دادخواست ابطال عقد بیع فضولی بعلت عدم تنفیذ

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
دادخواست ابطال عقد بیع فضولی بعلت عدم تنفيذ

در دادخواست ابطال عقد بیع فضولی بعلت عدم تنفیذ وقتی شخصی بدون اجازه مالک اصلی، ملکی را به دیگری بفروشد، به این معامله “معامله فضولی” گفته می‌شود. این نوع معامله از نظر قانونی باطل است، مگر اینکه مالک اصلی بعداً این معامله را تایید یا به اصطلاح “تنفیذ” کند.

نمونه دادخواست ابطال عقد بیع فضولی بعلت عدم تنفیذ

نمونه دادخواست ابطال عقد بیع فضولی بعلت عدم تنفیذ

نمونه دادخواست ابطال عقد بیع فضولی بعلت عدم تنفیذ

ریاست محترم دادگستری ……

سلام علیکم

با احترام، و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتى الذکر در یک جمله مستوجب پذیرش می‌باشد.

به موجب مستفاد از قانون مدنی: بر طبق بیع نامه …… عقد بیعی مابین خواندگان مرقوم در خصوص پلاک ثبتی …… واقع شده و مورث موکلین آنرا تنفیذ ننموده است.

بر اساس ماده ۲۴۷ ق.م. معامله فضولی غیر نافذ است. تا زمانی که مالک آن را تنفیذ ننموده باشد فاقد هرگونه اثر قانونی خواهد بود و مالک حق تنفیذ و یا رد معامله فضولی را خواهد داشت در صورت رد اجازه بعد از رد مؤثر نخواهد بود مطابق ماده ۲۵۰ ق.م. اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. مطابق ماده ۲۵۱ ق.م. رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

همچنین اجازه مالک نیز به موجب ماده ۲۴۸ ق.م. به هر گونه لفظ یا فعلی که دلالت امضاء عقد نماید حاصل می‌شود.

در صورتی که تنفیذ معامله، مسبوق به رد نبوده باشد و مالک ابتدائاً آن را تأیید و تنفیذ کرده باشد. اثر اجازه «‌کاشف‌» است. نه «‌ناقل‌» یعنی اجازه باعث می‌شود که معامله از روز انعقاد عقد دارای اثرات قانونی باشد نه از تاریخ تنفیذ معامله در نتیجه منافع حاصله از عقد نیز از زمان عقد حاصل می‌گردد.

نه از زمان اجازه بر اساس ماده ۲۵۸ ق.م. «‌نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است، و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود‎».

در صورت عدم تنفیذ معامله از سوی مالک مطابق ماده ۲۵۹ ق.م …… متصرف ضامن عین و منافع است به موجب ماده ۲۵۷ ق.م. «‌اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است. قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود‎».

 

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته در مانحن فیه صدور حکم بر ابطال عقد بیع در جزء اول و در جزء دوم خلع ید و در جزء سوم محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……..

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *