برگ دادخواست تجدید نظر یک سند رسمی است که توسط طرفین پرونده (خواهان یا خوانده) به دادگاه تجدیدنظر تقدیم می‌شود تا درخواست تجدیدنظر از حکم صادره در دادگاه بدوی را به همراه دلایل و مستندات قانونی خود ارائه دهند.
متن برگ دادخواست تجدید نظر
ریاست محترم دادگاه‌های تجدید نظر استان …… (شعبه مرجوع الیه)
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
با سلام با احترام،
خاطر عالی را به استناد شقوق …… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. مستحضر می‌دارد؛ رأی تجدیدنظر خواسته بدلایل و جهات ذیل فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون و خالی از اعتبار بوده و مآلاً لازم النقض است.
چه پذیرش استدلال محکمه بدوی قطع نظر از آنکه با هیچ یک از قوانین مطاعه انطباقی ندارد. درخور تحلیل یک نظر قضائی نیز تشخیص نمی‌گردد و بیش از حد انصاف عاری از حقیقت بوده و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت به قوه تصور ثقیل می‌آید، این کمترین بر این باور است. قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر.
مقارن این حال و در محضر آن ذوات مقدس قضائی نیاز به توضیح نخواهد بود که:
1) تجدیدنظر دعوی مطروحه توسط تجدید نظرخوانده سابقاً در شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …… کلاسه مطرح و منتج به اصدار دادنامه شماره …… مورخ …… متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تنظیم سند رسمی اجاره شده و این دادنامه بر طبق دادنامه شماره …… تصدیری از شعبه …… دادگاه تجدید نظر استان تهران با اصلاح «صدور حکم بر بطلان دعوی» به قرار رد دعوی تأیید شده است.
لذا با عنایت به اینکه کماکان موجبات قرار رد دعوی یاد شده وجود داشته دعوی تجدید نظر خوانده کماکان با همان ایرادات قابل پذیرش نمی‌باشد.
(مضافاً در آن دعوی نیز نسبت به اصالت ۲ برگ سند عادی با موضوع صلح نامه تعرض گردید).
2) به لحاظ اینکه تنفیذ صلح نامه صرفاً جنبه اعلامی‌دارد و اجرائی نمی‌باشد. مشمول تعریف یک دعوی حقوقی مستقل موضوع ماده ۲ ق.آ.د.م. نشده و در قانون مدنی چیزی به عنوان تنفیذ صلحنامه وجود ندارد.
چه دادگاه مرجع تنفیذ صلح نامه نیست و تنفیذ در مورد وصیت نامه در محاکم یک استثناء بموجب قانون خاص است، و در هیچ مورد دیگری قابلیت استماع ندارد.
3) تنظیم صلح نامه نیز تأثیر در اثبات عقد صلح دارد نه وقوع آن و به عبارت دیگر اسناد اعم از عادی و رسمی صرفاً “طریقیت” دارند به این ترتیب که اسناد رسمی از بار اثباتی بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردارند لکن این قبیل از اسناد نیز طریقیت دارند و آنچه موضوعیت دارد واقعه‌ای که سند آن را گواهی می‌کند لذا تنفیذ صلح نامه فرع بر عقد صلح بوده و محکوم به رد می‌باشد.
4) بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور به او منتقل گردیده …… مالک خواهد شناخت
5) تجدیدنظر خوانده ادعا نموده موکل به موجب ۲ فقره صلحنامه عادی کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خود نسبت به سرقفلی و سایر مزایای متعلقه را به ایشان صلح نموده ام. ….. (الخ)
در مانحن فیه موضوع تصرف تجدید نظر خوانده و تعلق و یا عدم تعلق سرقفلی آنگونه که تجدید نظر خوانده در خصوص حق و حقوق خود استنباط می‌نماید، مطرح نمی‌باشد.
چه مسئله مسئله مربوط به ارائه اسناد رسمی بر طبق قوانین است. زیرا بر اساس ماده ۴۷ ق.ث. در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک کشور موجود بوده و دفاتر اسناد رسمی‌باشد، ثبت اسنادی از جمله صلحنامه در معاملات اجباری است، و این در حالی است که تنظیم سند رسمی اجاره با صلحنامه عادی مورد ادعا برخلاف قواعد آمره و مفاد قوانین موضوعه از جمله قانون روابط موجر و مستأجر ماده ۱۹ تبصره 2 مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.
چه فلسفه وضع این قانون حمایت و حفظ نظم عمومی بوده و اگر هر یک از مالک و مستأجر قادر باشند به هر نحو خارج از قالب قانونی عمل کنند هدف از تصویب قانون فلسفه وجودی آن نادیده انگاشته خواهد شد فلذا دعوی تجدیدنظر خوانده به دلایل مذکور در فوق محکوم به رد بوده که در مانحن فیه چنین نشده است.
6) در فرض محال صحت دو برگ سند عادی با لباس صلحنامه مورد ادعای تجدید نظر خوانده این اسناد، سند خرید و فروش محسوب نمی‌گردد. چه در بهترین شکل تنظیمی آن، صرفاً تعهد یا پیمانی است. مقدماتی و بیع منافع مورد نظر به هیچ وجه واقع نگردیده است.
مضافاً: بر طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه این قبیل اسناد عادی بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت پذیرد؛ این انتقال از هر حیث به مستأجر لاحق معتبر نمی‌باشد.
مضافاً اسناد عادی مورد ادعای تجدید نظرخوانده صرفاً با موضوع صلحنامه است، و من حد ذاته مملک نیست.
7) براساس محتویات پرونده موجود در شهرداری منطقه …… کل ملک در طرح شهرداری قرار گرفته و در سال ۱۳۷۱ به مالک اخطار شده ظرف مدت مقرر با در دست داشتن مدارک معتبر خصوصاً اجاره نامه رسمی و قبوض آب و برق و تلفن و پروانه کسب به شهرداری مراجعه کنند که تجدید نظرخوانده در فرض مالکیت بر منافع هیچ اقدامی طی ۲۰ سال گذشته انجام نداده است!!!
8) در متن دو فقره سند عادی با موضوع صلح نامه مورد ادعا تاریخ صلحنامه‌ها ۱۳۵۸/۱۱/۳ و یک رشته تلفن …… تلفن …… که دارای ۷ و ۶ رقم می‌باشد.
در مانحن فیه چگونه امکان دارد و . در سال ۱۳۵۸ در تهران شماره …… تلفن ۷ و ۶ رقمی وجود داشته باشد که بیانگر فقدان اصالت اسناد عادی با لباس صلحنامه و سفید امضاء بودن آن می‌باشد و به نظر، اصولاً با این دلیل مبرهن و قاطع نیازی به ارجاع امر به کارشناسی هم وجود متأسفانه محکمه بدوی با یک استدلال و سوء استنباط قضائی شدید و صرفاً فراغت ذمه، نظر کارشناس تأمین دلیل را که البته بنظر دقیق تحصیل دلیل بوده و قاعده منع تحصیل دلیل آن را از ابتدا بی‌اعتبار می‌داند و این نظریه نیز جازم و قطعی نبوده بلکه کارشناس مزبور به اصطلاح یکی به میخ و یکی به نعل زده تا در صورت کشف واقع از مجازات انتظامی بگریزد، به هر طریق بر آن دادگاه محترم بدوی فرض و تکلیف بوده با طرح ادعای سفید امضاء بودن دو برگ سند عادی که لباس صلحنامه را بر تن نموده و اشتباه فاحشی که تجدیدنظر خوانده و یا جاعل اوراق در قید شماره …… تلفن ۶ و ۷ رقمی در سال ۱۳۵۸ تهران بدان دچار شده، هر تحقیق مقتضی لازم را بعمل آورده و اصالت یا فقدان اصالت دو برگ سند عادی مزبور را احراز نماید، نه اینکه به استناد نظر کارشناس تأمین دلیل به سادگی و سهولت و بی‌اعتنا از تعرض به سند‌های عادی عبور و آنها را اصیل تشخیص دهد.
در عرف جامعه حقوقی این مثل است که کارشناس تأمین دلیل می‌تواند «محرم» را «مجرم» و بلعکس و بنا به دلخواه طرف بنویسد …… (الخ) لذا نظر کارشناس یک طرفه تأمین دلیل که حتی در ردیف ……… دلایل دادخواست نخستین تجدید نظر خوانده قرار نداشته و اگر هم قرار داشته نسخه ثانی و ضمائمی برای موکل ارسال نشده تا نسبت به آن تعرض شود لذا چنین نظریات کارشناسی یک طرفه که خارج از جریان دادرسی و آن هم در مرحله واخواهی ارائه می‌گردد. اصولاً بی‌ارزش و استناد به آن فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت به همین مناسبت به تعدادی از آراء دیوان کشور اشاره می‌گردد.
الف) استدلال دادگاه بر رد دعوی جعل نسبت به سند مدرک دعوی به اینکه چون قبلاً در اثر تکذیب شدن از سند رسیدگی به صحت و اصالت آن شده دیگر دعوای جعل مورد نظر واقع نمی‌شود مبنای قانونی ندارد.
(حکم شماره ۳۷۷۸ مورخ ۲۱/۱۲/۲۴ شعبه ۷ دیوان کشور- مجموعه حقوقی احمد متین – ص ۲۷)
ب) عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود.
حکم شماره ۱۱۰۳- مورخ ۲۸/۶/۷ شعبه ۳ دیوان کشور- مجموعه حقوقی احمد متین- ص ۳۳)
ج) دادگاه نمی‌تواند در مورد سندی که تکذیب شده قرار رسیدگی صادر نماید و بعداً بدون رسیدگی به آن مبادرت به اصدار رأی نهائی کند.
(حکم شماره ۹۴۱- مورخ ۲۷/۶/۱۰ شعبه ۶ دیوان کشور- مجموعه حقوقی احمد متین – ص ۳۳)
پ) صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید.
(حکم شماره ۱۶۳۵- ۲۸/۹/۱۶ شعبه ۳ و حکم شماره ۵۲۷ مورخ ۲۷/۳/۲ شعبه ۸ و حکم شماره ۹۸۹ مورخ ۲۸/۵/۱۷ شعبه ۱ دیوان کشور- مجموعه حقوقی احمد متین- قسمت جعل ص ۳۴)
ت) اصیل بودن سندی از نظر دادگاه بدوی با اصیل بودن در نظر دادگاه پژوهشی ملازمه ندارد و دادگاه پژوهشی نیز باید ادله اصالت را مورد نظر قرار دهد و کفایت یا عدم کفایت آن را تشخیص نماید.
(حکم شماره ۱۴۹ ۲۷/۱/۱۹ شعبه ۸ دیوان کشور- مجموعه حقوقی متین- ص ۳۶)
ث) مطابق ماده ۳۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل بدوی و پژوهشی می‌توان نمود و مفاد ماده ۱۱۱ قانون مزبور مانع از قبول دعوی جعل در مرحله پژوهشی نیست اگرچه ادعای جعلیت منتسب به سندی شود که در مرحله بدوی ابراز شده باشد.
(شماره ۱۵۷۰- مورخ ۲۶/۹/۲۵ شعبه ۳ دیوان کشور- مجموعه حقوقی احمد متین ۳۶)
1) با وصف فوق:
موکل هیچ عقدی با تجدیدنظر خوانده منعقد ننموده، هیچ وجهی بابت صلح نامه‌های مورد ادعا دریافت نداشته هیچ توالی ایجاب و قبولی واقع نشده بلکه تجدید نظر خوانده از روابط نسبی و کهولت سن موکل سوء استفاده و موفق به اخذ ۲ برگ سند سفید امضاء شده و با اشتباه درج نمودن شماره …… تلفن‌های ۷ و ۶ رقمی و قید تاریخ تنظیم ۱۳۵۸- دچار
اشتباه فاحشی شده و این اسناد فاقد اصالت بوده و مجدداً و مکرراً نسبت به آن دو برگ با موضوع صلح نامه ادعای جعل معنوی (سفید امضاء) می‌گردد.
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و استماع خواسته و ضمن نقض حکم موضوع دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته صدور رأی مقتضی از محضر دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه مرجوع الیه) قویاً تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
