لایحه دفاعیه مداخله یا تصرف در اموال منقول معمولاً در دعاوی حقوقی یا کیفری مربوط به اختلافات مالکیت یا استفاده از اموال منقول (مثلاً خودرو، وسایل خانه، یا سایر اشیاء قابل جابجایی) مطرح می‌شود. برای نگارش لایحه دفاعیه مناسب، رعایت نکات زیر ضروری است:
لایحه دفاعیه مداخله یا تصرف در اموال منقول
ریاست محترم دادگاه بخش ……
سلام علیکم- با احترام
و در جایگاه وکیل مدافع متهمه خانم …… دائر بر مداخله یا تصرف در اموال منقول توقیف شده در برابر شکایت شاکی آقای …… بتاریخ رسیدگی …… خاطر عالی را بدور از حشو و زواید و تعقید کلام مستحضر می‌دارم،
شکایت مطروحه از صدر تا ذیل اعتبار شرحی و قانونی را بدلایل ذیل واجد نبوده و مآلاً شایسته رد است.
عالی جناب من باب تلمذ مطالبی در تشریح و تبیین اتهام نگارش و سپس دلایل برائت موکله بیان می‌گردد:
در محضر ریاست محترم دادگاه عمومی بخش لازم به توضیح نخواهد بود که:
با نگرش در روش‌های حصول علم قاضی بعنوان احد از ادله اثبات دعوا در امور کیفری؛ واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم را به دو دسته می‌توان منقسم نمود.
قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه واقعه کیفری را شخصاً ملاحظه کند.
اما قسم دوم هنگامی محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.
در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه دارای اعتبار و حجت است.
مضاف بر آن در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده است.
مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند.
در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
با حفظ این مقدمه به بررسی عنصر قانونی بزه منتسبه به موکله می‌پردازم:
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
«هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است، و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
1- مرتکب جرم در این نص کیفری چه کسانی خواهند بود:
هر کس می‌تواند مرتکب جرم شود، اعم از آن که مالک مال توقیف شده باشد یا غیر مالک؛ لذا در ذیل ماده برای
رفع هر گونه شبه تصریح شده است.
ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد.
2- موضوع جرم چه نوعی از اموال خواهد بود:
موضوع جرم هرگونه اشیاء و اموالی است که توقیف شدهاند؛ اعم از آن که اموال منقول باشند یا غیر منقول و اشیاء نیز به قرینه ذکر اموال در کنار آن اعم است از آن که مالیت داشته باشند یا نداشته باشند.
3- شرط تحقق جرم چیست؟:
اولاً: مال توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده باشد.
ثانیاً: تصرف بدون اجازه باشد. ثالثاً: تصرف منافی با توقیف باشد.
اما اگر منافی با توقیف مداخل نباشد حتی اگر بدون اجازه هم باشد، جرم نیست.
ایرادی که بر این بخش وارد است. آن است که:
منظور از تنافی تصرف با توقیف چیست؟ و چگونگی و کیفیت تشخیص آن به چه شکل خواهد بود؟
معتقدم هرگاه اشیای موضوع جرم دارای مالیت باشند و یا اموال توقیف شده منقول بوده و به خود مجرم تعلق نداشته باشند در این صورت تصرف آن که منافی با توقیف باشد، جرم خواهد بود و برخلاف آن هر عمل که تناقی نکند جرم نیست.
4- عنصر معنوی در بزه منتسبه به موکله عبارت از سوء نیت عام است که علم و عمد باشد ولو قصد استیفای غیر قانونی نداشته باشد.
5- رکن مادی آن نیز عبارت است از دخالت یا تصرف، به شرطی که منافی توقیف باشد، با آن که در قوانین قبلی تنها واژه «مداخله آمده بود اما معلوم نیست چرا در قانون جدید عبارت «تصرف» اضافه شده است؟ ظاهر عبارت دخالت یا تصرف این است که تصرف غیر از دخالت است، اما مشخص نیست منظور قانونگذار از تصرف چیست؟ و در این پرونده دلیل مثبت تصرف غیر مجاز موکله چه هست؟
عالی جناب از شروط دیگر برای تحقق بزه مطروحه در این پرونده (علم) و (عمد) است.
علم به معنی (آگاهی) و عمد بودن از شروط تحقق این بزه تقنین شده است.
در حالی که در نصوص جزایی اصل بر عمدی بودن جرم است. مگر خلاف آن اثبات شود در نتیجه یک استثناء بر اصلی در نصوص کیفری در بزه مداخله در اموال توقیف شده تقنین
شده است. بعبارت دیگر در این بزه اصل بر عدم تعمد بوده مگر خلاف آن اثبات شود. با این وصف جهت کشف مقصود مقنن از تأکید بر آگاه بودن فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی به تبیین عنصر مادی و معنی بزه می‌پردازم:
عالی جناب بهتر می‌دانند برای جرم دانستن یک عمل علاوه بر عنصر قانونی و عنصر مادی لازم است. فرد با علم و عمد، قصد نقض قانون و ارتکاب عمل ممنوع را داشته باشد والا عمل او جرم نخواهد بود. در نتیجه اگر کسی عملی را که توسط قانونگذار ارتکاب آن منع شده است. (عنصر قانونی) مرتکب شود (عنصر مادی) ولی قصد و سوء نیتی در انجام آن نداشته و از روی اشتباه یا جهل مرتکب شده باشد، نمی‌توان مجرم دانست.
برای اینکه بگوییم فرد جرم را عمدی انجام داده باید علاوه بر اراده علم یا آگاهی داشته باشد یعنی به حکم یا قانون یعنی بداند که این کار جرم است.
مقام ریاست محترم دادگاه واقف هستند علم به حکم مفروض است، و نیازی به اثبات ندارد.
و فرض قانونگذار این است که ما می‌دانیم:
و لکن با وجود استثنائی که مقنن در تسوید بزه مربوطه در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی معمول داشته در اینجا باید ثابت شود که متهمه به موضوع جرم آگاهی داشته است.
افزون بر آنچه گذشت در حقوق جزای عمومی هر موضوعی واجد ارکان ثلاثه می‌باشد.
قطع نظر از آنکه عنصر مادی در اعمال و اقوال موکله وجود ندارد.
در عنصر معنوی پایه اصلی اراده خواستن است. لازمه آن عقل و بلوغ تام نیست.
اراده لازم است. زیرا تمام اعمال غیر ارادی به هر نتیجه‌ای که مختوم شود به این دلیل که همراه با عنصر معنوی اراده نبوده جرم محسوب نمی‌شود.
علاوه بر اراده در ساختار آن؛ علم و آگاهی داشتن فاعل هم لازم است.
آگاهی به حکم قانون بر عدم مداخله در اموال توقیف شده ولو مالک باشد یا فاعل خودش توقیف نموده باشد و یا موجودیت وصف ضرورتی اجتناب ناپذیر است. چه وقتی فاعل فکر می‌کند مال تعلق به خودش دارد و مداخله می‌کند.
در اینجا عنصر معنوی محقق نیست در واقع مقتضی موجود و مانع مفقود است. گو اینکه مقنن در تشریح ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی؛ داشتن علم و آگاهی و عمل منافی با تصرف در اموال توقیف شده را شرط لازم تحقق جرم دانسته است.
با پوزش از تطویل و تشریح بدیهیات؛
اینک: به شرح ماوقع و دلایل بیگناهی موکله می‌پردازم:
قبل از شروع دفاع؛ نظر به اینکه شاکی مدعی شراکت با همسر موکله بوده و ادعا دارد سهم ایشان، توسط موکله جا به جا شده …. به یک نمونه رأی صادره از دیوان عالی کشور در همین زمینه استناد و در ادامه دفاعیه تقدیم می‌گردد.
دیوانعالی کشور:
شماره ۱۸۴۹ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۱۸ شعبه ۵
با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی عمل ارتکابی او مشمول ماده ۲۴۱ قانون کیفر یا سایر مواد کیفری نخواهد بود. البته در چنین حالتی مسئولیت مدنی شریک براساس ماده ۵۸۲ عمومی قانون مدنی به قوت خود باقی است.
شرح ماوقع:
شاکی محترم و همسر موکله ظاهراً یک قرارداد شراکت مدنی تنظیم و مشغول می‌شوند، هر چند که همسر موکله به شدت بر صوری بودن آن تأکید دارد. لکن موفق به اثبات نشده و شراکت مدنی شاکی در اموال توقیف شده بر مبنای حکم دادگاه حقوقی که بر مبنای قواعد صوری حاکم در امور حقوقی صادر شده؛ ثابت شده است.
زیرا طریق دادخواهی و جهت بطلان صوری بودن قرارداد شراکت مدنی تنظیم شده ولی جهت درست دادخواهی برای اعلام بطلان منعقده ادخال ید شاکی در قرارداد شراکت برای سهولت در استیفاء طلب شاکی و فقدان قصد بوده چه حقیقت قرارداد مانحن فیه شراکت مدنی نیست؛
بلکه نوعاً عقد ضمان بوده که لباس عقد شراکت مدنی پوشیده است، و به همین دلیل شاکی توفیق اخذ حکم شراکت را بدلیل اشتباه موکل در دادخواهی و عدم طرح صحیح دعوی حقوقی؛ بدست آورده است.
هر چند محکمه کیفری تابع احکام حقوقی نبوده و امید است. ریاست محترم دادگاه کیفری از / هرگونه تحقیق مقتضی در رابطه با فقدان مالکیت شاکی بر اموال توقیف شده مضایقه نفرمایند. (بماند که اثبات شئی نفی ما عدی نمی‌کند)
با این وصف مقنن در ماده ۵۸۷ قانون مدنی طرح مرتفع شدن شراکت را فقط تقسیم و تلف بیان نموده که شاکی تا این لحظه حکمی در مورد تقسیم مال الشرکه ارائه نداده و مالکیت بر اموال توقیف شده بنحو اشاعه مستقر است، و میزان و ارزش آن بدلیل فقدان کارشناسی مؤثر مجهول باقی مانده است از طرف دیگر با بروز اختلاف خانوادگی موکله اقدام به توقیف همین اموال بر طبق حکم دادگاه از باب مطالبه (مهر) نموده است، و برای جلوگیری از اتلاف اموال و استهلاک آنها و جابجایی یا تعویض اموال سالم با مشابه مستعمل توسط شاکی و همسرش (با این توضیح که اموال توقیف شده در مکان نامناسب و در معرض تابش مستقیم نور خورشید و …… بصورت ریخت و پاش و رها قرار داشته و شاکی بارها به موکله تأکید داشته که اگر رفع توقیف نکند، اموال را با مشابه مستعمل جابجا خواهد کرد).
بناچار شخصاً تلاش‌هایی برای این منظور و جلوگیری از اتلاف اموالی که خود موجب توقیفش بوده؛ از جمله مکتوب نمودن درخواستی جهت تحویل اموال خطاب به امین اموال معمول می‌دارد.
و در متن درخواست خود به توقیف اموال توسط خودش اشاره می‌کند بدون آنکه بداند حتی بعنوان ذی نفع و مالک اموال نباید در آن مداخله کند چه اگر موکله سوء نیت یا علم و آگاهی به عدم مداخله خود ولو اینکه این اموال نهایتاً به او تعلق خواهد گرفت، می‌داشت هرگز مبادرت به مکتوب نمودن درخواست، و اخذ اجازه از امین اموال جهت تحویل اموال توقیف شده انجام نمی‌داد.
به تعبیر دیگر اگر موکله علم و آگاهی داشت درخواست مکتوب به دادگاه مرجع توقیف اخذ اجازه برای جهت جابجایی اموال و جلوگیری از استهلاک یا پیاده سازی ترفند جابجایی اموال توقیف شده سالم با معیوب و رفع دغدغه‌های ذهنی را تقدیم می‌داشت؛
نه اینکه با تقدیم درخواست به امین اموال فاقد صلاحیت خود را بی دلیل و بلاجهت در مظان اتهام قرار دهد و آنچه را که در نهایت تحصیل خواهد نمود از کف بدهد و یک تناقض در رفتار خود و نقض غرض بسازد؛ مآلاً این اقدام متهمه نوعاً یک اماره است که بیانگر عدم علم و آگاهی موکله بوده و بیگمان هر کجا بین اصل و اماره تعارض حادث شود اماره بر اصل مرجع خواهد بود زیرا اماره از طریق عقلایی حاصل می‌شود و شک و تردید در آن راه ندارد.
به دیگر سخن با در نظر گرفتن یک فرد محال اندیش در این وضعیت و بر پایه قاعده عقلی تلازم، هیچ فرد آگاهی بر علیه نفس و مال خود اقدام نمی‌کند.
ولی همانطور که نگرانی او بجا بوده؛ همسر ایشان علی الظاهر به تحریک شریک شخص شاکی و هو علیهم بذات الصدور)؛ قبل از توفیق موکله؛ مبادرت به جابجایی بخشی از اموال توقیف شده نموده و اظهارات راننده حمل کننده نیز مثبت این ادعاست.
هرچند اجرت حمل و نقل از کارت موکله که در ید همسرش قرار داشته پرداخت می‌شود ولی عدم حضور مشارالیه در زمان نقل و انتقالات محرز و مدلل می‌باشد.
و صرف اینکه کارت موکله در ید همسرش حین انتقال بوده و اجرت جرثقیل حمل دستگاه از این کارت پرداخت شده کافی برای مجرمیت و وافی به مقصود مقنن در نحوه جرم انگاری افعال نیست زیرا شخص راننده به صراحت اذعان به حضور و اخذ وجه از طریق کارت از شخصی غیر از موکله دارد.
عالی جناب حسب اطلاعات مسموع شده؛ و به احتمال شخص شاکی با اطلاع از توقیف اموال مورد ترافع همسر موکله را که در ظاهر شریک خود بوده؛
تشویق و ترغیب به جابجایی اموال نموده تا این اموال از طریق مزایده به فروش نرسد و بعد از آن با بر هم زدن توافق خود؛ موکله را که تحت هیچ شرایطی حتی اموال توقیف شده را لمس ننموده؛ متهم ساخته و تشکیل پرونده می‌دهد تا هم اموال را بدست آورد و هم موکله را بعنوان مدعی جدی اموال توقیف شده از گردونه خارج و اموال را هم از دست موکله و هم از دست همسر ساده لوحش بیرون بیاورد.
بررسی در این مورد می‌تواند ابعاد مبهم و مجهول پرونده را روشن سازد.
عالی جناب بر شکایت مطروحه ایرادات ذیل بار است.
اولاً: هیچ دلیلی مبنی بر فعل موکله بعنوان فاعل جرم در پرونده مشهود نیست
ثانیاً: عدم حضور موکله در زمان نقل و انتقالات محرز و ثابت است.
ثالثاً: موکله خود ذینفع در اموال بوده و طبعاً اعمال وی تا قبل از نقل و انتقالات توسط شخص دیگری منافی با توقیف نبوده و جرم نیست.
رابعاً: موکله با بروز وضعیت در این پرونده و پس از آگاه شدن از قانون و یافتن علم و آگاهی به موضوع و خلاصی از زندان با پیگیری و تلاش مستمر فوراً مبادرت به برخورد شدید با همسر خود نموده و عودت اموال به محل اول آن را بدین ترتیب رقم زده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
عناصر ثالثه متشکله جرم در خصوص موکله قابل احراز نبوده است.
و انشاءالله اشتباهات موجود در شکایت شاکی و نحوه رسیدگی قضایی در تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی و فقدان رعایت تناسب اتهام و ادعا با میزان وثیقه و بازداشت ۶۷ روزه موکله که بیش از ۴۸ ساعت بازداشت بدون اخطار در اولین و دومین روز خارج از زندان و در بازداشتگاه بوده،
سهوی مصداق «… لانسان محل سهو والنسیان»
(انسان به مقتضای طبیعت و سرشت تکوینی خود در معرض سهو و نسیان است).
«والعصمت و لاهلها» و یا «تجاهل عارف» و یا بعبارت صحیحتر «سوق المعلوم مساق غیر لکنه» بوده و بنا به مصلحت صورت گرفته که در هر صورت فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد چه در امور کیفری یقین نهی از هرگونه شک معقول و ایمان قاضی به وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود زیرا به موجب رأی شماره ۳۲/۱۴۹۸۳ مورخ ۷۷/۳/۲۵ دیوانعالی کشور (صرف وجود قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست).
و براساس قاعده درء؛ ذر‌ّه‌ای شک در مجرمیت؛ موجب امتناع از صدور حکم محکومیت خواهد شد، زیرا خطا در عفو شایسته‌تر از خطا در کیفر بوده و اقرب به مصلحت و اِشبه به عدالت خواهد بود.
به حکم ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛
و اصل بنیادین ۳۷ قانون اساسی؛
و قاعده وزر؛
و شریفه: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزرَ اخرى»
و شریفه: «وَلَیَحملُنَّ أتقَالَهُم و أتقالا مع أتقَالِهم»
و قاعده انما الاعمال بالنیات؛
صدور حکم بر حمایت از موکل و اعلام قرار داشتن او در پناه اماره فقاهی برائت به اصرار مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متهم ……
