تجدیدنظر خواهی بطلان عقد صوری بودن معامله به وضعیتی اشاره دارد که یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله ادعا می‌کنند که عقد (قرارداد) به طور صوری و بدون قصد واقعی انجام شده است. این تجدیدنظرخواهی زمانی مطرح می‌شود که دادگاه در رای بدوی، این قرارداد را صحیح و لازم‌الاجرا دانسته باشد، اما یکی از طرفین درخواست تجدیدنظر می‌دهد و استدلال می‌کند که قرارداد از اساس صوری بوده و نباید به عنوان یک عقد معتبر در نظر گرفته شود.
تجدیدنظر خواهی بطلان عقد صوری بودن معامله
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه ……
دادگاه عمومی حقوقی….
سلام علیکم- احتراماً
با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم …… در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ …… متضمن اعلام بطلان عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ …… بعلت صوری بودن و معامله مالی که در توقیف بوده و سپس الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ……
به استناد شقوق …… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر می‌دارد؛ رأی تجدیدنظر خواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد ان‌شاءا . که مقبول افتد.
اولاً: بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری بودن آن مخالف با ماده ۲۱۸ ق.م. است، و بطلان معامله براساس ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. مصوب ۱۳۵۶ با ماده ۲۱۸ ق.م. دو امر مجزا و مستقل و هر یک واجد شرایط خاص خود می‌باشند و در فرض انتقال پلاک ثبتی …… مختلف فیه در زمان بازداشت ملک، استناد به ماده ۵۶ قانون صدر الاشعار به معنی وجود مقتضی صحت بیع و حدوث مانع است، و در فرضی که اساساً الفاظ و صیغه و صیغه بدون قصد انشاء و بصورت صوری اداء شده باشد.
قطع نظر از تعلق حق غیر بر مورد معامله مقتضی صحت نیز وجود ندارد. در نتیجه استدلال محکمه بدوی از این نظر که باید به روشنی یکی از مبانی مذکور را انتخاب می‌نمود خالی از اعتبار تشخیص می‌گردد.
ثانیاً: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال زمانی قابل تحقق است که موانع قانونی انتقال از جمله بازداشت رقبه وجود نداشته باشد و چون رقبه در بازداشت شعبه ……… دادسرای عمومی و انقلاب …… حسب استعلام گردش ثبتی قرار داشته و خواهان بدوی (تجدید نظر خوانده) نیز رفع و فک قرار بازداشت را در زمره خواسته خود احصاء ننموده رأی دادگاه واجد جهت موجه در نقض
تشخیص می‌گردد. مضافاً این امر منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور و مفاد ماده ۷۹۳ ق.م. بنظر می‌رسد.
بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق:
رسیدگی و نقض رأی موضوع دادنامه پیش گفته از محضر دادگاه تجدید نظر استان تحت استدعاست.
و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئلت می‌نمایم.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
