در لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و جلوگیری از قطع درختان، متهم همچنین میتواند اگر دارای مجوز یا اجازه قانونی برای خلع ید یا قطع درختان بوده است، به این موضوع ارجاع دهد تا حقانیت اقدامات خود را بیان کند و به این ترتیب سعی در تثبیت عدم اعتبار ادعاهای مطرح شده دارد.
تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و جلوگیری از قطع درختان
به رئیس کل محترم دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی
موضوع؛ درخواست مساعدت و همکاری در جلوگیری از قطع درختان جنگلی در پرونده وراث مرحوم خ. واقع در روستای ……
با سلام؛
احتراماً؛ پیرو نامه شماره ٩۶/١٢٣ مورخه …… به استحضار میرساند در سنوات …… در اجرای طرح کوچ روستای …… مرحوم م. ق. کلیه عرصه و اعیانی خود به مساحت ۱۲ هکتار را طی انتقال رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان واگذار نموده است.
متعاقب آن در سال ٨۶ مرحوم خ. م. (همسر نامبرده) را ارائه سه برگ قولنامه عادی به تاریخهای سال ۸۹ ادعای مالکیت بالغ ۴ هکتار از این اراضی را مینماید، که با رسیدگی قضایی در پرونده کلاسه ٨۶۴٩ ش ۲ ح شهرستان …… فیمابین نامبرده و وراث مرجوع م. ق. در نهایت طی شماره ١٩٢- …… رأی به تنفیذ و اثبات مالکیت صادر گردید.
این اداره در سال ۸۷ به اعتبار این که اسناد منتقل شده به این اداره جزو اسناد رسمی بوده و اسنادی که مورد تنفیذ قرار گرفته عادی به شمار میرفته به دادنامه مورد نظر به عنوان ثالث اعتراض مینماید، که مورد توجه دادگاه شهرستان …… و تجدید نظر استان قرار گرفته و حکم به تنفیذ دادنامه صدرالذکر صادر میگردد.
ولیکن مرحوم خ. م. درخواست اعمال ماده ۱۸ ق.ت.د.ع و از ریاست محترم قوه قضائیه مینماید، که با پذیرش درخواست ایشان پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر مطرح و طی دادنامه شماره تجدیدنظر ۹۱۰۹۹۷۱۷۱۰۵۰۱۰۳۹ مورخه …… صادره از شعبه پنجم حکم به بطلان دعوى اعتراض ثالث این اداره صادر میگردد.
بر اساس این دادنامه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان نیز طی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۰۵۰۹ مورخ …… در کلاسه پرونده ٩٠٠٩٨۶/۷ ت حکم به ابطال اسناد رسمی و خلع ید عرصه و قلع و قمع اشجار جنگلی صادر مینماید. معروض میدارد در سه هکتار از این عرصه حدود ۱۲۰۰ اصله درختان جنگلی دست کاشت با سن بالغ بر ١۴ سال رشد، و نمود دارند.
و با بررسیهای به عمل آمده و ملاحظه اجرای مقررات ماده ۵۶ ق. حفاظت بهره برداری مصوب ١٣۴۶، عرصه در سنوات فوق به عنوان اراضی مستثنیات تلقی شده و کلیه اقدامات هم با فرض مستثنیات بودن این اراضی صورت پذیرفت ولیکن با مداقه بیشتر در عکسهای هوایی اراضی فوق ملاحظه شده این اراضی در دهه ۴٠ دارای پوششهای درختی و جنگلی بوده است و علی القاعده میبایست به عنوان اراضی ملی تعریف میگردید،
که مورد اعتراض این اداره در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ ق. ح و ب قرار گرفته است. اعضای محترم کمیسیون و در نهایت قاضی محترم کمیسیون ماده واحده طی شماره ١۶٧ مورخه 16/11/95 حکم به منابع ملی بودن عرصه به مساحت ۲۹۵۹۲ متر مربع صادر مینماید، با وصف مذکور اراضی مورد ادعای مرحوم خ. م. جزو انفال بوده و برابر اصل ۴۵ قانون اساسی از اموال عمومی محسوب شده که با توجه به ماده ۲۵ قانون مدنی قابلیت تملک خصوصی را نداشته است.
بدین جهت ادعای مالکیت نسبت به این عرصه و نیز هرگونه انجام معامله نسبت به آن و متعاقباً صدور هرگونه حکمی در خصوص آن که نتیجه، تملک اشخاص خصوصی باشد. و تضییع حقوق بیتالمال را به همراه داشته باشد. خلاف قانون و شرع مقدس اسلام میباشد.
معروض میدارد با دستور قضائی دادرس شعبه اول اجرای حکم مدنی دادگستری ۹۳۰۱۵۳ شهرستان …… در تاریخ …… در کلاسه بایگانی ۹۳٠١۵٣ حکم مزبور به مرحله اجرا درآمده به نحوی که مقرر گردید اجرای حکم با حضور کارشناس رسمی دادگستری و مأمور انتظامی و نیز حضور نماینده این اداره که البته عدم حضور مانع اجرا نمیگردد. را نیز متذکر شده است.
با بیان دستور قضائی که به پیوست نیز میباشد، محکوم لها بدون حضور نماینده این اداره در حال قطع درختان جنگلی است و برای قطع درختان هم در ایام تعطیل و غیر تعطیل با وجود قرار داشتن در ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دریغ نمیکند و تاکنون بالغ بر ۱۵۰ اصله ازین درختان نیز توسط ایشان قطع گردیده است. متأسفانه دستور قضائی به نظر این اداره دارای نقض میباشد.
چراکه حکم محکومیت این اداره به قلع درختان نیز هست و این درختان صرف نظر از اهمیت بیولوژیکی مالکیت داشته و تک تک درختان چه از نظر صنعتی و چه هیزمی دارای قیمت میباشند و دادگستری شهرستان …… تکلیف اموالی که از اجرای حکم میآید را در دستور خود مشخص نکرده و همین امر موجب سوءاستفاده محکوم لها و قطع سرخود درختان حتى بدون حضور مأمور انتظامی و حتی در روز تعطیل …… و همچنین تضییع حقوق بیتالمال گردیده است.
از طرفی نیز تلاشهای این اداره در جلوگیری از اجرای حکم مربوطه به طریق فوقالعاده و عادی تاکنون ثمر نداشته و علیرغم تأکیدات شورای حفظ حقوق بیتالمال و سایر مسئولین عالی نظام به حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از قطع درختان جنگلی این اتفاق در حال اجراست و درخواست پذیرش ماده ۴٧٧ ق. ا د ک نیز که تقدیم گردید نیز منتج به نتیجه نشده است.
این در حالیست که رأى کمیسیون ماده واحده در خصوص عرصه وجود دارد که عرصه جزو اموال عمومی است، ولی متأسفانه نزد مقامات رسمی و قضایی شهرستان …… اعتبار و ارزش خاصی ندارد و به نظر برخی از ایشان این رأی کمیسیون نمیتواند حتى جلوى قطع ۱۲۰۰ اصله درخت را بگیرد در حال حاضر به عرصه بر اساس مقررات موضوعه که اجرا گردید در مالکیت خصوصی است.
نه درختان جنگلی ولی دست این اداره در حفظ آن کوتاه است و نیاز و ضرورت به همکاری و زعامت آن دستگاه محترم و شورای حفظ حقوق بیتالمال در موضوع معنونه در جهت حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از قطع ۱۲۰۰ اصله درختان جنگلی دارد خواهشمند است. اوامر مقتضی مبذول فرمایید.
باکمال احترام
نماینده حقوقی سازمان
امضاء مهر شرکت
