لایحه تجدیدنظر خواهی الزام به تنظیم سند رسمی درواقع متنی است که توسط تجدیدنظرخواه (عموماً خریدار یا فروشنده ملک) به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود تا نسبت به حکمی که در دادگاه بدوی صادر شده اعتراض کند. این لایحه زمانی تنظیم می‌شود که دادگاه بدوی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را رد کرده باشد، و تجدیدنظرخواه با ارائه این لایحه خواهان بررسی مجدد و نقض رای صادره است.
لایحه تجدیدنظر خواهی الزام به تنظیم سند رسمی
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه ……
دادگاه عمومی حقوقی….
سلام علیکم- احتراماً
با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه /آقای / خانم …… در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ ……
متضمن: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ……
به استناد شقوق…… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر می‌دارد؛ رأی تجدیدنظر خواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است.
چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد ان‌شاءا.. که مقبول افتد.
اولاً: قرارداد مستند دعوی قراردادی بی‌تاریخ است. لیکن نماینده شهرداری در تاریخ …… قرارداد را امضاء کرده واگذار شده یک قطعه زمین به مساحت 5/۲۱۱۰ متر مربع واقع در …… است که مستحق للغیر درآمده، بنا به اظهار وکیل محترم تجدیدنظر خوانده و نیز محتویات پرونده سند مالکیت پلاک ثبتی …… که به نام سازمان مسکن و شهرسازی تنظیم شده بود.
با شکایت مالک در مراجع مختلف سرانجام ابطال و ملک به مالکیت او بازگشته است، و علاوه بر اینکه تجدیدنظر خوانده از خرید آن منصرف گشته است به هر حال معامله باطل شده است، و با بطلان معامله ملک موصوف به علت فقدان بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی دیگر موجبی برای الزام فروشنده (موکل) به تنظیم سند رسمی نیست و خریدار (تجدید نظر خوانده) چار‌ه‌ای به جز اعمال مقررات مواد ۳۹۱ و ۳۹۰ قانون صدرالذکر را ندارد و موضوع قائم مقامی تجدید نظر خوانده به شهرداری …… از حیث استحقاق او به دریافت زمین واقع در …… که وکیل تجدید نظر خوانده در بند دوم لایحه جوابیه اشاره کرده منطبق بر موازین قانونی نبوده و متکی به دلیل موجه نیست.
زیرا با بطلان معامله اول عقد بیع منتفی گشته و با انتفای قرارداد تلقی خریدار به عنوان قائم مقام برای دریافت زمین معوض از سازمان مسکن و شهرداری که هیچ رابطه حقوقی و قراردادی با آن سازمان نداشته، موقعیت قانونی ندارد. موضوع تمایل شهرداری شهر …… به واگذاری زمین واقع در خیابان …… به جای زمین واقع در…… و مصوبه شورای شهر در این خصوص و حتی معرفی خریدار به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی زمین دوم به نام تجدیدنظر خوانده به دلایل آتی الذکر مؤثر در مقام نیست.
ثانیاً: هیچ قراردادی و بیع نامه‌ای میان شهرداری …… با تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی …… بخش گردشگری که از خلاصه جریان معامله اول و اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهیه و به استاندار آن استان منعکس گشته و مستند و متمسک وکیل محترم خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده قرار گرفته و رد آن به موضوع مصوبه شورای شهر …… و تمایل شهرداری به واگذاری زمین اشاره شده، نمی‌تواند متعاملین را از تنظیم قرارداد جدید پس از رعایت تمامی موازین قانونی راجع به انتقال اموال شهرداری مستغنی و بی‌نیاز سازد و الزام شهرداری را به تنظیم سند رسمی آن زمین به نام تجدیدنظر خوانده ایجاب کند.
به این دلیل نه تنها در معامله اول مقررات آیین نامه مالی شهرداریها سهواً یا عمداً رعایت نشده بلکه هر آینه صحت و تحقق معامله دوم مستلزم انجام تشریفات قانونی بوده است، و تسری بینظمی و سهل انگاری در روند معامله زمین واقع در …… با وجود بطلان آن معامله به معامله دوم تکرار اشتباه خواهد بود و روشن است که به فرض واگذاری به طریق اول اثری بدان مترتب نخواهد گشت نگارنده معتقد است.
استدلال دادگاه بدوی نیز به اینکه آیین نامه اجرایی شهرداریها نمی‌تواند ناقض قواعد کلی و آمره باشده موجه نیست؛ زیرا آیین نامه مالی در رابطه با نحوه اجرای مقررات مالی که در مواد ۶۵ الی ۱۱۲ قانون شهرداریها آمره به تصویب رسیده است، و چون این قوانین و مقررات قانون خاص است.
لذا مقررات قانون مدنی در این مورد تخصیص می‌یابد، علاوه بر آن خود این مقررات هم آمره هستند و تصمیم و توافق خلاف آنها محکوم به بطلان بوده و ضمانت اجرایی خاص به دنبال دارد؛ به عبارت دیگر عقد بیع میان اشخاص نیاز به تشریفات خاصی ندارد.
اما در جایی که شهرداری فروشنده باشد و ارزش مورد معامله بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به حکم قانون و آیین نامه مالی شهرداریها باید فروش ملک از طریق مزایده باشد و هم به تصویب هیأت دولت می‌رسد و علت آن هم بیم تبانی و ضرر در اینگونه معاملات است، و لذا قواعد آمره قانون مدنی به رد این موارد محدود می‌شود و به عبارت دیگر تخصیص می‌یابد.
اما هیچ کدام از این دو شرط اصلی و آمره در معاملات مورد نظر موکل اینجانب بعنوان تجدید نظر خواه رعایت نشده حتی اگر شورای اسلامی شهر این معامله را تجویز نماید باز هم بدون رعایت آن دو شرط، اثری بدان مترتب نخواهد بود.
بنابراین معتقدم ادعای خواهان دعوی نخستین قائم به دلیل اثباتی نبوده و بر این اساس تجدید نظرخواهی با بند‌های هـ) و «ج» و قانون ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. منطبق است. نقض حکم موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم به رد دعوی خواهان بدوی از محضر دادگاه تجدیدنظر استان به اصرار تحت استدعاست،
و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئلت می‌نمایم.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
