لایحه تجدید نظر فسخ مبایعه نامه یک سند قانونی است که توسط یکی از طرفین قرارداد به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود تا رأی صادره در خصوص فسخ مبایعه‌نامه را مورد بازبینی قرار دهد. این لایحه معمولاً در شرایطی تنظیم می‌شود که دادگاه بدوی رأی به فسخ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش ملک یا کالا) داده و یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) به دلیل اعتراض به این تصمیم، درخواست تجدیدنظر می‌دهد.
لایحه تجدید نظر فسخ مبایعه نامه
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه ……
دادگاه عمومی حقوقی….
سلام علیکم- احتراماً
و با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم …… در اعتراض به حکم مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ ……
متضمن: صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه عادی مورخ …… و ابطال وکالت نامه رسمی شماره …… بعلت عدم پرداخت ثمن معامله ….. (الخ)
به استناد شقوق …… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر می‌دارد؛ رأی تجدیدنظر خواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مالاً واجب النقض است.
چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد ان‌شاءا . که مقبول افتد.
اولاً: اسناد اعم از عادی و رسمی صرفاً «طریقیت داشته و موضوعیت برای فسخ ندارند.
ثانیاً: عقد بیع ایجاباً و قبولاً و با رعایت شرایط اساسی صحت معامله براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی واقع شده و هیچ تعرضی بدان تاکنون در پرونده واصل نشده است.
ثالثاً: تحویل و تسلیم مبیع از آثار عقد بیع صحیح و نتایج قانونی و قهری آن است، و نقشی در انعقاد عقد بیع و تحقق آن که صرفاً منوط به قصد انشای طرفین است ندارد.
رابعاً: وجود حق حبس برای فروشنده در تسلیم مبیع تا زمان پرداخت ثمن می‌باشد و دلالتی بر حق فسخ ندارد. چه عقد بیع از عقودی همانند وقف یا هبه به شمار نمی‌رود که قبض مقدمه صحت آن باشد و در انعقاد عقد موضوعیت داشته باشد.
خامساً: به موجب مستفاد از مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ قانون مدنی و ماده ۴۴۴ همان قانون در چهارچوب مقررات خیار تخلف شرط فسخی قابل اعمال است که بدواً الزام متعهد به انجام شرط فعل شده باشد و امکان اجرای آن تعهد توسط شخص ثالث هم ممکن .نباشد. ماده ۲۳۸ ق.م.) که در مانحن فیه چنین ترتیبی رعایت نشده است.
سادساً: ابطال وکالتنامه مربوط به مرحله تشکیل عقد است. لکن فسخ ایقاع و ناظر به انحلال عقد صحیح آن هم از جانب ذوالخیار است.
بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق:
رسیدگی و نقض حکم موضوع دادنامه پیش گفته از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست.
و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئلت می‌نمایم.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
