دادخواست اعلام بطلان عقد ضمان بعلت فقدان تنجیز، در واقع درخواست رسمی از دادگاه است که در آن، ضامن ادعا می‌کند که عقد ضمانی که منعقد کرده است، به دلیل فقدان یکی از ارکان اصلی عقد یعنی “تنجیز” باطل است.
نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد ضمان بعلت فقدان تنجیز و تضاد با مقتضای ذات عقد
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم
با احترام، و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله مستوجب پذیرش می‌باشد.
چک سفته / سند عادی مورخ …… حکایت از ضمانت موکل از شخصی بنام …… له خوانده محترم در مورد …… دارد.
در این سند (چک / سفته / سند عادی) ضمانت آمده است. چنانچه آقای …… بعنوان مدیون بدهی خود به مبلغ …… ریال به آقای …… (خوانده) ندهد من ضامن پرداخت هستم / اگر پول چک را نداد من ضامن هستم.
به موجب مستفاد از قانون مدنی: چون تعلیق ناظر به کیفیت انشاء و اثر تراضی است. پس به این اعتبار می‌توان تنجیز را از شرایط صحت عقد ضمان آورد ماده ۶۹۹ ق.م. تعلیق در ضمان را موجب بطلان عقد می‌داند یعنی طرفین نمی‌توانند انتقال دین از ذمه مدیون را منوط به تحقق شرایطی از جمله رجوع طلبکار به او کنند.
قانونگذار در ماده ۶۹۹ ق.م. بین دین و «التزام به تأدیه» دین تفاوت نهاده و مقرر داشته: است که ایجاد اصل دین برای ضامن باید به طور منجز انجام گیرد و انتقال آن از ذمه مدیون پا در هوا باقی نماند.
ولی ضامن نیز مانند هر مدیون دیگر می‌تواند «التزام به تأدیه» را معلق به شرایطی کند.
در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمی‌باشدکه: این تمهید به منظور احترام به عقیده گروهی از فقهاء است که «نقل ذمه» را مقتضای ذات ضامن و اثر جداناپذیر آن می‌دانند و گرنه از نظر رجوع به ضامن تفاوتی بین این دو تعلیق وجود ندارد و اگر شرط تعلیق رجوع طلبکار به مضمون عنه باشد، ضامن در صورتی طرف دعوا قرار می‌گیرد که طلبکار از وصول دین به وسیله مضمون عنه مأیوس شده باشد. در ماده ۷۲۳ قانون مدنی نیز حالتی پیش‌بینی شده است که شخصی از مدیون ضمانت نمی‌کند انتقال دین انجام نمی‌پذیرد و تنها ملتزم به تأدیه دیون او می‌شود که در این صورت تعلیق در التزام مانعی ندارد.
با وصف فوق قید اینکه اگر مدیون بدهی خود را به خوانده نپرداخت من ضامنم ضمانتی غیر منجز بوده و بعلت فقدان تنجیز ضمان مزبور را با عدم صحت عقد مواجه ساخته و بطلان آن را از آغاز انعقاد رقم زده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق» تضییع نشود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
