لایحه تجدیدنظر رد دعوی اعلام فسخ در واقع متنی است که توسط یکی از طرفین دعوا (عموماً خواهان یا خوانده) تنظیم و به دادگاه ارائه می‌شود تا اعتراض خود را نسبت به حکم اولیه که در آن دعوی اعلام فسخ قرارداد رد شده، اعلام کند.
لایحه تجدیدنظر رد دعوی اعلام فسخ
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه ……
دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم- احتراماً
با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم …… در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ ……
متضمن: قرار رد دعوی اعلام فسخ بعلت اینکه فسخ ایقاع است، و ذوالخیار باید در صورت تحقق فسخ، اراده خود را انشاء اراده را به اطلاع طرف دیگر برساند ….. (الخ)
به استناد شقوق …… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر می‌دارد؛ رأی تجدیدنظر خواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است.
چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید، بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد ان‌شاءا . که مقبول افتد.
اولاً: در تحقق فسخ صرفاً وجود مبرز اراده انشایی در مقام ثبوت به عنوان شرط تأثیر اراده باطنی کفایت می‌نماید، و اثبات ابراز این اراده در مقام اثبات موعد فسخ را از اثبات هر امر دیگری از جمله مدلل نمودن اطلاع طرف معامله از فسخ بی‌نیاز می‌نماید.
ثانیاً: به موجب مستفاد از ماده ۴۴۹ ق. م و برخلاف آنچه دادگاه نخستین به استناد نظریه مشورتی شماره ۷/۵۹۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۷۷/۵ اعلام نموده بیش از بند اولاً: که سبق آن مذکور شد دلالتی ندارد.
ثالثاً: برخلاف نظریه مشورتی مزبور ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک اطلاع مراتب فسخ را به مرجع ثبت مقرر داشته: و نه به طرف معامله و چنین استنباطی که علاوه بر وجود اراده انشائی مقرون به مبرز خارجی، اطلاع طرف معامله را از تحقق ایقاع شرط می‌داند برخلاف قواعد عمومی ایقاعات است.
رابعاً: در صورت پذیرش تحلیل مذکور نقض پرونده و الزام مرجع بدوی به ورود ماهوی بــه استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م. امری مفروض است.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
