نقض دادنامه حل اختلاف ماده ۱۳ قانون کار

نقض دادنامه حل اختلاف ماده ۱۳ قانون کار به معنای آن است که کارفرمایی که ملزم به پرداخت مطالبات کارگری طبق رای هیئت تشخیص و حل اختلاف شده است، به تعهدات خود عمل نکرده و به تصمیم هیئت احترام نگذاشته است. این عمل، یک تخلف قانونی محسوب می‌شود و عواقب حقوقی برای کارفرما در پی خواهد داشت.

درخواست نقض دادنامه حل اختلاف ماده ۱۳ قانون کار

شرح شکایت و دلایل و مستندات:

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

در ابتدا درخواست صدور دستور موقت و عدم اجرای دادنامه‌های صادره را در حق شرکت موکل داشته و در دفاع ماهوی
1- به موجب ماده ۱۳ قانون کار و تبصره‌های آن قرارداد مذکور به صورت مقاطعه و پیمانکاری تحت شماره …… مورخ …… با آقایان …… بوده است و جناب کاظم …… قرارداد کار و کارگری با شرکت موکل نداشته و کارگر شرکت محسوب نمی‌شده است.

تمامی وصولیها هم به نمایندگی از آقایان …… بوده است که این موضوع نیز در بازرسیهای مستمر اداره کار موجود است کارمندان شرکت …… دارای قرارداد کتبی و لیست بیمه می‌باشند.

2- اقامتگاه قانونی شرکت …… (تهران) است. هیچ گونه کارگاه یا شعبه‌ای هم نداشته و ندارد پس هرگونه اقامه دعوی بایستی در محل اقامت قانونی شرکت به عمل آید و اداره کار و امور اجتماعی …… صلاحیت محلی رسیدگی موضوع را نداشته است.

3- بر فرض صحت مشارالیه با جناب …… کارگر فصلی محسوب می‌شده است، نه دائم؛ که این موضوع در روند رسیدگی مورد نظر قرار نگرفته است زیرا طبیعت و عرف کار مزبور طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار غیر مستمر در تابستانها و احیاناً پاییز بوده است.

4- از آقایان علی و محمود …… در روند رسیدگی هیچ گونه تحقیق یا تفحص برای احراز صحت گفتار شرکت موکل صورت نگرفته است، که این هم از زمره نواقص کار می‌باشد.

5- تعارض و تناقض و اشتباه از محاسبات رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف نیز یکی دیگر از نواقص موجود در آرای می‌باشد.

6- نکته حائز اهمیت در رسیدگی هیأتهای مذکور عدم ارجاع پرونده به بازرس برای کشف حقیقت و اینکه جناب …… واقعاً چقدر کار کرده است و کارگر چه کسی بوده است، صورت نگرفته؛ و به ناحق شرکت موکل مورد مؤاخذه و محکوم گردیده است که در رسیدگی مجدد تمامی این عیوب و نواقص و دادنامه‌ای در چارچوب قانون و عادلانه تنظیم و صادر گردد.

مجموعاً در حق موکل نقض دادنامه‌های معترض عنه و ارجاع برای رسیدگی قانونی و شرعی به هیأتهای هم عرض را دارد.

نام و نام خانوادگی- امضا