لایحه وکیل متهم در مرحله دادگاه نوشته‌ای است که وکیل در دفاع از حقوق موکل خود تهیه و به دادگاه ارائه می‌دهد. این لایحه شامل دلایل، مستندات، و استدلال‌های حقوقی است که برای اثبات بی‌گناهی یا کاهش مسئولیت موکل مطرح می‌شود.
متن لایحه وکیل متهم در مرحله دادگاه
ریاست محترم دادگاه کیفری دو …… شعبه ………
سلام علیکم- با احترام،
و با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ کیفرخواست دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب …… بدلیل عدم لحاظ تساوی در مسئولیت واجد اشکال قانونی و شرعی بوده و قابل امعان نظر نمی‌باشد.
به همین منظور و از جهت ترضیه خاطر آن جناب عالی و از طریق حکمت و سبیل معرفت مطالب ذیل تسوید می‌گردد. هرچند ریاست محترم دادگاه بی‌نیاز از این توضیحات خواهند بود:
لازم به ذکر نخواهد بود که درباره معیار تقسیم مسئولیت، نظریه‌های مختلفی مطرح شده که مهمترین آنها سه نظریه زیر است:
1- معیار تقصیر
بعضی از علمای حقوق گفته‌اند: در فرض مشارکت سبب¬های متعدد در ایراد خسارت مسئولیت باید به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم شود؛ یعنی فردی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده است.
باید خسارت بیشتری بپردازد ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران ناظر بر بند الف مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی¬ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود ……»
لیکن به نظر می‌رسد که این ماده با توجه به ماده ۵۲۸ ق.ج.م.ا. که به وسیله نقلیه آبی هم تصریح کرده نسخ ضمنی شده است.
2- معیار تساوی
نظری که طرفداران معتبری دارد نظریه تساوی است؛ برابر این نظریه مسئولیت باید به تساوی بین افراد مسئول تقسیم شود و هر یک باید سهم مساوی در جبران خسارت داشته باشد؛
زیرا فرض این است که چند نفر در ایجاد یک حادثه و ایراد خسارت نقش داشته‌اند و ضرر ناشی از عمل مشترک آنان است، و نباید مسئولیت مشترک را تجزیه کرد؛ وانگهی نظریه مزبور از این جهت که ضمان دو طرف را به طور قاطع تعیین می‌کند و به نظر قاضی واگذار نمی‌نماید، و مسئولیت مدنی را مجازات تقصیر نمی‌داند با فقه اسلامی نیز سازگار است، و بر نظریه‌های دیگر برتری دارد.
ماده ۵۳۳ ق.ج.م.ا. بر مبنای همین نظر مقرر می‌دارد:
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا
همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند این ماده مستند به فتاوای فقهای امامیه است.
ماده ۵۲۸ همین قانون نیز که مبنای فقهی دارد مبتنی بر همین نظریه است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
اولاً:
تشخیص درصد تقصیر از جمله وظایف انحصاری دادرس به موجب ماده ۳ قانون م.م.م. ۱۳۳۹ بوده و کارشناس حق تعیین درصد ندارد و صرفاً می‌تواند علل وقوع حادثه و کم و کیف آن را تشریح و از دادن نظر قضایی پرهیز نماید.
ثانیاً:
با پذیرش انتساب تقصیر به هر دو طرف دعوی اصل تساوی مسئولیت حاکمیت خواهد داشت.
ثالثاً:
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مؤید پذیرش تقسیم خسارات به نحو تساوی می‌باشد. رسیدگی و صدور حکم شایسته منطبق با اصل عدالت و قاعده انصاف که جزء لاینفک قانون است. مزید امتنان خواهد بود.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
