فروش مال غیر بدون اجازه مالک و با نیت کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک، جرم است و مجازات آن بنابر بر جرم انجام شده و صلاحدید قانون‌گذار متفاوت خواهد بود. در این صورت فردی که بدون مجوز قانونی و با علم بر اینکه مالی که می‌فروشد متعلق به دیگری است و فروش آن سبب متضرر شدن مالک می‌شود، کلاهبردار بوده و طبق ماده 238 قانون عمومی مستحق مجازات فروش مال غیر است.
مجازات فروش مال غیر چیست؟
در اینجا صحبت از “مال” تمامی اموال منقول و غیرمنقول اعم از املاک، وسایل نقلیه و یا سایر دارایی‌های با ارزش است. مجازات فروش مال غیر طبق قانون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری اعمال می‌شود. از این رو بر اساس قانون مجازات فروش مال غیر مصوب 1308 فرد مجرم محکوم به 1 تا 7 سال حبس می‌شود. ضمن اینکه ملزم به برگرداندن مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که موضوع جرم بوده نیز می‌باشد. همچنین اگر جرم فروش مال غیر توسط کارکنان دولتی صورت بگیرد، به صورت همیشگی از خدمات دولتی منفصل می‌شوند.
مجازات فروش مال غیر در قانون جدید به شرح زیر می باشد:
مجازات فروش مال مشاع
فروش ملک مشاع در 2 صورت می‌تواند جرم محسوب شود یا نشود:
- در صورتی که شریک، مالی را که می‌فروشد به اندازه حق السهم خودش از مشاع باشد و حتی اگر بدون رضایت یا اطلاع شریک یا شرکایش هم باشد جرمی مرتکب نشده است.
- در صورتی که شریک بدون رضایت دیگر شرکای خود علاوه بر میزان سهم خود، از سهم دیگران نیز به فرد دیگری انتقال داده باشد که این امر مشمول قانون مجازات فروش مال غیر می‌شود.
فروش مال غیر با قولنامه
برخلاف تصور بسیاری از افراد که فروش مال غیر با قولنامه مجازاتی ندارد باید گفت فروش مال غیر با قولنامه، سند و مبایعه‌نامه همگی جرم است و مجازات دارد. از این رو اگر فردی مالی را از طریق مبایعه‌نامه به دیگری بفروشد و پس از معامله آن را از طریق سند رسمی به فردی دیگر بفروشد کلاهبردار و مجرم است. فروش مال غیر با قولنامه نیز مشمول قوانین مجازات فروش مال غیر از قبیل جریمه نقدی و حبس می‌شود. ضمن اینکه ماهیت و شدت جرم نیز در رای فروش مال غیر مؤثر خواهد بود.
فروش مال غیر با وکالتنامه
فروش مال غیر با وکالتنامه هم جرم محسوب می‌شود به طوری که شخص دارای وکالتنامه، مالی را با مبایعه‌نامه فروخته و سپس با وکالتنامه آن را با سند رسمی به فردی دیگر فروخته باشد و یا برعکس این موضوع. اما مورد دیگر این است که مالک اصلی ملک را توسط سند رسمی یا عادی به شخصی انتقال بدهد و پس از آن وکیل یا همان دارنده وکالتنامه مال را به دیگری بفروشد.
اما این مسئله تنها با اثبات اینکه وکیل از این امر اطلاع داشته یا خیر می‌تواند جرم محسوب شود و اثبات این امر نیز بر عهده شاکی است. در برخی موارد نیز فرد ملکی را که در رهن بانک است به صورت وکالتنامه ای می‌فروشد و خریدار از این موضوع بی‌اطلاع است.
تکلیف خریدار مال غیر چیست؟
خریدار مال غیر، اگر ضمن معامله از مالک نبودن انتقال دهنده بی‌اطلاع باشد که جرمی مرتکب نشده است و حتی برای ادعای ضرر و زیان خود می‌تواند علیه فرد خاطی شکایت کند. اما اگر از این موضوع آگاهی داشته باشد قانون او را با اتهام تبانی برای تصاحب مال غیر، محکوم به مجازات خرید مال غیر می‌داند. از طرفی اگر خریدار بعد از معامله آگاه شود، به محض آگاهی از این موضوع موظف است برای اثبات بی‌گناهی خود، به مالک اطلاع داده و مال ایشان را به وی عودت دهد.
و اما اگر خریدار مال غیر، تا یکماه پس از آگاه شدن، اظهاریه جهت ابلاغ به انتقال گیرنده و اطلاع دادن به او از مالکیت خویش را به اداره ثبت اسناد یا دیگر دوایر دولتی تسلیم نکند، به عنوان معاون جرم شناخته می‌شود و مشمول مجازات فروش مال غیر خواهد بود.
مجازات خرید مال غیر
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در صورت آگاه بودن خریدار از موضوع فروش مال غیر، قانون او را به جرم کلاهبرداری و تبانی در فروش مال غیر محکوم و مجازات می‌کند. در این صورت می‌توان گفت مجازات خرید مال غیر نیز مانند مجازات فروش مال غیر بوده و شامل موارد زیر می‌باشد:
- 1 تا 7 سال حبس
- رد مال به مالک اصلی
- پرداخت جزای نقدی معادل مال خریداری شده
- انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان دولت
مهلت شکایت فروش مال غیر
بر اساس ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی، مدت زمانی که برای شکایت فروش مال غیر در نظر گرفته شده است 10 سال از زمان وقوع جرم است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بر اساس قانون کاهش مجازات های تعزیری مصوب سال 1399 این مدت زمان برای اموال فروخته شده با ارزش کمتر از 100 میلیون تومان تنها 1 سال از زمان اطلاع فرد از وقوع جرم است. بنابراین اگر در این مدت زمان‌های مشخص شده هیچ اقدامی جهت شکایت فروش مال غیر صورت نگیرد، پرونده مشمول مرور زمان شده و مختومه می‌شود.
شکایت فروش مال غیر با قولنامه
نحوه شکایت از فروش مال غیر، با ثبت دادخواست حقوقی ابطال معامله فضولی یا ثبت شکواییه کیفری جرم فروش مال غیر، پس از تکمیل فرم دادخواست یا شکواییه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بوده و سند مالکیت، نمونه شکواییه یا نمونه دادخواست، همچنین، نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا و مدارک هویتی، از جمله مدارک لازم برای شکایت حقوقی یا کیفری، نسبت به این امر، می باشند.
نحوه محاسبه خسارت فروش مال غیر
نحوه محاسبه خسارت فروش مال غیر توسط کارشناس رسمی دادگستری و با در نظر گرفتن ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تعیین می‌شود. بنابراین تفاوت قیمت ثمن پرداختی در زمان معامله و زمان طرح دعوی ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد. در این زمینه خوب است بدانید مالک می‌تواند با کمک وکیل مطالبه وجه علاوه بر دادخواست کیفری و مجازات، به عنوان مدعی خصوصی نیز جبران خسارات خود را تا قبل از ختم دادرسی از فرد مجرم طلب بکند.
ماده قانونی فروش مال غیر
علاوه بر ماده 238 قانون عمومی که مجازات فروش مال غیر را مشخص کرده است لازم است بدانید ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فروش مال غیر را به شرط رعایت نصاب مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرائم قابل گذشت ذکر کرده است. بدین معنی که اگر مال مورد معامله کمتر از 100 میلیون تومان باشد جرم قابل گذشت است اما پرونده اموال با ارزش بیشتر از 100 میلیون تومان حتی با رضایت شاکی نیز بخشودنی نیست و بسته نمی‌شوند.
نمونه رای فروش مال غیر
به تاریخ……………….. پرونده کلاسه ………………………… شماره دادنامه ……………….
مرجع رسیدگی : شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران
شاکی : آقای م.ف. با وکالت …………….. به نشانی ……………..
متهم : آقایان م.ن. و م.م. با وکالت …………. به نشانی ………………..
موضوع : فروش مال غیر و کلاهبرداری
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه فروش مال غیر و کلاهبرداری :
در خصوص شکایت م.ف. با وکالت …………. علیه م.ن. و م.م. با وکالت ……….. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که شاکی اعلام کرده است از تاریخ 76/4/24 شرکت ساختمانی ت…… به قائم مقامی شهرداری منطقه 2 طی قرارداد شماره 137 شش باب مغازه به شماره های 1 – 44 – 49 – 50 – 51 – 52 را به وی صلح نموده اند و بعدا از ناحیه م.ن. مدیرعامل شرکت مذکور دو باب مغازه های مذکور به شماره 44 و 49 به غیر واگذار شده است.
متهم در مقام دفاع اعلام کرده است قطع نظر از اینکه اساساً و طبق مقررات ثبت هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه بایستی رسمی باشد و صلح نامه عادی اثر و اعتباری ندارد و صلح نامه ادعایی بر اساس قرارداد تنظیمی با شرکت س……. ممکن است تنظیم شده باشد که چون س…….. هرگز به تعهدات خود عمل ننموده است و اساساً از تنظیم صلح نامه ادعایی آقایان شدند و هیچگونه پیگیری نسبت به تعهدات خود نداشته اند و صلح نامه ادعایی عملا فسخ شده است.
وکیل متهم به شرح لایحه ای که به شماره ……….. ثبت شده است اعلام نموده است حق سرقفلی مالی محسوب نمی گردد و به تنهایی و مستقلا ارزش اقتصادی ندارد و قرارداد مذکور (صلح نامه که شاکی ارائه کرده است) مفادا معاوضه ای بین شرکت ت……… و شرکت س……….. بوده است… س……. متعهد شده است 6 دستگاه سوله با مشخصات مقید در معاوضه نامه در قبال دریافت سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری برای شرکت ت……. در زمان مقید در قرارداد احداث و تحویل نماید، و این در حالی است که چنین نکرده ست، شرکت س….. عملاً قرارداد را فسخ کرده است.
متهم نیز لایحه ای ارائه و وکیل نیز دفاعیات خود را مطرح کرده اند. دادگاه ها توجها به تحقیقات انجام شده و اظهارات طرفین وکلای آنان و با عنایت به اینکه شرکت س…… به شرح نامه مورخ 86/4/29 جهت انعقاد قرارداد مغازه ها آقای م.ف. را به عنوان نماینده خود معرفی کرده اند و در قرارداد ارائه شده توسط شاکی نیز در قسمت مبلغ قرارداد آورده است «طبق نظر شکات شرکت س…….» و شاکی به عنوان نماینده س……. نیز آن را امضا کرده است
صرف نظر از اینکه شخصیت حقیقی شاکی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت س….. می باشد و اصولاً با عنایت به اینکه شرکت اخیر الذکر تعهدات خود را عمل نکرده است متهم قرارداد وی را فسخ شده دانسته و اقدام به واگذاری بعضی واحدهای تجاری به دیگران نموده اند و این در حالی بوده است که آقای م.ف. حسب اقرار خودشان مدتی حضور نداشته اند و ظاهرا تحمل حبس می نموده اند.
لهذا اقدام متهمین را نمی توان با سوء نیت مجرمانه محسوب نمود، با عنایت به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه (مشارالیهم) صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران
نمونه رای مرور زمان فروش مال غیر
به تاریخ……………….. پرونده کلاسه ………………………… شماره دادنامه ……………….
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شاکی : آقای م.ف. با وکالت …………….. به نشانی ……………..
متهم : آقای م.ن. با وکالت …………. به نشانی ………………..
موضوع : انتقال مال غیر، مال مشاع
رای بدوی :
در خصوص واخواهی آقای م.ف. به وکالت از … نسبت به دادنامه شماره … مورخ … این دادگاه که به موجب آن، نامبرده به اتهام فروش مال غیر با قولنامه به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است، با عنایت به جامـع اوراق و محـتویات پرونـده و اظهارات وکیـل واخواه به شرح لایحه تقدیمی و صورت جلسه دادرسی و صرف نظر از اینکه متهم دارای اذن شفاهی بوده باشد یا خیر چون خودش شریک مال مشاعی بوده است لذا در ذره ذره مال شریک است که مالکیت دارد لذا اقدام وی فاقد عنصر و وصف کیفری است و واجد ارکان و شرایط حقوقی است.
بنابراین به استناد مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنـامه واخواسته به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه .. دادگاه عمومی جزایی تهران ـ …
رای دادگاه تجدید نظر:
آقای م.ن. نسبت به دادنامه صادره به شماره … از سوی شعبه .. دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم برائت آقای م.ن. از اتهام انتقال منافع یک دستگاه آپارتمان موضوع سهم الارث وی به غیر با تقدیم لایحه ای تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا با رد تجـدیدنظرخواهـی دادنامه تجدیدنظرخواسـته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ …
نمونه رای مرور زمان فروش مال غیر
موضوع : مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
رای بدوی :
در خصوص شکایت خانم ها 1- ع. 2- ع.ه. 3- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد 1337، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به این که منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر 24/02/1379 و تاریخ شکایت 5/11/1389 بوده و با عنایت به این که وفق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق می شود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه 4 محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان می گردد و استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛
زیرا اولاً در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیاً بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمی گیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ می شود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران- …
سخن پایانی
امروزه افراد بسیاری در دادگاه‌ها با مشکل از دست دادن مال خود و فروش آن توسط کلاهبرداران درگیر هستند و با وجود پیگیری‌های بسیار همچنان نتوانسته‌اند پرونده خود را به نتیجه دلخواه برسانند. از این رو توصیه می‌شود با کمک یک وکیل باتجربه و کاردان شکایت خود را مطرح کرده و ضمن پیشبرد سریع‌تر روند رسیدگی به پرونده، امکان اثبات ادعا و شانس گرفتن خسارات خود را افزایش دهید.
از این رو پیشنهاد ما به شما دفتر وکالت و مشاوره حقوقی گروه وکلا ایران دادگستر است. چرا که ما در این مجموعه حقوقی با تکیه بر تجارب و دانش چندین ساله خود شکایت شما را به بهترین نحو تنظیم کرده و بهترین خدمات را در جهت موفقیت در پرونده‌تان ارائه می‌دهیم. ضمن اینکه شما می‌توانید در مجموعه ما از خدمات قبول وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه‌های مختلفی چون امور ملکی، امور ثبتی، قرارداد پیمانکاری، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و … زیر نظر بهترین وکلای پایه یک دادگستری نیز بهره‌مند شوید.
