نقض رأى تعزیرات مبنی بر پلمپ کارخانه یک موضوع حقوقی پیچیده است و نیازمند دانش تخصصی و تجربه وکالت است. و زمانی مطرح می‌شود که مالک یا مدیر کارخانه معتقد باشد که تصمیم اتخاذ شده بر اساس دلایل کافی و قانونی نبوده و به حقوق آن‌ها لطمه زده است.
نقض رأى تعزیرات مبنی بر پلمپ کارخانه
شرح شکایت و دلایل و مستندات:
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ……. به شماره دادنامه ……. سازمان تعزیرات حکومتی نظر حضرات عالی را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:
در تاریخ ……. قرارداد مابین شهرداری محترم ……. و شرکت ……. (سهامی خاص) به شماره ثبت ……. مبنی بر ساخت و تجهیز ده دستگاه شاسی ایویکو یورو کارگو مدل ۱۸۰ ML با مشخصات فنی ارائه شده بر اساس حسن نیت منعقد می‌گردد و در قرارداد فوق الاشاره سپرده حسن انجام تعهد و دوره تضمین لحاظ گردیده و در بند هفت قرارداد دستگاه نظارت از ناحیه کارفرما به عهده معاونت خدمات شهری قرار می‌گیرد و پیمانکار نیز دستورات دستگاه نظارت را اجرا می‌نماید و در ماده ۱۲ جرائم متعلقه پیمان در خصوص تأخیر یا تعلق جریمه مشخص و صراحتاً بدان اشاره گردیده است متعاقباً در ماده ۱۴ موارد فسخ قرارداد اعم از عدم اجرای موضوع قرارداد به طور کامل یا قسمتی از آن و خسارات ناشی از آن آورده شده است.
مدت زمان اجرای کار تقریباً چهار ماه شمسی بوده است (البته در مکاتبات بعدی تا شش ماه اعلام که مورد موافقت قرار می‌گیرد).
با عنایت به قرارداد منعقده فیمابین که به صراحت مرجع نظارت بر حسن اجرای کار وجود داشته این مرجع می‌بایست و مسئول بوده که موارد نظارتی خود را برای حفظ حقوق کارفرما انجام دهد و کارفرما نیز بر اساس توافق و حسن نیت در کار پذیرای اجرای دستورات مرجع رسمی نظارت بوده است.
پس جای بسی تأمل و تعمق است که مرجع نظارت به وظیفه خود عمل ننموده و عدم نظارت صحیح موجب بروز اختلاف فیمابین طرفین گردیده است. شعبه ۵۵ تعزیرات حکومتی نیز در رسیدگی خود هرگز به این قسمت مهم قرارداد یعنی مرجع نظارت (ماده ۷ قرارداد توجه و مداقه ننموده است زیرا مطابق ماده مذکور دستگاه نظارت به صورت دوره‌ای به تعداد هفت نفر سرزده اقدام به بازدید نموده و پیمانکار مکلف است، بر اساس برنامه گانت، مراحل ساخت را قبل از اقدام هر مرحله به کار فرما گزارش نماید تا کارشناسان بازدید در محل کارخانه به منظور هماهنگیهای قبل از اجرا حضور یابند، پس ادعای کارفرما با توجه به صراحت و وجود مرجع نظارت بعد از کار از نظر اجرای تعهدات قراردادی مورد پذیرش نمی‌باشد و قاضی محترم رسیدگی کننده
می‌بایست عملکرد مرجع نظارت و یا گزارشهای آن مرجع را مورد مطالعه قرار می‌داد؛ که این موضوع مهم در پرونده مفقود است و ایراد اساسی رسیدگی در سازمان تعزیرات است. که امید است در این مرحله از رسیدگی این نقص برطرف گردد.
در مورد بحث کارشناسی که گره و پیچیدگیهای یک پرونده توسط این مرجع می‌بایست حل و فصل گردد و اینکه نظر کارشناس تأثیر به سزایی در صدور دادنامه شعبه ۵۵ داشته است باید توجه داشت که در بدو امر انتخاب کارشناس با توجه به اینکه تخصص در موضوع مورد کارشناسی نداشته است. از نظر شکلی و ماهوی صحیح نبوده، زیرا یک کارشناس سیستم الکتریکی و برق در این زمینه معرفی شده است که از نظر ایشان با توجه به تخصصی بودن موضوع قابل اتکاء و مدلل نمی‌باشد، زیرا در مورد مباحث حمل به سازمانی به نام سازمان حمل زباله و پسماندهای شهری وجود دارد که کارشناسان خبره این امر تبحر لازم و کافی را داشته و عنداللزوم در صورت اخذ نظریه کارشناس متخصص شایسته بود کارشناس رسمی در این زمینه ساخت ماشین آلات اظهار نظر می‌نمود و این کارشناس آشنا به مباحث دستگاه‌های حمل زباله شهری می‌بود.
فلذا نظریه کارشناس به علت عدم تخصص مطابق با واقع امر نبوده که در این مرحله از رسیدگی امید است این ایراد و تخلف در دادنامه رفع گردد و لازم است کارشناس یا هیأت کارشناسی معرفی گردد که بر اساس علم، فن و مهندسی اظهارنظری مطابق با واقع امر نماید که حقوق تضییع شده موکل احقاق شود.
به منظور اثبات هر بزه در مرجع رسیدگی باید به عناصر قانونی، مادی و معنوی موضوع توجه کافی شود و مطابق آیین دادرسی مدنی و آیین رسیدگی در تعزیرات کشف حقیقت گردد. همان گونه که بزرگان و قضات محترم دیوان مستحضرند آرای صادره باید مستند و مدلل باشد لیکن رأی صادره فاقد چنین مستندات و استدلالات قابل اعمال در رأی می‌باشد.
زیرا قرارداد فی مابین بر اساس حسن نیت بوده نه سوءنیت شرکت موکل با توجه به مرجع نظارت ضمانتنامه حسن انجام تعهد و تضمین گارانتی ماده) (۶ و داوری مرجع رسیدگی یعنی از چهار جهت تمامی حقوق مفروض کارفرما را در نظر گرفته و شناخته است لذا استنباط تقلب استنباطی شخصی بوده و مطابق با واقع امر نمی‌باشد و این ایراد و این نقص، دادنامه مذکور را با خدشه و عیب مواجه می‌نماید.
زیرا تقلب بنا بر تعریف آن در ادبیات و ترمینولوژی حقوق یعنی با سوءنیت قلب حقیقت کردن و چگونه می‌توان تقلب و قلب حقیقت را در مورد شرکت موکل که دارای حسن شهرت و فعالیت قانونی می‌باشد مفروض دانست؟
تمام اجرای کار و انجام تعهد بر اساس تخصص و حسن نیت بوده و با وجود تضمینات ایراد احتمالی وجود دستگاه نظارت در حین کار تضمین قرارداد بعد از کار و داور مرضی الطرفین برای حل اختلاف، هرگز نمیتوان موردی را به عنوان تقلب بر پیمانکار مطابق واقعیت و شرع و قانون بار .نمود حال چنانچه گریزی به رأی صادره بزنیم و آن را مورد مداقه قرار دهیم هیچ کدام از این موارد در صدور دادنامه رعایت نگردیده
است.
بزرگان دیوان عدالت اداری و قضات محترم، شما با کوله باری از تجربه آخرین ملجأ و پناهگاه این شرکت می‌باشید که این شرکت را با یک رسیدگی عادلانه و منصفانه از فنا و ورشکستگی نجات دهید علی‌ایحال با عنایت به مطالب معروضه فوق خواهشمند است دستور فرمایید:
الف) با توجه به اهمیت و فوریت موضوع و اینکه اجرای دادنامه تعزیرات و پلمپ کارخانه ضررهای جبران ناپذیری را برای شرکت موکل به وجود خواهد آورد و به دلایل مستند قانونی در بندهای صدرالذکر، رأی صادره مطابق با شرع و قانون نمی‌باشد لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی را تا صدور رأی در ماهیت امر از آن مرجع صالح خواهانیم.
ب) در رسیدگی به پرونده مطروحه، موکل را جهت ادای توضیحات در خصوص نحوه و چگونگی اجرای قرارداد منعقده دعوت تا چگونگی سیر مراحل و موضوعات را با توجه به تحریمهای صورت گرفته علیه کشور توضیح داده و این حق را برای مشارالیه ملحوظ قرار دهید.
ج) از شرکت کارفرما تحقیق و تفحص نمایید چرا که هر چند طرف دعوای موکل می‌باشد لیکن دارای وجدانی انسانی بوده که اگر نقص و ایراد اگر در اجناس بوده، هرگز قصد تقلب در عرضه آن در کار نبوده زیرا این شرکت از نادر شرکتهایی است که مدیر عامل و گروه تخصصی فعال آن با عشق به مکتب و وطن عزیزمان امکانات کشورهای بیگانه را رها و به وطن خود بازگشته‌اند که بتوانند تولیدات داخلی خود را با کیفیت مطلوب و استاندارد ارائه نمایند.
د) بر اساس عقل منطق و هنری که در حقوق وجود دارد به صورتی درخواست نقض دادنامه صادره را می‌نماییم که این امر سرمشق و سرلوحه دیگر دعاوی در این زمینه باشد زیرا اگر دقت کافی و با فرصتی بیشتر و استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه صورت می‌پذیرفت هرگز چنین دادنامه‌ای صادر نمی‌گردید.
مع الوصف تقاضای رد و نقض دادنامه صادره به علت مطابق نبودن با مستندات و مفاد قانونی و شرعی مورد استدعا می‌باشد.
امضای شاکی گواهی می‌شود
نام و نام خانوادگی- امضا
