لایحه بعد از قطعیت حکم به دادگاه تجدیدنظر در موارد خاصی مورد استفاده قرار میگیرد که علیرغم قطعی شدن حکم، شرایطی به وجود آمده که فرد در تلاش است دادگاه تجدیدنظر را به رسیدگی مجدد یا بازنگری در حکم صادره ترغیب کند. بهطور کلی، با قطعیت حکم، رأی نهایی شده و دیگر قابل تجدیدنظر نیست؛ اما در موارد خاص، همچون کشف دلایل جدید یا وقوع اشتباه در رسیدگی، امکان درخواست رسیدگی مجدد یا درخواست اعاده دادرسی وجود دارد.
لایحه بعد از قطعیت حکم به دادگاه تجدیدنظر
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم- احتراماً
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی ……. / شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر استان ……
سلام علیکم- احتراماً به وکالت از ناحیه آقای / خانم ……. عطف به حکم موضوع دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه ……… دادگاه عمومی حقوقی …… / که براساس حکم شماره مورخ ………………. دادگاه تجدیدنظر تا …… قطعیت یافته است. خاطر عالی را به استناد ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مستحضر میدارد؛
تقاضای اعلام حکم قطعیت یافته مزبور بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شایسته پذیرش میباشد.
چه اولاً: پس از صدور حکم قطعی نیز ممکن است، میزان خسارت تغییر کند آیا این تغییر نیز همانند تغییر خسارت قبل از صدور حکم قطعی است، و باید مورد توجه قرار گیرد یا نه؟
در این مورد نیز تغییر خسارت ممکن است، به دلیل نوسان ارزش پول و یا بعلت تغییر عوامل درونی خسارت باشد.. اگر پس از صدور حکم میزان خسارت به دلیل کاهش ارزش پول تغییر کند و افزایش یابد اصولاً به دلیل اعتبار امر مختوم و فیصله یافتن دعوی دادگاه اختیار تغییر رأی را نخواهد داشت. خسارات ناشی از تأخیر در اجرای حکم قابل مطالبه میباشد. راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی تألیف نگارنده به همین دلیل گفته شد چنانچه دادگاه پرداخت نقدی خسارت را به شکل مستمری مقرر کند، برای جلوگیری از تأثیر کاهش ارزش پول و تأمین جبران کامل خسارت لازم است. دادگاه شاخص متغیری را در حکم تعیین کند.
ثانیاً: اگر تغییر خسارت پس از صدور حکم قطعی به دلیل تغییر عناصر ذاتی و درونی خسارت باشد، در مواردی دادگاه میتواند به این تغییر ترتیب اثر دهد، اولین مورد جایی است که ضرر جدیدی پدید آمده باشد که ناشی از حادثه قبلی است؛
مثلاً چنانچه زیان دیدهای که یک عضو خود را از دست داده پس از صدور حکم قطعی به پرداخت دیه آن عضو کاملاً فلج شود، در صورتی که این عارضه ناشی از تصادف قبلی باشد میتواند با اقامه دعوای جدید، غرامت ضرر جدید را نیز مطالبه کند. اگر ضرر موضوع حکم کاهش یافته باشد.
بند آخر ماده ۵ ق.م.م. نیز در این زمینه مقرر میدارد
«اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت» بعضی از استادان حقوق گفتهاند: دادگاه باید به این امر در رأی خود تصریح کند؛
در این صورت طرفین دعوی میتوانند تا دو سال نسبت به رأی صادره، درخواست تجدید نظر کنند، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۵ به نظر میرسد که حتی در صورت عدم ذکر قابلیت تجدیدنظر، ذی نفع میتواند به استناد ماده مزبور تجدید نظر در حکم قطعی را تقاضا کند و این قاعده هم در مورد کاهش و هم در خصوص افزایش ضرر قابل اعمال است. البته این یک قاعده استثنائی است که مدت تجدید نظر در آن به دو سال از تاریخ صدور حکم نیز محدود شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق:
تجدیدنظر خواهی معموله بعنوان یک استثناء بر اصل به موجب قانون خاص بوده و مهلت مقرره ۲ ساله منقضی نشده است، و تجدیدنظر در میزان خسارت تعیین شده بدلایل
۱) ……. 2) …… ۳) …… امری مفروض است.
رسیدگی و صدور حکم و تجدیدنظر در میزان خسارت تعیین شده قویاً تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
