکل ایشان در راستای سازش منتقل ننمایم،
حال حالاها می بایستی در راهروهای دادگاه تفرج نمایم و این هم شد که تاکنون به دلایل واهی دادگاهها از صدور رأی در باب ماهیت خودداری نمودهاند و صدور چنین آرایی در خصوص موارد شکلی که قانوناً در جلسه اول رسیدگی و در پروسه زمانی یک الی دو ماهه صورت میگیرد به سالها کشیده میشود، و قابل ذکر این که دادگاه در راستای ابطال وقت و اخذ اطاله از خط قرمز هم عبور و به مفقودیت پرونده نیز متوسل شدند. از این رو اصل پرونده سال ۱۳۸۶ قریب به یک سال مفقود شد که پیگیری از طریق حفاظت کل قوه قضاییه ناجی غریق گردید.
موارد نقض دادنامه معترض عنه
پر واضح است که دادگاه محترم نخستین صرفاً صدور یک دادنامه را قصد نموده، نه فصل و رسیدگی به دعوی، در این دادنامه علی رغم وجود ابهام در متن و نتیجه گیری رأی و همچنین عدم تطابق نتیجه رأی (مستند دادگاه) با استدلال و متن دادنامه
1. به نظر دادگاه با ذکر ماده ۲ آیین دادرسی چنین مدنظر داشته که اینجانب ذی نفع دعوى نیستم.
2. اما توجه به این استدلال که دعوی می بایست به طرفیت اوقاف مطرح گردد، چنین احراز میگردد. که دادگاه به ایراد عدم توجه موضوع ماده ۸۴ آیین دادرسی توجه داشته است.
3. استدلال به این که نمیپداند وقف از چه نوعی است؟ واقف کیست؟ نقض غرض است و مثال این است که شخصی به دادگاه دادخواست اثبات نسبت میدهد و دادگاه مستند به این که نسب او مشخص نیست. دعوی را نپذیرد، در این جا شخص مدعی واجد نسب هست، اما از دادگاه درخواست ثبوت و اعلام آن را دارد. اما دادگاه دردی بر دردهایش اضافه مینماید. به عبارتی با اصل و نسب آمد و بیاصل و نسب برگشت.
4. جایی دیگر استدلال به عزل و فوت متولی دارد و موقوفه را مجهول تولیه دانسته، ظاهراً نظـر بـه عدم صلاحیت داشته است که در این موارد مستند رأی نمیتواند ماده ۲ آیین دادرسی مدنی باشد بلکه شاید مصداقی از ماده ۲۸ آیین دادرسی باشد که دور از ذهن هست به خدا … !!! اینجانب به عنوان خواهان پروپاقرص قریب به هفت ساله آن دادگاه، نمی¬دانم در این رأی به چه بالینی¬ام؟ حال مجبور به ارائه موارد نقض رأی در خصوص مطالب فوق میباشم. هرچند که این تشتت بیمبنایی و توسل به اطالههای بی¬ساختار، خود عین نقض هست و از مصداق اعمال غرض و بیاطلاعی از علم قضا تلقی میگردد.
• الف- در این دادخواست چندین خواسته مقرر شده است و دادگاهها مستند به مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مکلف به رسیدگی و فصل خصومت هستند و نباید به صورت کلی رأی صادر کنند حال اگر اینجانب به فرض، در یکی از خواستهها که هر کدام یک دعوی تلقی میشوند ذی نفع نباشیم تعمیم آن به سایر دعاوی خلاف مواد فوق الذکر هست.
• ب- خصیصه دعوی ترافعی بودن آن است این دعوی از مصادیق امور حسبی نیست. که فاقد وصف ترافعی بودن باشد؛ لذا نه اینجانب با اداره اوقاف و نه اداره با اینجانب سر و جنگ و دعوی نداشته و نداریم و اساساً آن اداره خود مصر و واقف بر حقوق اینجانب هست گواهی شماره مورخه ……، و حتی تحسین گر عقده اینجانب مبنی بر حفظ و دفاع از موقوفه هست زیرا ترس از تجزیه وقف هست که اینجانب تاکنون زیر بار پیشنهاد انتقال مال موضوع دعوی به خواندگان نشده و استفتائات مکرر استفتائات آیات عظام لنکران و مکارم نیز چنین اجازهای ندادند و شایسته نیست. که در غایت عمر گناهی بزرگ را به دوش گیرم و مدیون بطون آینده این خیریه گردم.
• ج- اولاً اینجانب براساس عمل به وقف، سیره وقف، اسناد وقفی موجود، حتی در اداره اوقاف شهادت شهود که شامل علما و بزرگان مذهبی آن منطقه هست اقاریر صریح طرف دعوی و همچنین عقود انعقادی توسط اینجانب، تنها متولی و در عین حال موقوف علیه آن مال بوده که اکنون زنده هستم، و درست است که از رفتار و کنش خوانده تا به حال چند سکته ناقص داشته ولی حیات دارم و مال موقوفه مجهول المصرف و مجهول تولیه نیست، و حیرانم از این که چگونه دادگاه بدون مدرک و دفاع و هرگونه تعرضی به دعوی اسناد و مدارک اینجانب به مجهول تولیه و مجهول المصرفی این وقف خاص پی برده است؟
ثانیاً درخواست ثبوت و اعلام تولیت و وقفیت هم موضوع دعوی هست و دادگاههای عمومی هم در این خصوص صالحه به رسیدگی هستند؛ لذا دادگاه در آن خصوص رسیدگی ننموده و یا این که رسیدگی را به یک امر غیر ممکن واگذار و به نوعی نقض غرض دعوی داشته است؛ لذا عقلاً قابل پذیرش نیست، و مستلزم دور باطل هست به عبارتی مشروط کردن به خود مشروط به،
ثالثاً مقررات و مواد استنادی دادگاه در باب قانون اوقاف و امور خیریه جنبه تکلیفی برای سازمان از حیث تعیین وظایف و تکالیف خاص آن سازمان نسبت به وقف عام و وقف خاصی که در یک مدت زمانی کوتاه فاقد متولی میگردد. جاری است و ارتباطی با دعوی اینجانب با یک شخص طبیعی خصوصی و دعوی متعدد این پرونده نمیگردد.
حال اگر چنین میبود همین قاضی محترم چندی پیش دادستان بوده و قانوناً به عنوان مدعی العموم مکلف به دفاع از امور موقوفات و تصرفات غیرقانونی در چنین اراضی بود اما این اراضی بیش از دهه تحت تصرف کسانی است که نه واقف هستند و نه موقوف علیهم و تاکنون اقدامی از طریق مراجع ذی صلاح صورت نگرفته است.
• د- در باب ماهیت دعوی اعم از موضوعی و حکمی، پرونده سابق و پرونده فعلی مشحون از دلایل و مستندات مثبته دعوی اعم از اسنادی عادی موضوع احراز صحت از جانب دادگاه، اقاریر شهود آن هم شامل شهودی بزرگ و علما متدین منطقه گواهیها و سوابق اداری ثبتی و اوقافی شهره و سیره عملی به وقف، تحقیق محلی و معاینه محل و استفتائات مراجع عظام هست که به حق آنها مغفول و این حقیر مظلوم واقع شده ایم.
در پایان با عنایت به این که دادگاه به اسناد و مدارک اینجانب توجه نداشته و اساساً به دعوی و فصل خصومت وقعی ننموده است؛ لذا دادنامه صادره از مصادیق دادنامههای موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی است، در نتیجه درخواست رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه را دارد. در پایان از این که وقت خود را صرف قرائت لایحه مینمایید کمال تشکر و قدردانی را دارد.
نام و نام خانوادگی / امضاء
