ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی

ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی به معنای درخواست از مراجع قضایی یا اداری برای لغو یا بی اثر کردن تصمیمات و اقداماتی است که سازمان مسکن و شهرسازی در ارتباط با املاک و اراضی افراد انجام داده است. این اقدامات می‌تواند شامل تصرف غیرقانونی زمین، صدور پروانه ساختمانی غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز و سایر مواردی از این دست باشد.

نمونه ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی

نمونه ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی

نمونه ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی ۲

نمونه ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

1. مرحوم قاسم …… از ابتدای دهه ۱۳۳۰ قطعه زمینی را که به علت عقب نشینی آب دریافت به صورت باتلاقی و نیزار بوده تصرف و به عمران و احیای آن همت گماشت و از آن تاریخ تا امروز همه ساله زیر کشت برنج، جو، سویا و پنبه قرار داشته است ساختمان کارگری و دامپروری، انشعاب آب و حفر چاه عمیق همراه با مجوز از اقدامات بعدی روی این زمین بوده است.

2. امام جمعه محترم شهرستان تمام اهالی و ادارات ذیربط شورای اسلامی شهرستان بندر …… و وزیر محترم امور خارجه جناب آقای …… متصرفات اینجانبان و احیا و عمران و کشت و زرع و ایجاد مستحدثات را گواهی کرده و می­کنند و تحقیق محلی متواتر بودن مالکیت و متصرفات را ثابت می‌کند.

3. وضعیت اراضی مذکور و متصرفات و احیاء عمران زمین توسط عکسهای هوایی از دهه ۱۳۳۰ به بعد توسط مراجع قضایی و کارشناس رسمی دادگستری تأمین دلیل شده است.

4. برخی از سوابق و مدارک متصرفات قبوض بهره مالکانه سنه ۱۳۴۰ و ۱۳۴۴، سوابق آب بها برای آبیاری زمین سالهای ۱۳۴۸ ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، پروانه‌های شماره …… به تاریخ ۵۸/۷/۲۱ و …… مورخ ۶۰/۱۱/۶۰ مبنی بر حفر چاه شماره اشتراک …… و شماره پرونده …… برای انشعاب آب پیوست تقدیم می‌گردد.

5. اقدامات انجام شده و اقاریر صریح ادارات ذیربط مسئولان و مدیران به شرح ذیل است:

الف) آقای …… مدیریت محترم امور اراضی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی طی نامه شماره …… مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۹ تصرف و پرداخت بهره مالکانه را تأیید نموده‌اند.

ب) نامه آقای …… مدیر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه موضوع زمین آقای …… مصداق ماده ۴ قانون انحلال بنگاه خالصه جات بوده و اینکه دستور صدور سند را اعلام فرمودند. نامه شماره …… به تاریخ ۸۱/۹/۱۸

ج) مدیریت محترم امور اراضی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی خطاب به ریاست محترم اداره کشاورزی …… و …… طی نامه شماره …… مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۹ دستور صدور سند به نام متصرف را صادر فرموده است.

د) مدیر کل کشاورزی گرگان و گنبد طی نامه …… مورخ ۶۶/۸/۱۴ به وزارت کشاورزی اعلام داشته که باید متصرفین اراضی مذکور به عنوان زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی معرفی شوند و ضمن تقاضای معاضدت و ارشاد گواهی نامه اصلاحات ارضی و تعاون امور روستا را به شماره …… را در سال ۱۳۴۰ مستند قرار داده و به دلایل فراوان متصرفات را واهی نموده است.

6. موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس و کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طرح و رسیدگی به موضوع و اخذ توضیح از رؤسای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک در کمیسیون کشاورزی دعوت به عمل آمده و آنها به طور رسمی به اشتباه خود اعتراف نموده و هر دو وزارتخانه نظر کتبی خود را برای حل موضوع طی نامه‌های جداگانه و مفصل به کمیسیون کشاورزی ارسال نمودند که در گزارش رسمی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به دیوان عدالت به شماره …… مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۹ و نامه ریاست محترم دیوان عدالت برای ارائه دادخواست به شماره …… و …… مورخ ۹۰/۵/۳۰ انعکاس یافته است.

7. ریاست کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی نیز طی نامه شماره …… مورخ ۸۹/۳/۱۷ با تأیید متصرفات خطاب به وزیر مسکن و شهرسازی تقاضای حل موضوع را نموده است.

مستندات قانونی

  1. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۰/۳/۲ در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصطلاحات ارضی مبنی بر صدور مالکیت رسمی برای زارعین صاحب نسق.
  2. نامه شماره …… مورخ ۱۳۸۳/۳/۵ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مبنی بر عدم تأثیر ورود اراضی اصلاحات ارضی در محدوده شهرها و شمول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  3. قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۵۴/۵/۲۹ و قانون مصوب ۱۳۳۴/۱۰/۶ مبنی بر الزام دولت به واگذاری اراضی خالصه.
  4. آرای وحدت رویه شماره …… و شماره …… دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای امور باقی مانده اصلاحات ارضی در خصوص آن دسته از اراضی که بعداً داخل محدوده شهری شده‌اند و منع نفى حقوق مکتسبه زارعین صاحب نسق.
  5. تبصره اصلاحی ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ مبنی بر عدم تأثیر تغییر حدود فعلی شهر از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی
  6. ماده ۲ و ۴ قانون انحلال بنگاه خالصه جات مصوب سال ۱۳۴۶ و تکلیف سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مزروعی خالصه تقسیم و واگذاری اراضی خالصه طبق ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

لذا نظر بر اینکه اراضی مذکور ابتدا موات و باتلاقی و توسط ولی اینجانبان (مرحوم قاسم ……) احیاء شده و بیش از ۵۰ سال است که زمین در تصرف ما بوده و هست و طبق فرمایش رسول گرامی اسلام «و من أحیاء ارضاً فَهُوَ لَهُ» و فتوای همه مراجع تقلید از جمله امام خمینی ره که از ایشان پرسیده می‌شود- اگر کسی زمین موات را احیاء کرد و به صورت باغ یا زراعت در آورد می‌توان بالاجبار از او گرفت؟- میفرمایند جایز نیست.

متأسفانه سازمان مسکن و شهرسازی استان …… حدود ۲۵ هکتار اراضی اینجانبان را داخل در بیش از ۱۰۰ هکتار محدوده و اراضی خالصه نموده و سند مالکیت دریافت داشته است.

که بر فرض خالصه بودن نیز طبق مستندات قانونی مذکور و ورودی زمین در محدوده شهر تأثیری در اجرای قانون واگذاری اراضی خالصه و قانون اصلاحات اراضی و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد داشت.

به علاوه ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف و ذوالید بود را دلیل مالکیت می­داند اینجانبان وارثین مرحوم قاسم گذشت سالها از فوت وی به کشت و زرع مالکیت ایشان مشغول بوده و هستیم و سالهای طولانی است که شاهد پیگیری مسیرهای طولانی اخذ سند توسط مرحوم پدر بوده و هزینه‌های زیادی را متحمل شده ایم.

اکنون که تمامی هستی و نیستی چند خانواده زحمت کش همین زمین آباد است از محضر شریف استدعای رسیدگی داشته و ابطال و اقدامات و دستورات سازمان مسکن و شهرسازی استان ……. اداره ثبت اسناد و املاک و الزام ادارات مذکور در صدور درخواست اجرا و نهایتاً صدور سند به اینجانبان را طبق موازین خواستاریم.

نام و نام خانوادگی

امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *