لایحه وکیل در اعتراض به عملیات اجرائی متنی است که وکیل با استناد به ایرادات قانونی یا نواقص موجود در روند اجرای حکم، به دادگاه یا مرجع اجرایی ارائه می‌دهد. این لایحه ممکن است به دلایلی مانند اجرای نادرست مفاد حکم، تضییع حقوق موکل یا وجود شرایطی خاص که اجرای حکم را متوقف یا تغییر می‌دهد، تنظیم شود.
لایحه وکیل در اعتراض به عملیات اجرائی
ریاست محترم اجرای اداره ثبت ……
سلام علیکم- احتراماً اینجانب ……
به وکالت از ناحیه آقای/ خانم …… عطف به برگ اجرائیه شماره …… مورخ …… “له” آقای / خانم ……
متضمن: ……
خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛
توقیف …… بدلایل آتى الذکر واجد اشکال قانونی می‌باشد. مقدمتاً با ذکر رأی وحدت رویه مورخ …… ۱۳۵۶/۷/۹ به دفاع از حقوق موکل می پردازم.
رأى وحدت رویه مورخ ۱۳۵۶/۷/۹ شورای عالی ثبت در خصوص تقسیط مهر در سند طلاق بدون صدور قبض اقساطی و تعیین تکلیف پرونده اجرائی خانمی برای وصول مهر خود علیه شوهرش مبادرت به صدور اجرائیه نموده است.
مشارالیه در تقاضانامه صدور اجرائیه درخواست می‌نماید، که فعلاً برای دریافت طلبش یک چهارم از حقوق ماهانه بدهکار که در بانک اشتغال داشته کسر گردد سپس بدهکار در دفتر رسمی طلاق همسر خود را مطلقه نموده و سردفتر طلاق بدون رعایت مقررات در سند طلاق قید کرده که ماهانه مبلغی از طریق اجرای ثبت به زوجه پرداخت گردد.
متعاقباً دائن درخواست توقیف مازاد ملک مدیون را نموده است که اجرای ثبت، مراتب بازداشت مازاد تابعه ابلاغ نموده که موضوع مورد اعتراض بدهکار واقع و نامبرده ملک را به دفاتر اسناد رسمی شده است که با توجه به موافقت بستانکار در سند طلاق مبنی بر کسر حقوق وی مدعی بازداشت مازاد مورد ندارد.
این اعتراض توسط رئیس واحد ثبتی رسیدگی و نظر داده شده که:
چون سر دفتر بدون استعلام نظر از اجراء از بابت مهر با توجه به نامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۶۳/۳/۲۰ آن شعبه عمل نموده و طبق بند ۱۹۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی هم اقدام نکرده موافقت زوجه در مورد وصول مهر به اقساط ماهانه ۷۲۱۰ ریال در ضمن ثبت سند طلاق نامه شماره ۹۰۸- ۶۳/۱۰/۱۲ شماره …… به نظر اینجانب مانع از اجرای ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد رسمی نمی‌باشد.
با ابلاغ نظریه مزبور به طرفین و اعتراض نسبت به آن پرونده در هیئت نظارت مطرح و به شرح زیر تصمیم صادر گردیده است.
«با عنایت به اینکه سند طلاق با توافق زوج و زوجه انجام یافته و هر چند متن سند در مورد نحوه وصول مهر به طور منجز و کامل مشخص نشده به خصوص اینکه بر طبق ماده ۱۹۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال ۴۹، چک اقساطی نگردیده ولی چون در انتهای توضیحات موضوع پرداخت مهر ماهیانه ۷۲۱۰ ریال ذکر شده مورد قبل و زوجه واقع شده با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی که قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، و نتیجتاً مادامی که از طرف مراجع قضائی اعمال نظر دیگر نشود به نظر می‌بایست عملیات اجرایی بر مبنای مفاد سند طلاق نامه رسمی عمل گردد، و بدین نظریه رئیس ثبت لغو می‌شود و زوجه در صورت لزوم می‌تواند به مراجع ذی صلاح مراجعه نمایند».
این رأی مورد واخواهی بستانکار قرار گرفته و موضوع در جلسه مورخ ۶۵/۷/۹ شورای عالی ثبت (قسمت اسناد) مطرح و به شکل زیر اتخاذ تصمیم گردید:
«با توجه به اینکه کسر حقوق مدیون توسط بانک طبق مقررات پرونده اجرایی مربوط به مهر را اجبار نموده و به طور کلی مندرجات
طلاق نامه فوق حاکی از توافق قطعی طرفین راجع به نحوه وصول مهر نمی‌باشد. به خصوص آنکه قبوض اقساطی نیز که لازمه توافق بوده صادر نشده بنابراین بازداشت مازاد ملک بر طبق پرونده اجرایی و رعایت مقررات مزبور اشکال نداشته و نتیجتاً رأی هیئت فسخ می‌شود».
اکنون با توجه به جریان آمر، توضیحاتی را پیرامون مسئله ضروری می‌داند.
در ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر گردیده که بازداشت حقوق مانع از آن نیست اگر مال دیگری از متعهد یافت شود، به تقاضای ذینفع بازداشت گردد و اینکه هیئت نظارت با تمسک به ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید:
«ماده ۱۰ قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد موضوع مهر و کسر حقوق مدیون در دستور بند ۱۹۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال ۱۳۴۹ که در آن زمان مقرر بوده و بعداً تحت شماره ۱۶۳ در مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ به همان مضمون آمده که عیناً نقل می‌گردد.
«بند ۱۶۳ در مواردی که ضمن عقد ازدواج و اجرای طلاق بین زوج و زوجه قراردادی بسته می‌شود که اسناد رسمی استفاده نمایند.»
حال چون این تکلیف عمل نشده و به فرض استنکاف شوهر از پرداخت مهر امکان استفاده زوجه از سند طلاق را برای استیفای طلب به لحاظ فوق غیر ممکن میساخته و مضافاً پرونده اجرایی نیز مفتوح بوده است. لذا نظریه هیأت نظارت مبنی بر اینکه:
«…. زوجه در صورت لزوم می‌تواند به مراجع ذی صلاح مراجعه نماید …..» اعتبار کردن پرونده اجرایی است که نیاز به حکم محکمه صالحه دارد.
از این رو این حق بستانکار است که باید برای وصول طلب خود به هر طریقی که باشد برابر مقررات آیین نامه اجرایی اقدام نماید پس ملاحظه می‌شود که شورای عالی ثبت در خصوص فسخ رأی هیئت نظارت صحیحاً صادر گردیده است.
ذکر این نکته را ضروری می‌داند که: اگر بستانکاری تقاضای بازداشت خانه بدهکار را کرد اجرای ثبت نباید بدواً در مورد نیاز بدهکار یا کمیت و یا کیفیت ملک اظهار نظر کند بلکه مکلف است.
آن را طبق مقررات بازداشت کند که در مانحن فیه چنین شده است، و اگر اعتراضی نسبت به این عمل اجرایی واصل شد رئیس ثبت مربوط باید بر طبق ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرائیه اعتراض رسیدگی و اظهار نظر کند.
بدیهی است، مراجع بعدی که به اعتراضات اشخاص رسیدگی می‌نماید، هیئت نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد.
با وصف فوق
و تقدیم لایحه اعتراضیه اقدام آن اجرای محترم دایره ثبت در توقیف مستثنیات دین واجد اشکال بوده رفع توقیف تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام- وکیل ……
