لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت، سندی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به اتهام سوءاستفاده یا تصاحب غیرقانونی اموال امانی پاسخ دهد. در ادامه می‌توانید نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت را مطالعه کنید.

تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

مدیرکل محترم دادگستری استان ……

با سلام

احتراماً؛ عطف به پرونده کلاسه شماره ٩١/٨۴٩٩/١۴۰۱۰۰/۳۲ در خصوص شکایت آقایان و خانمها الف. ع، م. ح، ح. آ، س. ن، الف. ر و س. ح و … علیه آقای «پ. ح» به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نکات موضوعی و حقوقی ذیل قابل توجه می‌باشد؛

با پذیرش اعاده دادرسی وفق قانون اصلاح ماده ۱۸ از تضییع حقوقمان جلوگیری فرمایید؛

فردی به نام پ ح، فرزند ع که پدرش از کارشناسان دادگستری می‌باشد با ظاهری آراسته و سخنوری خاص و داشتن تسلط کلام روی اشخاص با معرفی خود به عنوان مدیر عامل پخش دارویی …… شعبه …… به اینجانبان مراجعه می‌نمود و با اعلام اینکه از مدیران ارشد یک مؤسسه و شرکت داروی می‌باشد،

و با به کار بردن عنوان و سمت مجعول و به واسطه سمت شغلی خود از اعتبار کافی و بالایی در میان مصرف کنندگان کل داروها و تجهیزات پزشکی برخوردار است و اختیارات و ارتباطات خاص با کارخانه‌های داروسازی …… دارد و قادر است با تجربیات و اطلاعاتی که در زمینه دارو و غیره دارد؛

خارج از موقعیت کاری به صورت مستقل عملیات توزیعی دارو و لوازم آرایشگاهی پزشکی و بهداشتی را انجام دهد و از کارخانه‌های داروسازی دارو مستقیم خریداری و به داروخانه‌ها و بیمارستانها توزیع نماید. ایشان با بیان و سوء استفاده از عنوان و مقام دیگران مبادرت به کلاهبرداری نموده و از موقعیت شرکت که اظهار می­داشته متعلق به نهاد رهبری، وزارت اطلاعات سپاه و غیره می‌باشد و این نهادها سهامداران شرکت می‌باشد.

مشارالیه با بیان این که مجوز شرکت دارویی دارم، با ارائه کارت شناسایی و معرفی خود به عنوان مدیر عامل شرکت پخش …… با اعلام این که شرکتی تأسیس می‌کنم و به دنبال سرمایه گذار می‌باشم و شمارا سهامدار می‌کنم طی مراجعات مکرر به افراد مختلف و اطمینان از این فعالیت اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی چند میلیارد بدون هیچ گونه قرارداد مکتوبی، ظرف مدت کوتاهی از مالباختگان می‌نماید،

و جهت ایجاد این اطمینان فاکتورهای خرید و فروش داروهایی را در دفعات متعدد به آنها نشان می‌دهد تا بدین وسیله ایجاد ترغیب و اطمینان برای اخذ پول نماید، و این در حالی بوده که ایشان اساساً در آن زمان مدیر شرکت پخش دارویی، …… نبوده، و از شرکت اخراج گردیده برای اثبات این مدعا می‌توان به استعلام اخذ شده از شرکت دارو پخش …… که توسط دادیار شعبه نهم بعد از نقص گرفتن از پرونده گرفته شده در صفحه ۱۳۵ پرونده کلاسه …… مراجعه نمود،

که به صراحت در آنجا تاریخ قطع همکاری …… اعلام شده است مجرم «پ. ح» در زمان تحصیل مال و اخذ وجوه مذکور فاقد هرگونه سمتی بوده و این موضوع در شکایت تنظیمی از طرف شکات و شرکت دارو پخش …… بر علیه ایشان کاملاً مورد تأیید شخص متهم «پ. ح» قرار گرفته، در صورت جلسه …… پرونده کلاسه ۹/۹۱/۱۱۹۲ و زمان اخذ مبالغ بعد از تاریخ بوده و چکهای صادره توسط متهم پ. ح. موخر بر این زمان بوده است،

و به عبارتی دیگر متهم چکها را در جهت کلاهبرداری صادر کرده است. و جهت ترغیب و ایجاد باور درونی اینجانبان از یک سمت مجعول استفاده نموده، برای تحصیل مال بی‌تردید ناشی از فریبی بوده که بر اثر به کار بردن عنوان و سمت مدیر عامل شرکت داروپخش ایجاد گردیده است و این امر علت نهایی و منحصر به فرد در بردن مال اینجانبان شده و از طرفی عملیات متقلبانه متهم ح که با امیدوار کردن اینجانبان به داشتن اختیارات واهی و غیر واقع صورت پذیرفته و اظهر من الشمس می‌باشد.

به نحوی که شخص مذکور با تشبث به مسائل پیشه گفته موجب اغفال صاحبین مال گشته و آنان با رضایت کامل و با اخذ وامهای متعدد از بانکها و مؤسسات خصوصی وجوه را تقدیم وی نموده‌اند و متأسفانه هیچ گونه دارو، تجهیزات پزشکی و … خریداری ننموده و قصد و نیت ایشان از ابتدا بردن مال بوده است.

متهم با معرفی اشخاصی که سابقاً با وی فعالیت نموده‌اند و مبالغ سرشاری دریافت داشته‌اند وقتی مدارک مربوط به خرید داروهای قبلی و توزیع آنها توأم با قیمت و سود را ارائه می‌نمود این امر بسیار متقاعد کننده و قانونی به نظر میرسید این در حالی است که اساساً با توجه به نظام دارویی؛ این عمل فاقد وجاهت قانونی است.

و در ضمن از طریق گوشی موبایل خود که ابزار کاری ایشان برای اغفال دیگران و ارائه لیست و قیمت داروها و نوع آنها را نشان می‌داد از بی‌اطلاعی اینجانبان در مورد سوء استفاده کرده و از بالا و پایین آمدن قیمت جدید داروها ترسانده؛ و اینجانبان از تقلبی بودن اسناد و مدارک‌ها و تحت تعقیب بودن متهم توسط شرکت بی‌اطلاع و بی‌خبر بودیم و این ابزار و مستمسکی در راستای متقاعد کردن اینجانبان بوده است.

مجرم با جعل عنوان شغلی و با تشویق و ترغیب طرف مقابل یعنی اینجانبان به سود فراوان با القائات خاص حرفه‌ای به صاحب مال، که در واقع کذب بوده اقدام به اخذ مال می‌نماید، باتوجه به این که بین ما معامله و یا کالایی خرید و فروش نشده و هیچ گونه توافقی و قرارداد مکتوبی منعقد نگردیده، این خود دلیل محکمی مبنی بر داشتن سوءنیت توسط متهم می‌باشد.

دروغگویی زمانی که همراه با استفاده از اسم، صفت عنوان و یا سمت مجعول باشد، موجب کلاهبرداری می‌شود. دریافتی­های متهم از مالباختگان اغلب به صورت نقدی و دستی و عجولانه صورت میگرفت و هیچ وقت فرصت برای توضیح نمی‌گذاشت.

حتی در دفعات متعدد که اینجانبان خواستار دادن رسید از جانب ایشان بودیم با این عنوان که فرصت خرید دارو را از دست میدهند و باید به سرعت پول تهیه، و اقدام به خرید نمایند و برای تهیه پول سریع اقدام می‌نماید بدون به جا گذاشتن سند و مدرکی و از دادن رسید امتناع می‌نمود و همه نقشههای قبلی و از پیش تعیین شده.بوده.

براساس وضعیت موصوف

اولاً؛ قاضی محترم شعبه ۱۰۱ جزایی …… در صفحه نخست رأی صادره دروغ بودن اظهارات و اقدامات متهم را احراز نموده‌اند؛ و آن را به صراحت بیان کرده اند، و این مسئله که توسط حقوقدانان مطرح می‌شود که صرف دروغ نمی‌تواند موجب کلاهبرداری شود ناظر به حالتی است که شخص صرفاً با چرب زبانی یا با دروغ‌های متعدد، اقدام به فریب طرف مقابل می‌نمایند.

مثلاً به دروغ خود را مدیر شرکت یا ارگانی معرفی می‌کند در حالی که اساساً این قبیل سمتها را ندارد نه فرضی که شخص دارای سمت و عنوانی باشد که در جامعه برای او ایجاد اعتبار می‌کند و پس از قطع همکاری ارگان مربوطه خود را به عنوان همان سمت معرفی می‌کند، و اقدام به اخذ مال به عبارت دیگر در فرض پرونده فوق، اینجانبان به جهت این که در زمان مسئول بودن متهم در شرکت با ایشان آشنا شده بودیم،

و می‌دانستیم که ایشان از این سمت و امتیاز در شرکت برخودار بوده اقدام به دادن مبالغی به ایشان کرده‌ایم؛ در حالی که ایشان در زمان اخذ مبالغ هیچ گونه سمتی نداشته‌اند؛ و اینجانبان به تصور اینکه آقای ج کماکان واجد این سمت در شرکت می‌باشد به ایشان پول می‌داده‌ایم؛ و این تصور ناشی از ارائه و نشان دادن فاکتورها و آشنایی ما و دانستن ما به داشتن این سمت در شرکت و معرفی خود متهم به عنوان مدیر پخش بوده است؛

که این مسئله مورد اتفاق حقوقدانان می‌باشد[1]؛ بنابراین فریب به اختیارات واهی و اتخاذ عنوان مجعول؛ طبق ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که از جمله عناصر مادی در تحقق جرم دانسته شده به وقوع پیوسته است.

ثانیاً؛ فلسفه عدم پذیرش صرف دروغ گویی؛ جلوگیری از تکثر دامنه جرم کلاهبرداری و احترام به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است؛ در حالی که اگر همین دروغگویی از حدی خارج گردد و همراه با مانورهایی شود، که نوعاً یک انسان متعارف را ترغیب و یا تشویق به دادن مال خود کند؛ این مسئله می‌تواند کلاهبرداری تلقی گردد، حتی در نظر کمیسیون عالی قضایی که پیوست لایحه تقدیمی شده است بیان گردیده که مانور متقلبانه می‌تواند حتی لفظی باشد.

توجه به معیار و داوری عرفی در ترغیب شخص به دادن مال خود می‌تواند یکی از ارکان مهم در کشف حقیقت باشد بدین بیان که نوعاً عرف و عامه‌ی مردم در فرض پرونده اقدام به دادن مال خود می‌کنند.

ثالثاً؛ استدلال دادیار محترم شعبه ۹، به این که چون در قبال اخذ مال چک داده شده به اینجانبان پس واجد عنوان کلاهبرداری نمی‌باشد به نظر خالی از اشکال نمی‌باشد؛ چراکه

الف) در هیچ کجای قانون و مواد مرتبط با جرم کلاهبرداری نیامده که اگر شخصی در قبال اخذ مال، چک ارائه داد، جرم کلاهبرداری تحقق نمی‌یابد.

ب) دادیار محترم در صفحه ۲ خط ۵ قرار منع تعقیب خود بیان کرده‌اند که این مسئله صرفاً یک رابطه تجاری بین طرفین بوده، و نه کلاهبرداری، در حالی که زمانی می‌توانیم اقدامات طرفین را رابطه‌ی تجاری محسوب کنیم؛ که ایشان اقدام به خرید دارو می‌کردند حال آن که آقای ح هیچ گونه اقدامی در راستای خرید دارو و افزایش سرمایه نکرده‌اند به عبارت دیگر ایشان از ابتدا در پی اخذ مال برای خود بوده اند، نه سرمایه گذاری.

شعبه رسیدگی کننده به درستی از اوضاع واحوال پرونده و اتفاقاتی که چگونه به وقوع پیوسته و منجر به کلاهبرداری شده است آگاهی و اطلاع نیافته؛ و هیچ گونه تلاشی نیز، برای کشف حقیقت و ماهیت متهم انجام نداده و یا کارشکنی و کم کاری به سهولت مسیر پرونده را منحرف نموده و هیچ گونه جلسه قانونی علنی برای ارائه توضیحات از شکاف در رابطه با مانورهای متقلبانه، به عمل نیاورده و قانون را اجرا ننموده، تا دلایل و استدلالات خود را بیان نمایند؛

در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی، که منتهی بر حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه صورت میگیرد انجام شده،

  • دارو وسیله و مانور متقلبانه ایشان بوده برای بردن مال
  • جعل عنوان و سمت ساختگی طبق استعلام شرکت یکی دیگر از مانورهای ایشان بوده
  • گوشی موبایل هم از وسایل و ابزاری برای فریب اینجانبان بوده که وانمود می­کرده با پزشکان، مدیران و اشخاص خاص، در حال معامله دارو می‌باشد، قیمت جدید داروها و لیست داروها را با گوشی موبایل به آنها انتقال می‌داد، و تظاهر می‌کرد سرش بسیار شلوغ و درگیر خرید و فروش دارو است.
  • با معرفی اشخاص مختلف، که در این راه سرمایه گذاری نمودند؛ توانست اعتماد و اطمینان ما را نسبت به خود جلب نماید؛ و در واقع همه را اغفال نماید شاهدین تأیید نمودند و ….
  • رابعاً متهم برای رسیدن به اهداف خود، از ابتدا با اظهارات دروغین و عملیات نمایشی و ایجاد فضایی برای فریب ما اقدام به صدور بالغ بر ۴٢ فقره چک می‌نماید، چک خود، وسیله و ابزار کاری ایشان، برای جلب اعتماد و متقاعد نمودن و مانور متقلبانه ایشان برای بردن مال اینجانبان بوده.

چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن اموال اینجانبان شده، چک بزرگترین مانور متقلبانه ایشان بوده و با توسل به شیوه‌های جدید و مختلف به قصد اخذ مال غیر؛ در این باره ممکن است ظاهراً اقدامات متهم منطبق با شیوه‌های معمول باشد؛ ولیکن بررسی جوانب عملیات و اقدامات انجام شده؛

از سوی نامبرده مشخص است صرفاً جهت بدن مال دیگران بوده، دستگاه قضایی می‌تواند تحت شرایطی خاص و با اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر گردیده؛ به ادعای شاکی مبنی بر کلاهبرداری توجه نموده؛ دادن چک به مال باختگان به جهت ترغیب آنان به دادن پول بوده، چراکه انسانها عموماً مال خود را بدون دریافت مدرکی به اشخاص نمی‌دهند به عبارت دیگر برای این که اینجانبان قانع به پرداخت این مبلغ گردیم،

باید مدرکی به ما داد آیا امکان ندارد که در جرم کلاهبرداری چک به مال باخته جهت ترغیب و ایجاد اطمینان و رضایت او به دادن چک خود نوعی مانور متقلبانه می‌باشد و این استدلال که چون چک داده شده پس کلاهبرداری نمی‌باشد فاقد وجاهت قانونی است.

  • خامساً؛ مسئله اساسی که به آن در پرونده پرداخته نشده این است که با توجه به این که مبلغ داده شده توسط اینجانبان بالغ بر چند میلیارد تومان بوده، دادیار محترم از ایشان نخواسته اند، که بگویند که این مبالغ را چه کرده‌اند آیا امکان دارد که این مبالغ در مدتی کوتاه و بدون دلیل از بین رفته باشد؟؟؟ پاسخگویی ایشان نسبت به این که مبالغ را چه کرده اند، می‌تواند در کشف حقیقت مؤثر افتد چراکه ایشان با این مبالغ، اقدام به خرید زمین و ملک کرده‌اند
  • سادساً؛ برای تحقق جرم کلاهبرداری طبق نظر حقوقدانان؛ لازم نیست که هر آنچه که کلاهبرداری انجام میدهد مانور متقلبانه بوده باشد، به عبارت دیگر تنها علت تحصیل مال توسط وی توسط به وسایل متقلبانه بوده باشد و غالباً آن چه که هم موجب فریب می‌شود اجتماع وسایل متقلبانه[2] و غیر متقلبانه است در فرض پرونده نیز همین مبنا قابل تعمیم می‌باشد.
  • سابعاً؛ شرکت دارویی …… از ایشان به اتهام خیانت در امانت، اعلام جرم کرده‌اند؛ چراکه بعد از تاریخ …… و قطع همکاری شرکت با ایشان، متهم اقدام به اخذ مطالبات شرکت از ارگانهای طرف قرارداد به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کرده‌اند؛ و هم آن را به حساب شخصی خود واریز نموده‌اند هم اکنون در جهت این پرونده کیفرخواست صادر شده و به شعبه ۱۰۲ جزایی ارجاع شده است.
  • تسعتاً؛ یکی از اتهامات آقای خیانت در امانت بوده، و شکات با این عنوان نیز از وی شکایت کرده‌اند در حالی که اساساً دادیار محترم شعبه ۹ و قاضی محترم شعبه ۱۰۱ به این اتهام رسیدگی نکرده‌اند و نسبت به رسیدگی به این اتهام اغفال صورت گرفته است، و با توجه به اصول کلی حقوقی و اصل اشتغال فرم دادگاه به رسیدگی تمامی آنچه شکات خواسته‌اند رسیدگی به این عنوان نیز مورد استدعاست.

در وضعیت موصوف نیز رفتار فیزیکی که تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری که همان افعال مثبت از جمله اختیار کردن عنوان مجعول، ارائه فاکتور اظهار به داشتن اختیارات واهی و امیدهای واهی و غیرواقع بینانه بوده، تحقق یافته که برای اثبات این مدعا به شهادت شهود تمسک یافته‌ایم و از سوی دیگر اثبات عنصر معنوی که‌امری درونی است امکان پذیر نمی‌گردد مگر با وجود قرائن و امارات موجوده و مثبته از جمله کشف این امر که این مبالغ کلان در چه هدفی کجا خرج و هزینه شده است؟؟؟

بنابراین با توصیف مراتب قوی، آیا به نظر قضات محترم با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی نسبت که به هوش و ذکاوت بالایی نیاز دارد و به همین دلیل، آن را در زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده‌اند؛ امکان ندارد، که شخصی برای بردن مال دیگری و اغفال آن به طور و صور موضوعی و مصداقی روند مطروحه؛ و مسائل شده عمل نمایند.

آیا این امکان وجود ندارد که برای تردید قضات محترم در انتساب بزه کلاهبرداری، اقدام به دادن چک به مالباخته نماید، تا در صورت شکایت ایشان، راه فراری برای خود گذارده باشد؛ یا دادن چک، در راستای ترغیب و ایجاد اطمینان مال باخته، به دادن مالش باشد؟؟ بنابراین شایسته است؛ که با قرار دادن امارات و قراین موجود در هم دقتی وافرتر نسبت به مسئله رسیدگی شود، تا بدین وسیله زمینه ارتکاب چنین جرمی، در جامعه کاهش یابد علی ایحال با عنایت به مراتب وصف شده درخواست مساعدت و رسیدگی مجدد به پرونده، با توجه به اظهارات شهود جدید مورد استدعاست.

 

موضوعات و مسائلی که در پرونده مورد بررسی قرار نگرفته

عالی مقام از آنجا که دادگستری ملجا و پناهگاه مردم و نماد عدالت است ما نیز برای یک رسیدگی عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه به دادسرا مراجعه نمودیم که متأسفانه پرونده در دادسرا بطور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و مسیری غلط و خارج از غرض مالباختگان را پیموده با گذشت بیش از دو سال است هیچ گونه جلسه رسیدگی مبنی بر مانوری متقلبانه و ابزار و وسیله‌هایی که منجر به فریب و موجب ترغیب ما گردیده،

توجهی به عمل نیامده متهم (پ.ح) با حرفه‌ای گری خاص قصد آن را دارد تا با حقوقی جلوه دادن موضوع زمینه تضییع حقوق اینجانبان را که تمام سرمایه سالیان متمادی فعالیت خویش را در یک چشم بهم زدن در اختیار قرار داده و این ذهنیت به وجود آمده که موضوع و سیر پرونده را با اظهارات و ادعاهای دروغین که در شعبات مختلف با نظریه‌های کارشناسی رد شده،

و شعبه ۱۰۱ در صفحه نخست خط ۱۳ به صراحت عنوان نموده اقدامات متهم در حد یک دروغ بوده و اگر اقدامات ایشان دروغ بوده، چرا شعبه نهم دادیاری در رأی صادره اظهارات متهم را مقرون به صحت عنوان نموده!!! دادیار حداقل میبایست بررسی همه جانبه از جمله شهادت شهود گواهی گواهان متعدد که حاضر به ادای شهادت بودند و به جهت این که رسیدگی به موضوع کلاهبرداری نیاز به تحقیق جدی و دقیق و استعلام از شرکت را داشته،

و با توجه به تجمیع پرونده‌ها با این حجم سنگین و تعداد کثیری شاکی و بالغ بر چند میلیارد و تحقیق و بررسی در مورد موضوع شکایت کلاهبرداری) انجام نشده و لازم شعبه بازپرسی و تخصصی رسیدگی می‌شد و همه اظهار میداشتند پرونده با بود در این حجم سنگین، کار شعبه نهم دادیاری نمی‌باشد ولی متأسفانه ایشان با بی‌حوصلگی پرونده دیگر شکات را نپذیرفته باید گفت جرم کلاهبرداری با مانورهای متقلبانه و عملیات نمایشی همراه است،

که نیاز به بررسی و تحقیقات کامل و همه جانبه دارد و نهایتاً با کوتاهی قاضی رسیدگی کننده معلول نساخته متهم چکها را در چه راستایی صادر نموده و چرا هیچ گونه کالایی خریداری نکرده و به تعهدش عمل ننموده و به چه دلیلی چک صادر شده است و موضوع و مسیر پرونده منحرف و حقیقت چیز دیگری است اطلاعات غلط و نادرست به مسئولین میدهند

از ابتدا شکایت اینجانبان کلاهبرداری بوده ولیکن در دادسرا در قرار صادره عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل اضافه نموده است!!! در حالی که موضوع شکایت با آنچه مورد رسیدگی دادیار قرار گرفته متفاوت می‌باشد دادیار رسیدگی کننده دلایل شکایت اینجانبان مبنی بر کلاهبرداری سخنی را در قرار صادره، ذکر و اظهارنظری ننموده و با بی‌حوصلگی و فکر نکردن، راحت ترین راه را انتخاب نموده،

ایشان از تمامی اتفاقاتی که به وجود آمده مانورهای (متقلبانه و اوضاع واحوال و قضیه موضوع شکایت (کلاهبرداری) و اظهارات شکات اسناد مدارک‌های تقلبی و توضیحات آنان آگاهی نیافته فقط اظهارات و ادعاهای غیر منطقی و دروغین متهم را که در رأی شعبه ۱۰۱ هم به صراحت عنوان شده اقدامات متهم در حد دروغ بوده،

و پرونده‌های شکات دیگری که ادعاهای دروغین متهم در شعبات مختلف با نظریه کارشناسی رد شده و میخواسته همه را متقاعد نماید و طفره میرفته و پرونده را مشمول مرور زمان نموده و توطئه و دسیسه نموده اظهارات دروغین متهم را مورد پذیرش قرار داده، دادیار رسیدگی کننده متهم را تحت فشار قرار نداده تا نتیجه حاصل گردد.

دادیار در رأی خود خط ۵ صفحه ۲ بیان نموده که این مسئله طرفاً یک رابطه تجاری بین طرفین بوده باید گفت در صورتی، رابطه تجاری محسوب می‌شود که کالا دارو و یا لوازمی خرید و فروش می‌شد دارو را وسیله، و بهانه‌ای برای بردن مال قرار داده و همه را به‌امید واهی امیدوار ساخته چرا دادیار محترم این رابطه تجاری را ملاک و مسئله اصلی و اساسی در این پرونده این است،

که هیچ گونه قرارداد مکتوبی بین متهم (پ. ح) و مالباختگان خود نداشته ایشان جعل عنوان نموده و مبلغ هنگفتی را با مانورهای متقلبانه و اسباب و عواملی که باعث قریب و ترغیب متقلبان شده به بهانه خرید دارو تصاحب نموده دادیار رسیدگی کننده بدون در نظر گرفتن جلسه رسیدگی با حضور متهم و بی‌اطلاعی از موضوع شکایت با رأی و فرضیات خود خیلیها را گمراه نموده است و باید گفت با سرنوشت افراد زیادی بازی کرده از حضرت عالی و شورای قضات میخواهیم برای اجرای عدالت و تخلفات و رسیدگی مجدد به لحاظ اینکه حقی تضییع نشود پرونده فوق الذکر را رسیدگی نمایید.

در رسیدگی به موضوع شکایت مالباختگان اغفال صورت گرفته، با توجه به اصول کلی حقوقی و اول اشتغال او دادگاه، چگونه است که دادیار محترم، برای پرونده دیگر متهم (پ.ج) به اتهام خیانت در امانت اعلام جرم کرده، وثیقه چند صدمیلیونی میگیرد؛ که ایشان را مجرم دانسته و بعد از دو سال با نظریه کارشناسی کیفرخواست صادر شده، ولی برای اموال از دست رفته اینجانبان هیچ گونه وثیقه‌ای گرفته نشده و کوتاهی و کارشناسی و ارتباطات و قابل انتظار مشاهده شده است.

مگر نه آن است که شکایت مالباختگان نیز کلاهبرداری و خیانت در امانت بوده؛ مگر متهم مبلغ هنگفت کالا و یا دارویی خریداری نموده؛ مگر ضرر زیانی در راستای تغییرات اقتصادی برایش به‌امده؛ مگر وجه و یا مبلغ دریافتی را در مسیری که گفته هزینه یا بکار برده؛ آیا این کلاهبرداری و خیانت در امانت نیست؛ پس چیست؟؟؟

با کمال تأسف باید گفت که گفتارهای خلاف و دروغین و نا به حق متهم را مورد پذیرش قرار داده و عدالت قضایی و انعطاف حقوقی و اجرای صحیح قانون و امنیت شهر و حق اینجانبان را لحاظ نکرده.

دادیار شعبه نهم هیچ گونه جلسه قانونی، علنی با حضور متهم برای ارائه توضیحات از شکات در رابطه با موضوع شکایت اصلی و مانورهای متقلبانه به عمل نیاورده و هیچ گونه مدارکی خواسته نشده»، مگر آن است که شکایت مالباختگان و مبلغ هنگفت ظرف مدت کوتاه، اعلان و عیان ننموده، دادیار رسیدگی کننده شعبه نهم گفتار و خواسته و دفاع اینجانبان را به مورد بررسی و توجه قرار نداده

چک خود ابزار کاری متهم و مانور متقلبانه وی برای قریب اینجانبان و برای تصاحب اموال ما بوده و چک به دنبال چک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن مال اینجانبان شده و در واقع متهم رأی رسیدن به مال دیگران اقدام به عمل حقوقی نموده، که ممکن است ظاهراً اقدامات انسان قانونی و منطق با شیوه‌ها معمول باشد ولیکن در صورت بررسی جوانب مختلف،

عملیات و اقدامات انجام شده از سوی متهم مشخص است صرفاً جهت بردن مال دیگران بوده، و تعداد زیادی را از این طریق فریب داده است.

دادیار رسیدگی کننده بدون آگاهی و اطلاع که متهم تحت چه عنوانی چند میلیارد از جمع کثیری دریافت نموده و بدون هیچ گونه اظهارات، بازجویی و وقت رسیدگی مبنی بر این که پولهای اخذ شده توسط متهم در جهت انجام فعالیت اقتصادی بوده یا خیر منع تعقیب صادر نموده است!!! آیا وجوه و مبلغ دریافتی را در مسیری که گفته بدر برده است یا خیر!!؟؟؟ سؤالی نشده!!!

راحت ترین کار عدم توجه به اظهارات طرفین و نگاه به اسناد و محتویات پرونده که واقعاً متهم به دنبال کسب وکار بوده یا خیر!!؟؟؟ یا ضرر ایجاد شده از جانب مالباختگان در اثر تغییرات اقتصادی بوده؟؟!! دستگاه قضایی در شناسایی کلاهبردار با وضع اقتصادی که هست تا چه حد موفق بوده؟؟؟ آیا مجرم توانسته دستگاه قضایی را قانع کند؟؟؟ پرونده به درستی در مسیر موضوع شکایت رسیدگی نشده است.

دادیار رسیدگی کننده به ادله و حتى بدون استماع اظهارات گواهان اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید.

با این قرار نادرست و با اعتراض شدید اینجانبان مبنی بر این که؛ مسئله اصلی و اساسی موضوع شکایت کلاهبرداری و خیانت در امانت و مانورهای متقلبانه، توجهی به عمل نیامده و استعلام از شرکت پخش دارویی ……؟؟ از صدور منع تعقیب، مبنی بر این که متهم خود را مدیر پخش دارویی …… (عنوان مجعول) معرفی نموده گرفته نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته اظهارات غیر منطقی و مخالف موضوع شکایت به صدور قرار اقدام فرموده و حقیقت را قربانی انجیل و بی‌دقتی قرار داده است.

استعلام از نیروی انتظامی بر مبنای ۴٢ فقره چک بالغ بر چند میلیارد در شعبه نهم دادیاری قبل از منع تعقیب خواسته و گرفته نشده و در پرونده موجود نمی‌باشد!!!

استعلام از شرکت مخابرات برای پرینت پیامکهای متهم که از طریق گوشی موبایل خود اقدام به فریب افراد مختلف نموده صورت نگرفته، فقط به اظهارات متهم توجه شده در صورتی که احراز این موضوعات و کشف حقیقت در تکلیف قاضی رسیدگی کننده می‌باشد

در شعبه نهم دادیاری بدون حضور شکات فقط از متهم اظهارات گرفته شده موضوع مورد شکایت عنایتی را مصروف ندانسته‌اند؛ و نهایتاً می‌بایست، بیش از رسیدگی به توضیحات شکات و مدارک مهم و در صورت اخذ نظر تخصصی، به صدور قرار منع تعقیب مذکور اقدام می‌نموده!!! گفتارهای خلاف و ناحق متهم را مورد پذیرش قرار داده ؟؟!!! مشخص است،

که این فرد با پیش زمینه خود را حتی از لحاظ علمی هم جهت دفاع آماده نموده است و همه اظهارات ایشان از پیش تعیین شده و با طرح نقشه قبلی بوده؛ بدیهی است که مشتکی علیه بهترین راه اغفال دادیار محترم را بکار گرفته است!!! باکمال تعجب عدالت قضایی و انصاف حقوقی را و اجرای صحیح قانون و امنیت شهر و حق اینجانبان را لحاظ نکرده و رویه خود را به جای قانون، و برتر از آن دانسته!!!

و موجب گردیده، پرونده ناپخته، خام و ناصحیح که مغایر با دلایل و مدارک به دادسرا نقص پرونده ارسال شود؛ ذکر این امر مهم ضروری است مسلم و محرز می‌گردد رأی صادره کذب و خلاف محض می‌باشد؛ این پرونده، پر از نقص و تقلب می‌باشد و بدون اخذ توضیحات از مالباختگان همین امر و مسائل گردیده تا دادیار پرونده به درستی از قضیه کلاهبرداری و موضوع مورد شکایت آگاهی نیافته و نتیجه آن صدور منع تعقیب بوده در صورتی که باید از مردم در مقابل مجرمین دفاع شود و هم حق زندگی و امنیت دارند و رأی خود را به موجب قانون تصحیح نمایند. دستگاه قضایی باید مدافع افراد آسیب دیده و حق وحقوق مردم و امنیت شهر باشد نه….!!!!

پدر متهم یکی از کارشناسان دادگستری می‌باشد که توانسته به طور مثال پرونده اینجانبان را از شعبه چهارم بازپرسی به شعبه چهاردهم دادیاری انتقال دهد ….!!! و تمام مشکل از همین جا شروع شد برای چند نفر از شکات پیامک آمده بود که قرار صادر شد و وثیقه هم گرفته شد، ولی بعد از پیگیریهای مکرر معلوم نشد و کسی جواب درستی به اینجانبان نداد!!! برای تمام گفتارهای خود دلایل محکمی وجود دارد.

با اعتراض شدید مالباختگان پرونده به شعبه ۱۰۱ جزایی ارجاع شد، قاضی رسیدگی کننده ابتدا نقض از تحقیقات جهت بزه کلاهبرداری اعلان گردید و باوجود تحقیق از شهود که همگی بر دادن وعده‌های فریبکارانه و متقلبانه و اسناد مدارک‌های جعلى متهم را عیناً پایبند و صحنه گذاشتند و با عنایت به مطالب پیش گفته، اقدامات وی فروغی ساده تلقی گردید و قانون را به طور صحیح اجرا ننموده و خیلی ساده و راحت از پرونده عبور کرده.

در صورتی که نیاز بررسی دقیق و تخصصی داشته تا حقیقت روشن گردد و پرده جهل به کنار زده شود (خداوند) حق الناس را نمی‌بخشد ولی؟؟ قضات میبخشند!!! و همچنین استعلام از شرکت داروپخش که مؤید فاقد سخت بودن متهم (پ.ح) در آن اخذ وجه از اینجانبان به عبارت دیگر اتخاذ عنوان جعل توسط وی بود قاضی رسیدگی کننده اقدام به تأیید قرار متهم تعقیب می‌نماید!!!

در این پرونده جعل عنوان صورت گرفته و هیچ توجهی به استعلام شرکت …… که در آن تاریخ، متهم سمتی نداشته و چکهای متعددی بالغ بر ۴٢ فقره صادر نموده، بدون دلیل و منطق خودرایی نموده، هیچ گونه تلاشی برای احراز تقلب صورت نمی‌گیرد.

عالی مقام مگر نه آن است که کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف و … می‌باشد!!؟؟ مگر نه آن است که معروف کردن و فریفتن مندرج در قانون تشدید آن است که مرتکب با تظاهر موقعیتهای سیاسی، اجتماعی و اداری و … می‌باشد!!؟؟؟ رئیس کل محترم بی‌تردید تصدیق خواهید فرمود بین فرد درون و فرد حیله گر و کلاهبردار تفاوتهای آشکاری وجود دارد که از نظرگاه قاضی به دورمانده است

اینجانبان فریب موقعیت و روابط خاص وی را خورده‌ایم و در نتیجه این حیله و تقلب وی، فریب خورده و اموال خود را تسلیم ایشان نموده‌ایم. با دقت در ماده ۱ قانون تشدید و تنقیح آن به وضوح آشکار می‌شود که مقنن؛ کلاهبرداری را این گونه بیان نموده است؛

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را …… فریب دهد…… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب… بنابراین رکن مادی کلاهبرداری را این گونه بیان نمود کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب برای بردن مال دیگری است به موجب این ماده تحقق کلاهبرداری منوط به آن است که تحصیل مال توسط مرتکب این جرم از طریق حیله و تقلب و به واسطه اعمال متقلبانه و صحنه سازیهای متقلبانه صورت گیرد و لاغیر.

بنابراین پرواضح است متقلب دروغین و فریبکارانه و حیله و تقلب و استفاده از عنوان و اسم جعل توسط اشخاصی که بر حسب شخصیت و سمت و دانش آنها موجب اعتماد عموم می‌شود از مصادیق عنصر مادی جرم کلاهبرداری می‌باشد.

از این حیث از آنجا که پ به دروغ خود را مدیرعامل بخش دارویی معرفی کرده بود که به استناد نامه اخذ شده از شرکت پخش دارویی …… مشخص کردند فاقد هرگونه سمت در زمان اخذ وجه بوده، از طرقی با حیله گری خاص و فریفتن اینجانبان به راستی اختیارات واهی از جمله دارا بود روابط خاص با وزیر و معاونین موفق به نزدن اموالمان گردید. هیچ مقام منصفی نمی‌پذیرد که چنین فردی را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم رأی صادره کذب و خلاف محض می‌باشد.

چرا که قاضی معتقد است استفاده از سمت مجعول مدیر عامل پخش دارویی …… داشتن مراودات دروغین با معاونین و … بردن چند میلیارد صرفاً یک دروغ پردازی ساده بوده است…!!!

در رأى شعبه ۱۰۱ متهم را فردی دروغگو قلمداد نموده و باید گفت دروغ گفتن متهم پ وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف خود، که توانسته اعتماد همگان را جلب نماید و دروغ گفتن خود جزئی از مانورهای متقلبانه متهم بوده، متهم با وعده وعیدهایی مبنی بر این که دارو میبرم شوم دارم و از ارتباطات و اعتبارات فوق در امر دارو برخوردارم وجود را عامل فروش دارو و مؤسسه معرفی می‌کرد و با معرفی افرادی که سرمایه گذاری در دارو نموده‌اند،

و از سود سرشاری برخوردار شده‌اند و اوراق و اقلام تقلبی و خرید و فروشی که در ماه گذشته انجام شده و همه غیرواقعی بوده و به دروغ با گوشی موبایل خود در مورد خرید و فروش دارو، صحبت و تظاهر به خرید دارو می‌کرد و سود حاصل از آن را بیان می‌نمود دروغ وقتی از حدی بگذرد باعث وقوع جرم می‌شود و موجب فریب ما به سرمایه گذاری گردیده در نظریه کمیسیون عالی قضایی پیوست لایحه تقدیمی بیان گردیده که مانور متقلبانه می‌تواند حتی لفظی باشد،

آیا جعل سمت عنوان (مجعول به استناد استعلام شرکت بازهم یک دروغ می‌باشد!!؟؟؟ اختیارات واهی و اتخاذ عنوان مجعول، طبق ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که از جمله عناصر ماده در تحقق جرم دانسته شده، به وقوع پیوسته است.

متهم ادعای دروغین در شعبات مختلف نموده و تماماً با نظریه‌های کارشناسی رد شده شعبات ۱۰۱، ۱۰۲، ١٠۶ جزایی و…) که ضمیمه می‌باشد، در شعبه ۱۰۲ پرونده مربوط به شرکت پخش بالغ بر 5/1 میلیارد به جرم خیانت در امانت کیفرخواست صادر شده و هم اکنون در حال رسیدگی است.

در شعبه ١٠۶ جزایی پرونده شاکی دیگری به نام آقای الف. ی. بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان و همین طور شعبه ۱۰۱ جزایی شاکی خانم ز. ن. در جریان است که ادعاهای متهم با نظریه‌های کارشناسی رد شده، و همه قضات اظهار میدارند ایشان کلاهبردار است و همه را خسته نموده و اتلاف وقت نموده و تمام پرونده‌ها را به اطاله دادرسی کشانده و باعث مشکلات عدیده‌ای برای خانواده‌ها شده و قطعاً مفاسد بسیاری به همراه خواهد داشت.

رأی در شعبه ۱۰۱ جزایی در صفحه نخست خط ۱۳ آمده که اقدامات متهم صرفاً در حد یک دروغ بوده و بس و آنها را ترغیب به سرمایه گذاری در این راه کرده و دستگاه قضایی تاوان ساده لوحی افراد را ضامن نمی‌باشد؛ هر چند از میلیونها تومان وجه شکات از کف آنان رفته است خط ( سؤال این است از این رأی چه نتیجه‌ای می‌شود گرفت؟؟؟

دستگاه قضایی ضامن افراد ساده لوح نمی‌باشد؛ پس ضامن چه کسانی است!!؟؟؟ باید گفت تمامی مالباختگان از افراد تحصیل کرده جامعه هستند (یکی از مالباختگان پزشکی است که هنوز اقدام به شکایت نکرده است دستگاه قضایی باید مدافع افراد آسیب دیده و حق و حقوق مردم و امنیت شهر باشد، نه…!!؟؟؟

در رأی شعبه ۱۰۱ جزایی کاملاً گویا است که جرم کلاهبرداری صورت گرفته، اولاً قاضی در صفحه نخست متهم را فردی دروغگو قلمداد نموده بین فرد دروغگو و فرد حیله گر و کلاهبردار تفاوتهای آشکاری وجود دارد که از نظرگاه قاضی محترم به دورمانده است باید گفت همین دروغگویی زمانی که از حد خارج و متعدد و متداوم گردد کلاهبرداری تلقی میگردد،

که در این پرونده با توجه به مطالب پیش گفته جعل سمت صورت گرفته دوماً در رأی آمده ایشان متهم مالباختگان را ترغیب به سرمایه گذاری نموده و میلیونها پول از کف شکات رفته، حتماً مانورهای متقلبانه و اسباب عواملی وجود داشته که باعث ترغیب و فریب اینجانبان شده، و مواردی که در بالا اشاره شده و فاکتورها و اسناد مدارک جعلی و تقلبی باعث ترغیب ما به سرمایه گذاری گردیده،

و همین طور قاضی رسیدگی کننده مالباختگان را افراد ساده لوحی دانسته باید گفت اینجانبان از مدارک‌های جعلی را متهم و عنوان مجعول (سمت جعلی) بی‌اطلاع بودیم و گول و فریب و تقلب متهم خوردیم در رأی به صراحت با گفتارها و اظهار نظر قاضی رسیدگی کننده کاملاً گویاست، در اینجا ارکان جرم کلاهبرداری اتفاق افتاده است و وکلای خبره اظهار میدارند رأی به نفع مالباختگان می‌باشد.

در همان شعبه عنوان شده مالباختگان در شرایطی به فکر سود ناشی از فروش دارو افتاده‌اند که کشور در شرایط بحرانی کمبود دارو بوده که در پاسخ باید گفت؛ جناب آقای د دارو خریدن صحنه سازی بود و اصلاً دارویی خریداری نشده و همه اینها مانور بوده و سؤالهای انحرافی مطرح نموده و مبنی بر این که پولها را قرض داده اید از یک حقوقدان چنین سؤالی بعید است با وصف اطلاع از وضع اقتصادی آیا در این دوره زمانی مبلغ هنگفت را نه شخصی قرض میدهد!!! چرا سؤالی راجع به مانورهای متقلبانه نشده موجب تأسف است رأی صادره بر مبنای رأی صحیح قانون نمی‌باشد و…

پرونده پر از نقص و تخلف می‌باشد که لازم به بازبینی می‌باشد از قاضی رسیدگی کننده انتظار بیشتری میرفت ایشان رویه خود را برتر از قانون دانسته پرونده باید به شعبه تخصصی ارجاع میشد که حساسیت بیشتری به موضوع نشان داده شود، در این پرونده قاضی رسیدگی کننده داور خوبی در قضاوت نبوده، با فرضیات خود با سرنوشت اینجانبان بازی نموده و منجر به تشدید مشکلات روحی روانی و مالی مالباختگان گردیده.

در پرونده کمترین اطلاعات موجود در رابطه با موضوع شکایت کلاهبرداری خیانت در امانت اختلاس چند میلیاردی متهم (پ.ح) و خود نداشته و این که مدارک‌های جعلی و توضیحات لازم از شکات مبنی بر متقلبانه خواسته نشده و به جز موضوع شکایت، تماماً به حاشیه پرداخته شده و مسیر پرونده را منحرف نموده‌اند با اقدامات اجرایی و تغییراتی که در پرونده ایجاد نموده و اطلاعات غلط متهم و با اختیاراتی که در دست دارد و دویست قانون و دستگاه قضایی پنهان نموده و از راه‌های دیگر متوسل می‌شود تا مجرمان قانون را به اشتباه بیندازد و توطئه و دسیسه می­کند.

در رأی صادره اینجانبان را ساده لوح فرض نموده و به تخلفات طبق قانون رسیدگی نشده و تماماً جرایم متهم را نادیده گرفته و حساسیتی نسبت به موضوع مورد شکایت نشان داده نشده آنچه مسلم است هیچ تلاشی برای احراز ماهیت متقلبانه متهم صورت نگرفته و از همه مالباختگان شهودی خواسته نشد و به دنبال تبرئه نمودن بوده‌اند جرم متهم را سبک جلوه دهند کاملاً در رأی مشاهده می‌شود که تمام سعی و تلاش متهم گمراه کردن دیگران است.

با توجه به عدم برخورد قاطعانه با متهم (پ. ح.) توانسته طی دو سال گذشته به واسطه سمت (مجعول) اعتبار خود را حفظ نماید و در مکانهای مختلف و سطح شهر به کارهای غیرقانونی خود ادامه دهد که شهود را تأیید می‌نمایند به جای این که موضوع شکایت و مسئله اصلی کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهند،

چون دادسرا پرونده را تغییر داده‌اند در رأی صادره اشتباهی شده که جلوی شکایت مالباختگان برخلاف قانون، صدور چک بلامانع اضافه نموده‌اند به همین دلیل، بدون تحقیق و بررسی در شعبه ۱۰۱ نیز متوجه این تخلف شده و لازم به توضیح است این منع اشتباه ادامه داده شده و به مدرک مهم استعلام شرکت عنوان مجعول) توجه دقت بررسی و اظهار نظری در رابطه با این موضوع بسیار مهم نشده است.

عالی مقام منظور از بکار بردن عنوان و سمت مجعول چیست؟؟؟ جعل عنوان صورت گرفته و شهود آن را تأیید نموده و حتی شرکت پخش …… هم تأیید نموده که در آن زمان سمتی نداشته!!! و الویت در پرونده سمت ساختگی می‌باشد که بدان پرداخته نشده پرونده‌ای که بسیار روشن می‌باشد را پیچیده نموده، به دلیل این که جلسه‌ای گذاشته نشود، نخواسته‌اند حقایق روشن شود،

در رأی صادره شعبه نهم دادیاری در خط ۱۵ اظهارات متهم را مقرون به صحت دانسته ولی در رأی صادره در شعبه ۱۰۱ جزایی اقدامات متهم را صرفاً در حد دروغ قلمداد نموده این تناقضات در آراء نشانگر چیست؟؟؟

عالی مقام منظور از بکار بردن عنوان با سمت مجعول چیست؟؟؟ کسی که خود را به طور غیر واقعی معرفی نماید و از این طریق مال دیگری را به دست آورد؛

عملی که ایشان تظاهر به انجام آن میکرده قانونی نبوده مگر آن است که کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف و …. می‌باشد!!؟؟؟ مگر نه آن است که مغرور گردن و فریفتن مندرج در قانون تشدید آن است که مرتکب یا تظاهر به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی و اداری و… می‌باشد!!!؟؟

رئیس کل محترم بی‌تردید تصدیق خواهند فرمود اینجانبان فریب موقعیت و روابط خاص وی را خورده‌ایم و درنتیجه این حیله و تقلب وی، فریب خورده و اموال خود را تسلیم ایشان نموده‌ایم با دقت در ماده ۱ قانون تشدید و تنقیح آن به وضوح آشکار می‌شود که مقنن؛ کلاهبرداری را این گونه بیان نموده است؛

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را …… فریب دهد …… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب … بنابراین رکن مادی کلاهبرداری را این گونه بیان نمود کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب برای بردن مال دیگری است.

به موجب این ماده تحقق کلاهبرداری منوط به آن است که تحصیل مال توسط مرتکب این جرم را طریق عدله و تقلب و به واسطه اعمال متقلبانه و صحنه سازی‌های متقلبانه صورت گیرد و لاغیر.

بنابراین پرواضح است مطالب دروغین و فریبکارانه و حیله و تقلب و استفاده از عنوان و اسم جعل توسط اشخاصی که برحسب شخصیت و سمت و دانش آنها موجب اعتماد عموم می‌شود از مصادیق عنصر کلاهبرداری می‌باشد با توجه به جمع کثیری که فریب این شخص را خورده‌اند می‌توان تبحر وی را در انجام حیله و تقلب استنتاج کرد، لیکن این تدبیر زیرکانه دستگاه قضایی است که چنین مجرمینی با ظرفیت بالا و انعطاف پذیری بالا، در دام عدالت گرفتار کردند.

از این حیث از آنجا که پ. ح. به دروغ خویش را مدیرعامل پخش دارویی معرفی نمود که به استناد استعلام اخذ شده از شرکت پخش دارویی مشخص کردند فاقد هرگونه سمت در زمان اخذ وجه بودند از طرفی با حیله گری خاص و فریفتن اینجانبان به راستی اختیار به واهی از جمله دارا بودن روابط خاص با وزیر و معاونین موفق به بردن اموالمان کرده‌اند هیچ مقام منصفی نمی‌پذیرد که چنین فردی را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم.

رئیس کل محترم تقاضا می‌شود برای حل مشکلات شاکیان آسیب دیده درروند پیگیری پرونده‌ها با تجربیات و آگاهیهای ارزشمند حضرت عالی کلیه پرونده‌های مالباختگان را برای نتیجه گیری بهتر در یک شعبه تخصصی ویژه و بی‌طرف که خود مصلحت می‌دانید تجمیع نمایید چون متهم برای اتلاف وقت در شعبات و مکانها ادعاهای مختلفی که تکرار مکررات می‌باشد مطرح می‌نماید که باعث اطاله دادرسی‌ها شده و در چند شعبه نیز رد شده و ….

در پایان استدعا داریم با مدیریت و نظارت شجاعانه و صادقانه تقابل طلبان و رانت خواران و مفسده جویان را هراسانده از طریق دستگاه قضایی به قید فوریت به موضوع رسیدگی نمایند و ضمن پوزش از اطاله کلام از آنجا که رأی صادره برخلاف شرع می‌باشد پذیرش اعمال ماده ۱۸ مزید امتنان می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

[1] – کلدوزیان ،ایرج قانون مجازات اسلامی انتشارات ،مجد چاپ هشتم صفحه ۲۳ شماره ۱۱ و میر محمد صادقی حسین جرائم علیه‌اموال و مالکیت چاپ ۲۱ صفحه ۶١

[2] – گلدوزیان ایرج قانون مجازات ،اسلامی انتشارات ،مجد چاپ ،هشتم صفحه ۲۳۱ شماره ۱۲ و میر محمد صادقی ،حسین جرائم علیه‌اموال و مالکیت چاپ ۲۱ صفحه ۶۵

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *