دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون جنگل ها، در واقع اعتراضی رسمی به تصمیمات این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف اراضی است که به نوعی با جنگلها و مراتع در ارتباط هستند. این کمیسیون بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشکیل می‌شود و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی جنگلی و مرتعی است.
نمونه دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون جنگل ها
ریاست محترم دادگستری ……/ مجتمع قضایی ……/ دادگاه عمومی بخش ……
سلام علیکم
با احترام، و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در فوق، خاطر عالی را به آگاهی می‌رسانم:
خواسته مطروحه با رعایت قواعد آمره دادرسی بدلایل احصاء شده با قوانین ماهوی سازگاری داشته و شایسته اجابت می‌باشد
موکل قطعاتی را به صورت مفروض و مجزا با پلاک‌های …… و …… فرعی از پلاک اصلی در قریه …… با عقد بیع و با واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری نموده و اسناد رسمی عمده قطعات پلاکها به نام موکلین منتقل شده و مبیع نیز در تصرف قرار دارد.
لکن قاضی هیأت ماده واحده براساس رأی شماره …… فوق مورخ …… اراضی خریداری شده را ملی اعلام نموده و پلاک‌های مورد ترافع مفروز و با سه پلاک …… و …… با پلاک‌های فرعی از پلاک اصلی جدا شده‌اند و در …… مستقر هستند که اسناد این زمینها حدود …… سال قبل و بعد از تشریفات مفصل ثبتی بنام مالکان اولیه صادر و تسلیم گردیده است، و بعد از این که قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسید مالکیت موکلین در سه پلاک اصلی بوده که اداره منابع طبیعی این مالکیت را تأیید نموده است.
اداره خوانده و با وجودی که پلاک‌های موصوفی به مالکیت متعلق است، و نقل و انتقالات پلاکها را قبول نموده برخلاف مقررات قانونی در سال …… حقوق مالکین را به رسمیت نمی‌شناسد و براساس آگهی شماره …… مورخ …… قسمت بیشتری از مستثنیات مالکین را به عنوان اراضی ملی شناسایی می‌کند ولی اقدام این اداره غیر قانونی بوده و به همین دلیل از پیگیری موضوع خودداری می‌کند و با عنایت به کمیسیون ماده واحده پلاک‌های موصوف را به عنوان اراضی ملی اعلام می‌نماید، و متأسفانه این کمیسیون بدون توجه به سوابق قبلی و بی‌اطلاعی مالکین به طور آشکار مقررات و مفاد بند ب ۴ و ماده ۶۴ را به رسمیت نمی‌شناسد و فقط مساحتی در حدود ۱۳۶ هکتار را به شماره …… و تاریخ ثبت دادخواست رسیدگی فرمائید.
عنوان مستثنیات مالکین به رسمیت می‌شناسد ولی به مفاد قانونی و مستثنیات قانونی نیز توجه نمی‌کند و این اراضی را به عنوان اراضی ملی اعلام و آنها را تصرف نموده است.
در وهله اول معتقدم، در حالی که واگذاری مراتع درختکاری نشده واقع در محدوده و مجاورت تأسیسات و قلمستان‌ها در نهایت تا دو برابر مساحت مستثنیات مذکوره قانونی بوده و در حوزه اختیارات اداره منابع طبیعی نیست که از اجرای قانون خودداری کند. در وهله دوم اراضی مذکور طی سال‌های ۵۱- ۴۸ توسط اداره منابع طبیعی به عنوان مستثنیات قانونی مالکین به رسمیت شناخته شده و اسناد مالکیت آنها را نیز صادر و براساس موافقت اداره منابع طبیعی نقل و انتقالات اراضی صورت گرفته است. بنابراین اداره منابع طبیعی یا کمیسیون ماده ۵۶ هرگز نمی‌تواند حقوق مالکیت اشخاص را نادیده بگیرد، حقوق مالکیتی که از طریق قانونی اخذ شده و اراضی مذکور طی مراحل قانونی به این اشخاص تعلق دارد، در وهله سوم براساس ماده ۲۲ قانون اساسی حقوق و مال مردم باید از هر گونه تعرض و تجاوزی مصون باشد مگر در مواردی که قانون این تعرض و تجاوز را قانونی تلقی کند.
اداره منابع طبیعی هرگز نمی‌تواند به مال مردم تعرض کند و مبرهن است که این اراضی به موکلین تعلق دارد و بنا به گفته‌های پیامبر حقوق و جان و مال مردم باید از هر گونه تعرض و تجاوزی مصون باقی بماند در وهله چهارم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مالکیت این اراضی را به رسمیت شناخته و به نفع بنیاد مستضعفان این حکم را صادر کرده و در نهایت اسناد مالکیت اراضی به نام بنیاد صادر شده است. ولکن کمیسیون ماده واحده برخلاف آراء مراجع قضایی مالکیت این اراضی را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعا دارد که از آن اداره منابع طبیعی است که این دو رای متناقض هم هستند زیرا بر اساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی این اراضی به بنیاد مستضعفان و براساس ماده واحده کمیسیون به اداره منابع طبیعی تعلق دارد که در واقع تناقضی در این آراء مشاهده می‌شود در نتیجه کمیسیون ماده واحده هرگز نمی‌تواند رأی دادگاه انقلاب اسلامی را نقض کند
و اگر به فرض هم اداره منابع طبیعی …… نسبت به این اراضی حق مالکیت داشته باشد کمیسیون ماده واحده مرجع
قانونی برای رسیدگی به این موضوع نیست و در نهایت بر اساس رأی وحدت رویه شماره …… ۵۸۱ مورخ …… ۷۱/۱۲/۲ فقط دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند.
اراضی مذکور در سال ۹۴ به عنوان مستثنیات شناخته شده و براساس ماده ۶۴ قانون حفاظت بهره برداری این اراضی فقط به مالکین متعلق است. این اراضی نظام حقوقی خود را دارد و یکبار به عنوان مراتع طبیعی به رسمیت شناخته شده و بار دیگر به عنوان سهم خصوصی افراد مورد شناسایی قرار گرفته است، و به همین دلیل دیگر نمی‌تواند به عنوان اراضی دولتی باز شناخته شود مگر این که مشمول تبصره ۲ ماده ۵۵ باشد، که اصولاً چون این اراضی قبل از سال ۱۳۵۴ واگذار شده و بنام شخص سند مالکیت صادر گردیده این ماده قانونی نیز شامل اراضی موکلین نخواهد شد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
