تقسیط سود مشارکت مدنی به معنای تقسیم و پرداخت تدریجی سود حاصل از یک قرارداد مشارکت مدنی بهصورت اقساط است. در قراردادهای مشارکت مدنی، یک یا چند نفر برای انجام فعالیتهای اقتصادی مانند ساخت و ساز، تولید، یا کسب و کار مشترک، سرمایهگذاری میکنند. سودی که از این فعالیت اقتصادی به دست میآید معمولاً به نسبت سرمایه یا توافقات دیگر بین طرفین تقسیم میشود.
متن تقسیط سود مشارکت مدنی
ریاست محترم دادگستری ……/ مجتمع قضایی ……/ دادگاه عمومی بخش ……
سلام علیکم- با احترام،
و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در فوق خاطر عالی را به آگاهی میرسانم:
خواسته مطروحه با رعایت قواعد آمره دادرسی بدلایل احصاء شده با قوانین ماهوی سازگاری داشته شایسته اجابت میباشد.
شرکت موکل و بانک خوانده به منظور ایجاد یک واحد تولید …… قرارداد مشارکت مدنی تنظیم و از آنجایی که مقادیر نرخ سود مورد انتظار در هر سال طی بخشنامههای بانک مرکزی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار اعلام میدارد از سال …… الی …… نرخ سود مورد انتظار ۱۲ درصد در عقد مشارکتی تعیین شده مضافاً مطابق مقررات بانک مرکزی تا قبل از اتمام پروژه و تکمیل طرح مطالبه سود با تخصیص وجه التزام و امثال آن امکان پذیر نمیباشد.
لیکن نحوه محاسبات بانک خوانده در تعیین مقادیر سود و سایر متفرعات برخلاف مصوبات بانک مرکزی بود که مبادرت به تقسیط آن شده و عملاً مقادیر قابل ملاحظهای بیش از آنچه واقعاً بر ذمه شرکت موکل قرار میگیرد افزوده شده لذا با توجه به اینکه محاسبات بانک به منظور برآورد میزان بدهی شرکت موکل در قرارداد مشارکت مدنی باید پس از اتمام مدت مشارکت و انجام کامل موضوع مشارکت ارزیابی و براساس هزینههای انجام شده توسط هر یک از طرفین و منطبق با موضوع مشارکت این محاسبات صورت گیرد و متعاقباً ارزیابی انجام شده مبنای هر گونه تقسیط و یا تنظیم قرارداد فروش اقساطی قرار گیرد،
اما تقسیط محاسبات ناشی از سود قرارداد مشارکت مدنی یاد شده بدون توجه به مراتب مذکور و برخلاف موازین و مصوبات شورای پول و اعتبار و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی صورت گرفته و در مانحن فیه مدارک ابرازی از جمله مکاتبات بانک خوانده برخلاف مقررات و قبل از اتمام طرح و بدون ارزیابی مبادرت به اعمال مقررات بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ طرح حامی و با نرخ ۱۸% نموده در حالیکه اعمال مقررات مذکور (طرح حامی) بدون اتمام دوره مشارکت و ارزیابی سود حاصله در تزاحم با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی میباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
با اتکال به مقررات و مواد فوق و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی:
صدور حکم بر اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی کالای سرمایهای با عنوان طرح حامی موضوع تقسیط محاسبات ناشی از سود قرارداد پیش گفته مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……