لایحه دفاعیه در پرونده اجرای احکام در رابطه با اعسار و تقسیط

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اجرای احکام در رابطه با اعسار و تقسیط

به دلیل عدم شفافیت مالی و بانکی افراد، نخستین واکنش که به ذهن هر کس پس از یک محکومیت پولی و مالی می رسد، ادعای اعسار و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط است.

در کشور ایران به دلیل نپیوستن به کنوانسیون های پولی و بانکی و عدم تطابق با استانداردهای جهانی و ضعف سیستم بانکی مخفی کردن اموال و تظاهر به ناتوانی مالی کار سختی نیست و بسیار دیده می‌شود که افراد با انتقال اموال به نزدیکان و فریب قاضی تلاش می نمایند خود را از نظر مالی ناتوان جلوه داده و از امتیازات اعسار استفاده نموده و تقاضای تقسیط نمایند.

متقابلاً خوانده اعسار یا همان محکوم له دعوای مالی نیز می تواند در مقابل این ادعا دفاعیاتی را مطرح نماید. نحوه دفاع در مقابل ادعای اعسار و نوع دلایل احصاء نشده و می توان هر نوع دفاعی که بر دادرسی و قضاوت قاضی موثر باشد در جهت اثبات مال دار بودن مدعی اعسار ارائه داد. در ادامه یک لایحه دفاعیه در پرونده اجرای احکام در رابطه با اعسار و تقسیط را مشاهده می‌کنید.

لایحه دفاعیه در پرونده اجرای احکام در رابطه با اعسار و تقسیط

بسمه تعالی تاریخ: …………………
ریاست محترم شورای حل اختلاف حوزه
موضوع: پرونده کلاسه …………………………..
سلام علیکم؛
احتراماً باستحضار می‌رساند:

در پرونده کلاسه فوق که وقت رسیدگی روز شنبه مورخ ……….. ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده؛ بود اینجانب ……………………………… در جلسه حضور پیدا کردم و در تاریخ ……….. طی تماس تلفنی از بنده خواستند تا مجدداً به شورا مراجعه نمایم مراتب ذیل را اعلام می‌دارم:

محکوم به مبلغ ……….. ریال می‌باشد که به علت عدم پرداخت و در قبال دین و در اجرای ماده ۲ محکومیت‌های مالی جلب محکوم علیه صادر گردیده است. ادعای محکوم علیه در مورد اعسار از پرداخت محکوم به بهانه‌ای بیش نیست و صحت ندارد کما اینکه گواهان هم در جلسه رسیدگی شهادت مؤثری درجهت معسر بودن محکوم علیه نداده‌اند.

محکوم علیه در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به؛ بایستی چهار نفر شاهد که از وضعیت مالی و معیشتی وی بطور کامل و جامع اطلاع داشته باشند معرفی نماید و پس از احراز صلاحیت شهود و صحت اظهارات گواهان نهایتاً قبول آن بعهده مرجع محترم قضایی است.

ادعای خانم ……………………………… بهانه‌ای بیش نیست و فقط به منظور جلوگیری و لغو جلب می‌باشد و با اطلاعاتی که از رویه‌های معمول در محاکم دارد و فقط برای تضییع حق اینجانب مبادرت به تسلیم دادخواست اعسار تقسیط نموده است.

ادعای خواهان اعسار مقید به هیچ دلیلی نمی‌باشد. حسب اطلاعاتی که اینجانب دارم نامبرده در طول سال مرتباً به سفرهای خارجی می‌رود و از تمکّن مالی هم برخوردار است.

در همین پرونده وکیل معرفی نموده و با هدایت وکیل مبادرت به تسلیم دادخواست اعسار کرده است که خود داشتن وکیل انتخابی مستلزم هزینه می‌باشد. محکوم علیه می¬توانست با پرداخت نقدی حق‌الوکاله‌ای که به وکیل داده قسمتی از دین خود را ادا نماید که در اینصورت هم …نیت وی برای شورای محترم حل اختلاف و اینجانب محرز می‌شد و هم اینجانب به ایشان مهلتی می‌دادم ولی چنین نکرده و از راه مانع تراشی، راه خود را ادامه داده است.

ضمناً خواهان اعسار کارمند بیمه ایران می‌باشد. حقوق کافی دریافت می‌کند. حتی مطلع شدم که وام هم جهت همین منظور و به بهانه پرداخت دین اخذ نموده، لکن بدهی خود را پرداخت نکرده است. از کارمند دولت و آن هم با این مقدار خواسته اعسار پذیرفته نخواهد بود. استدعای بذل توجه؛ رد اعسار محکوم علیه و جلوگیری از بهانه‌گیری‌های افرادی که قصد تضییع حق را دارند، را دارم؛ تا بنیان احکام قضایی محکم و استوار بوده و مورد دست آویز دست افراد سودجو قرار نگیرد.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *