نمونه لایحه پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده تبادل لوایح

لایحه پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده متنی است که توسط وکیل تجدیدنظرخوانده (طرفی که علیه او درخواست تجدیدنظر شده است) تنظیم و به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود. این لایحه به منظور دفاع از رای اولیه و رد ادعاهای تجدیدنظرخواه است و با هدف اقناع دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم دادگاه بدوی تنظیم می‌شود.

لایحه پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان …… 

از طریق شعبه ……

دادگاه عمومی حقوقی….

سلام علیکم- احتراماً

با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای / خانم …… در پاسخ به اعتراض و لایحه تجدیدنظر خواهی آقای …… بوکالت از آقای …… نسبت به رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ ……

متضمن: حکم بر رد دعوی خاطر عالی را مستحضر می‌دارد، تجدید نظر خواهی وکیل محترم تجدید نظر خواهان علیه موکله خانم  ……  نسبت به حکم موضوع دادنامه شماره  …… در تاریخ …… تصدیری از شعبه ……… دادگاه عمومی حقوقی …… که به موجب آن حکم بر ابطال سند رسمی شماره …… در تاریخ …… دفتر اسناد شماره …… و اقرارنامه فسخ به لحاظ انقضای مدت خیار یک ساله رسمی مذکور در سند رسمی بیع شرط شماره …… در تاریخ ……. دفتر اسناد رسمی شماره …… و قطعیت بیع شرط و تحقق مالکیت قطعیت مشتری (موکله) بر مبیع بر طبق ماده ۴۵۹ ق.م و عدم قابلیت أخذ به خیار توسط دو تن از ورثه بایع آن هم پس از انقضای مدت خیار صادر گردیده اعتراض مشارالیهما به دلایل ذیل بلامحل از نظر قانونی و شرعی و عرفی تشخیص می‌گردد:

1- مطابق نظریه شماره ۴۸۹۸ در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۱۹ فقهای شورای نگهبان در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال مبیع خود به خود پس از انقضای مدت خیار و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط مورد معامله (ملک) متعلق به مشتری است، و ترتیبات مقرر شده در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد در این مورد مغایر با موازین شرعی اعلام شده است.

2- به موجب نظر مذکور فقهای شورای نگهبان أماره قانونی مذکور در مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مبنی بر بیع نبودن معاملان بیع شرط و در حکم معاملات و با حق استرداد بودن آنها یعنی سند تضمین دین تلقی کردن آنها را خلاف موازین شرعی دانسته است.

3- مطابق اصل چهارم قانون اساسی تشخیص مغایرت کلیه قوانین بر عهده شورای نگهبان است، و این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، و تشخیص شورای مذکور قابل تخصیص یا تغییر نیست و شامل همه مقررات اعم از مصوبات قبل و مابعد از انقلاب می‌شود و شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی در پاسخ به نامه شماره ۱/۱۱۴۳ در تاریخ ۶۰/۱/۲۵ شورای عالی قضائی وقت بر این امر تصریح نموده است، و فارغ از این بحث که این اقدام شورای نگهبان نسخ قانونی است، و یا صرفاً تشخیص موضوع مغایرت با موازین شرعی و به هر حال نحوه نزاع این است که نظر قضائی شورای نگهبان در مورد مغایرت با موازین شرعی اعم از اینکه از مصوبات مجلس شورای اسلامی ‌باشد. یا از مقررات قبل از انقلاب در حدود مصرحات و منصوصات آن برای محاکم از باب لزوم متابعت احکام با موازین قانونی و شرعی لازم الاتباع است.

4- با وصف فوق اگرچه مقرارت مواد ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به عنوان قانون خاص مؤخر به قانون مدنی به منظور جلوگیری از انجام معاملات ماده ۴۵۹ ق.م. را «‌تخصیص» زده تحت عنوان بیع ربوی است.

ولی با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان فرض قانون مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ یاد شده مبنی بر تلقی معاملات بیع شرط به معاملات با حق استرداد را خلاف موازین شرعی دانسته است. لذا اظهارات وکیل تجدید نظرخواهان در استناد به مواد مذکور فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت.

5- از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان دلیلی بر صوری بودن بیع شرط و فقدان قصد متبایعین بر انجام عقد بیع و تنظیم سند رسمی بیع شرط به عنوان تخلص از (ربا) اقامه نشده تا محلی برای اعمال ماده ۴۶۳ قانون مدنی و تقدیم و تخصیص دلیل و اماره قضایی وفق ماده ۳۲۴ ق.م. بر نظر شورای نگهبان باشد.

مدت خیار فسخ بایع بر طبق سند رسمی بیع شرط یک سال از تاریخ تنظیم سند رسمی یعنی تا …… بوده و با عدم اخذ به خیار از سوی بایع محلی برای اخذ خیار از سوی بایع در مدت مذکور

6- و با وصف انقضای نزدیک به ۲۰ سال از مدت خیار از نظر قانونی محلی برای اخذ خیار از ناحیه وراث بایع وجود ندارد و دفاع وکیل محترم تجدیدنظر خواهان به اینکه بایع همیشه وقت داشته با پرداخت بدهی نسبت به فسخ بیع شرط اقدام نماید.

بنا به موارد یاد شده خلاف مقررات قانونی و تعهدات قراردادی دو طرف است. علاوه بر اینکه در فرض باقی بودن مدت خیار نیاز به اعمال آن توسط برخی ورثه بایع به لحاظ اینکه موجب تبعیض ناروا در حق خریدار می‌گردد. امکان پذیر نبوده است.

بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق:

رسیدگی و تأیید رأی موضوع دادنامه پیش گفته از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست.
و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئلت می‌نمایم.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……