لایحه دفاعیه فروش مال غیر، توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه میشود تا به ادعاهای مطرحشده در خصوص فروش غیرقانونی اموال متعلق به دیگری پاسخ دهد. این لایحه شامل دلایل، مستندات، و شواهدی است که نشان میدهد متهم به ناحق متهم شده است یا از نیت واقعی و مالکیت اموال آگاه نبوده است. همچنین، ممکن است به اشتباهات موجود در شواهد ارائهشده توسط شاکی اشاره کند و دلایل قانونی برای رد اتهامات را بیان کند.
نمونه ای از لایحه دفاعیه فروش مال غیر
ریاست محترم دادگستری استان ……
سلام علیکم؛
باکمال ادب و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۶/۸۶/۷۴۷ که هم اکنون طی کلاسه ۹۲/۱۲۴۶/ ج /۳ در شعبه سوم اجرای احکام کیفری جهت اجرا ارسال گردیده به استحضار میرساند:
اینجانب ن. ی. در سال ۸۳ اقدام به افتتاح کارگاهی، برای تکثیر اوراق و چاپ در یک روستا آن هم خارج از شهر …… ، و در محلی استیجاری اقدام نمودم در طول سالهای اولیه با اشخاصی به نامهای آقایان م. ب، – ر. ع، به واسطه معرفی یک از شهروندان، آشنا شدم و از آنها، مبلغ ناچیزی پول، به صورت سودی دریافت کردم در این موضوع مسائل ربوی با آنان پیش آمد که چند سالی به طول انجامید.
در ادامه و درصدد گسترش فعالیت، در طول سالهای بعد موفق به اخذ موافقت نامه اصولی برای راه اندازی چاپخانه در شهرستان …… گردیدم. در آن موافقت نامه شرط در نظر گرفته شد، که از جمله آن خریداری و استقرار چاپ افست بود که باز نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داشت.
به واسطه وجود مشکلات مالی با افراد نامبرده فوق، ارتباط ربوی بیشتر شد، و قولنامههای صوری، از جمله منزل مسکونی در شهرستان …… ، و یک دستگاه اتومبیل و تعداد زیادی چکهای صادره در خصوص اصل و فرع (سود) پول (ربا) به نام بردگان برای تضمین بازپرداخت پول دریافتی پرداخت گردید،
که متأسفانه به دلیل اقدام سودجویانه و مقرضانه آنها تمامی مبالغ فوق تحویل (یک دستگاه منزل مسکونی- تحویل یک دستگاه خودرو- افت قیمت ماشین و اجرت المثل منزل مسکونی) از ید حقیر خارج و مضاف بر آن با پرداخت مبلغ ۱۸۶۰۰۰۰۰ تومان (هیجده میلیون و ششصد هزار تومان گردید).
نسخههای پیوستی این لایحه، از جمله نظریه کارشناسی دادگستری در خصوص چکهای دریافتی سود، ربا و قرار مجرمیت بازپرسی شعبه سوم و همچنین رأی تجدیدنظر خواهی شعبه دوم دادگاه استان …… در دادنامه ۸۷۷/۲۶۱ به طور اختصار مؤید این مطلب میباشد.
علی ای الحال؛ پس از این اتفاق در واقع تمام هستی اینجانب ساقط گردید و اصل هدف در پیش روی داشتهام، تأسیس و راه اندازی کارگاه چاپخانه با چالشهای بسیار سنگین مواجه گردید. به واسطه این حجمه سنگین، ضررهای بسیار مالی و روحی فراوان نصیب من شد، که از دیگر عواقب آن، مستأجرى و خونه به دوشی و دست تنگی بوده است.
حالیه فردی مستضعف و زیان دیده هستم. بجز رحمت خدای منان و لطف حضرت عالی هیچ پناهگاهی ندارم .ابتدا به عرایض بنده توجه نموده و در صورت ممکن دستور فرمایید پرونده مذکور استیفا گردد.
در پرونده مورد نظر در شعبه ۱۰۶، هم من و هم وکیلم، در جای جای پرونده قویاً بزه انتسابی را منکر شده و آن را رد نمودهایم، و بر اساس آن به تعدد و بسیار یکی از ستون اصلی و اساسی اتهام نسبت داده شده که (همانا تحریف و جعل قولنامهی صوری ارائه شده) که از ناحیه شاکی (ر. ع.) دچار دست خوش تغییرات و جعل قرار گرفته بود را به تکرار خواستار شدیم و استدعا کردیم که دادگاه محترم از شاکی بخواهد، اصول اسنادی را که مدعی آن است،
به دادگاه تحویل نماید. تا حقیقت کشف و موارد جعل کاملاً مشخص گردد.
در صفحه ۳۶۶ پرونده در مورخه …… این تقاضا مصرانه توسط وکیل محترم من (آقای غ ) از دادگاه به این شرح خواسته شد. لازم به توضیح میدانم رسیدگی پرونده قریب به ۹ سال به طول انجامید.
«بسمه تعالی»
نظر به این که قولنامه ارائه شده استنادی از طرف شاکی، بنا به اظهارات موکل دست خوش تغییرات و تحریف و جعل قرار گرفته است. استدعا داریم دستور فرمایید، اصول اسناد به دادگاه محترم ارائه گردد.
بدیهی است، موارد جعل هنگام ارائه اصول اسناد به دادگاه اعلام خواهد شد. عند القضا تقاضای ارجاع به کارشناسی جهت احراز آن صورت خواهد گرفت که دادگاه محترم طی دستوری مرقوم، فرمودند جلسه رسیدگی تجدید و به شاکی اعلام شد، که اصول اسنادی (مبایعه نامه عادی) را در جلسه بعدی حاضر نماید. (صفحه ۳۶۶)
جای بسیار تأسف و تعجب دارد که در جلسه رسیدگی بعدی، نه اسنادی از سوی شاکی ارائه شد، و نه قاضی محترم پیگیر این موضوع و مهم شدند.!
در جلسه …… اصول مبایعه نامه عادی از طرف شاکی حاضر نشد. جلسه تجدید شد مجدداً مورخ …… نیز این مهم فراهم نگردید و مجدداً در پایان جلسه وکیل محترم تقاضا کردند، با توجه به عدم ملاحظه اصول مبایعه نامه عادی، صدور اناطه را خواستار شد.
در صفحه ۳۸۹ و ۴۰۷ پرونده نیز مجدداً این درخواست، مطرح گردید ولی قاضی محترم شعبه هیچ گاه به این امر توجه فرمودند.
حقیقت آن است؛
با ارجاع امر به کارشناس صحت قولنامه محرز میگردید، که در واقع نادیده گرفتن این ستون اصلی و سنگ بنای محکم قولنامه تحریف شده عدم توجه قاضی محترم به این اصول اسنادی، مسبب و موجبات صدور رأی دادگاه تجدیدنظر را فراهم آورد.
در صفحه ۳۹۸ از سوی اینجانب اسم و مشخصات شاهد، آقای ف. و تنظیم کنندهی قولنامه، م. ط. به آدرس؛ …… را با ذکر تلفن دادم. علی رغم آن خودم به سراغ شاهدان رفتم از آنان خواستم که بیایند و حقایق را بازگو کنند آنان تمکین بهامدن نمیگردند.
در جلسه بعد دادگاه موضوع را به ریاست محترم شعبه اعلام کردم و از ایشان مصرانه خواستم چون از جانب شاهدان همکاری صورت نمیگیرد در صورت امکان دستور فرمایند جلب آنان صادر و به دادگاه احضار گردد. ولی دادگاه به این حقیقت توجه نفرمودند.
در صفحه ۳ رأی صادره و در بند ۷ رأی صادره اشاره شده است، که علی رغم تجدید جلسه دادرسی اینجانب، از ذکر مشخصات نام و نام خانوادگی آنان (شاهدان و مدیر بنگاه) امتناع ورزیدهام و به دادگاه معرفی نکردهام، تا با تحقیقات از آنان واقعیت روشن شود. در صورتی که حقیقت غیر از این چیزی هست که جناب ایشان فرمودند.
در جلسه رسیدگی مورخ …… من و وکیل محترم اینجانب در دادگاه حاضر شدیم، مجدداً در خصوص موضوع شاهدان، وکیلم متذکر شد.، گواهان در جلسه دادگاه حاضر نمیشوند. تقاضای احضار و دستور کتبی و در صورت لزوم جلب آنها را خواستار شد. اما بازهم توجهی از سوی ریاست محترم نگردید.
مجدداً در همان جلسه رسیدگی …… وکیل محترم خواستار شدند «به اینکه نوارهایی هستند که گویای صوری بودن آن را دارد. در صورت اقتضا دستور فرمایید گواهان تعرف شوند هم گواهان تعرفه شدند و هم نوار و سی دی ارائه گردید». اما باکمال تأسف هیچ گونه توجه و عنایتی از سوی ریاست محترم به موارد مطروحه قرار نگرفت.
در صفحه ۳۸۸ از طرف وکیل اینجانب اعلام شد. اصالت قولنامه را قبول نداریم، تقاضای اناطه داریم توجه و عنایتی از سوی ریاست محترم به این مهم نگردید. یکی دیگر از نکات بسیار مهم و اساسی در این پرونده، موضوع اصرار وکیل محترم پرونده در (موارد) متعدد به صدور قرار اناطه بوده است.
اگرچه این مهم با روشنی هر چه تمام تر و با درایت ایشان صورت میگرفت مطمئناً بر این اساس بوده هست که با درخواست اناطه سعی داشتند بیگناهی را مبرا از اتهام و یا جرمهایی چون زندان نمایند.
در حالی که این درخواست هیچ زمان مورد عنایت و توجه ریاست محترم دادگاه قرار نگرفت و صرفاً به منظور اطاله دادرسی تعبیر گردید. دادگاه محترم تجدید نظر هم در مواردی راه به بیراهه بردهاند چراکه وفق مادهی ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتوانستند برخی از نواقص در تحقیقات را تکمیل نمایند.
از جمله آن نواقص اشاره به چند نکته زیر است؛
- در یک جریان خرید خانه واقعی، خریدار قبلاً مورد معامله معامله را کاملاً بررسی و جوانب را در نظر میگیرد ولی در این معامله خریدار صوری (شاکی) حتی تا بهامروز ملک مورد نظر را رؤیت نکردند.
- چون املاک بر مقیاس متر فروخته میشود، و ثمن بر مبنای متراژ به دست میآید پس دانستن متراژ بسیار مهم هست چون به اندازه متر باید پول پرداخت شود. در این معامله خریدار صوری، ملک را به ابعاد صد متر خریداری کرده، در حالی که ملک واقعاً ۶۸ متر است. ۳۲ متر اشتباه در یک ملک ۶۸ متری جا تعجب ندارد؟ این موضوع نشان دهنده این است، که خریدار صوری نه ملک را دیده و قصد و غرضی واقعی از یک خرید واقعی در میان نداشته است.
- در بالای مبایعه نامه …… نوشته شده معامله قطعی نمیباشد.
- اسناد متعددی از افراد فوق تقدیم دادگاه محترم گردید مبنی بر این که خریداران صوری مبالغ نسبتاً زیادی از اینجانب دریافت داشتهاند در حالی که در مقام خریدار آنان باید پول پرداخت میکردند.
- طبق مفاد مبایعه نامه مبلغ هیجده میلیون تومان پرداخت نقدی کوچکترین شاهدی از جانب شاکی و یا رسیدی مبنی بر تحویل و یا دریافت مبلغ هنگفت وجود ندارد.
- شماره چکی که توسط شاکی به (گمان (خودش پول به اینجانب پرداخت شده در خط پایانی ذکر نشده است. چون اساساً چنین چکی وجود خارجی ندارد .در جلسه مورخ …… و در صفحه (۳۸۷) بنده به تأکید و تکرار گفتهام؛
گواهان مبایعه نامه عادی و مدیر بنگاه تنظیم کننده قولنامه دعوت شوند. دستور دادگاه، وقت رسیدگی تعیین، شاهدان و گواهان ذیل مبایعه نامه، و امضاکنندگان، دعوت شوند.
۱. در رسیدگی جلسه بعد از آنجایی انتظار میرفت؛ مطابق دستور فوق رسیدگی آن در رأس و صدر جلسه بعد باشد. اما باکمال بسیار تأسف نظاره گر آن بودیم که هیچ گونه احضاری و در موارد دیگر اصراری برای حضور شاهدان، از سوی ریاست شعبه محترم که خود دستور آن را داده بودند به عمل نیامد.
۲. در صفحه ۴۰۸ على رغم اظهارات وکیل اینجانب، که تأکید داشتند، قولنامه اصالت ندارد و به خاطر تضمین معاملات ربوی بوده است و مجدداً و مصرانه تأکید داشتند، اصل قولنامه از لحاظ متراژ، شهود بیهویت، و ذکر این عنوان در سطر اول قولنامه «معامله قطعی نمیباشد»، و نکته اساسی دیگر که قولنامه بدون معرفی شاهد،
در پرداخت نقدی مبلغ هیجده میلیون تومان از سوی شاکی سایر موارد تحریف شده (همچنان بلاتکلیف) مانده است. صوری بودن معامله مشهود میباشد، و چون معامله نبوده پس فروش مال غیر مصداق هم ندارد. اما با کمال تأسف هیچ گونه توجه و عنایتی از سوی ریاست محترم به موارد مطروحه صورت نگرفت.
۳. نکته ی دیگر بارها و بارها از ریاست محترم دادگاه خواسته شد، به دلیل عدم تمکین گواه دیگر، تنظیم کننده (قرارداد آقای ف. ط.) ایشان را احضار نماید. تا واقعیت بسیار روشن تر گردد. ولی ریاست محترم دادگاه، همچنان توجهی به این امر مهم ننمودند.
۴. نکته ی دیگر عدم اقرار، به دریافت مبلغ، تحریف و دست خوش تغییرات شدهی، مورد دعوی در پرونده و نیز تعارضات ساختگی بودن حدود اربعه و مشخصات معامله خود گویای کذایی بودن آن است. مثلاً متراژ ۶۸ متری به جای ۱۰۰ متر (عدم تطابق مبیع با واقعیت خارج در طبیعت) آن هم به ثمن بخس به آقای ب فروخته شده باشد،
که در این راستا جهت احراز واقعیت، ضمن تقاضای کارشناسی، استعلام قیمت منزل موصوف، در آن سال را داشتم، که آیا واقعاً با مبلغ مندرج در متن قرارداد همخوانی داشته است. یا خیر؟ تقاضای کارشناسی حدود اربعهی منزل مسکونی را با واقعیت خارج و مندرجات داخل در مبایعه نامهی صوری را استدعا داشتم متأسفانه این موضوع بسیار مهم هم اصلاً مورد توجه و عنایت قرار نگرفت.
۵. موکداً عرض داشتم معاملات انجام شده با آقایان، م. ب و ر. ع.، اساساً بر محور رباخواری با آنان، معاملات مکرر و پیچیده و بده بستانهای مالی با اینجانب بوده که در مواردی صحت آنها در دادگاههای تجدید نظر شعبه دوم و نظریه کارشناسی دادگستری و صدور قرار محرمیت کلاسهی ۱۰۴/۸۶/۰۱۲۳۱ ثبت دفتر شعبه ۱۰۴ محاکم جزایی …… به اثبات رسیده است، به تعبیری واضح تر و در تمامی این موارد، حکایت مسلم از ربوی بودن با آنان را داشت.
۶. نکتهی آخر در این بخش با توجه به صورت حسابهای متوالی و مکرر، خصوصاً در نظریه کارشناسی مبنی بر پرداخت وجوهات سود و بهره به شکاک میباشد. جملگی نشان میدهد از سوی اینجانب، مبالغی تا چند میلیون تومان به شکات پرداخت شده هر چند که در مواردی صحت آن در پردهای از ابهام ماند.
حقیقت آن است، که در اینجا سؤال دیگری به ذهن متبادر میشود، و آن این که به راستی چگونه بنده منزل مسکونی را به ثمن بخس در سال ۸۳، هشت میلیون تومان به آقای ب. فروخته باشم و سپس همان منزل مسکونی را به ثمن گزاف، به آقای ع، در سال ۸۴ (دقیقاً یک سال بعد) به ارزش بیست میلیون تومان فروخته باشم؟ و سؤالات دیگری از این قبیل
- چطور ممکن است. فردی که در هیچ مرحلهای منزل مسکونی را اصلاً به چشم ندیده بیاید و بیست میلیون تومان به آن پرداخت کند؟
- دیگر این که دریافت آن همه مبلغهای سود و بهره از جانب آنان به چه دلیل بوده است؟
- تفاوت بسیار فاحش قیمت در قولنامه صوری چطور ممکن است؟
- تفاوت بسیار فاحش از لحاظ متراژ و حدود اربعه که در جای خود از آن سخن به میان آمد چطور ممکن است؟ و سؤالات دیگر…
قدر مسلم و حقیقت آن است که تمامی آن رسیدها، که خصوصاً در نظریه کارشناسی به اثبات رسیده حکایت دیگری جز ربوی بودن موضوع نداشته است. در امور کیفری متهم نباید برائت خویش را صادر کند، بلکه باید بزهکاری وی ثابت شود از آن جایی که مجازات و کیفر خلاف اصل است.
چنانچه در مجرمیت و بزهکاری متهم شک نماییم باید به اصل رجوع کنیم طولانی شدن مدت تصمیم گیری این پرونده در طول ۸ سال و اندی، که با تعویض چندین رئیس شعبه همراه بوده است. در واقع موجبات پنهان ماندن بسیاری از حقایق، در این پرونده را فراهم آورده است، که روشن شدن آن، حقیقتاً میتوانست پرونده را به نفع اینجانب سوق دهد.
به زبانی دیگر و در توضیح تکمیلی بند فوق؛
دادگاه محترم شعبه ۱۰۶، زمانی که باید متهم را محکوم مینمود و حکم به کیفر میداد که در مجرمیت وی، از همه نظر قطع و یقین پیدا مینمود و نمیشود، و نمیتوان با وجود تردید ولو (به یک درصد) تردید حکم بر بزهکاری فرد یا افرادی صادر کرد. چراکه ممکن است. با احتمال همان یک درصد شاید آن فرد بیگناه باشد، و به همین لحاظ است، که باید در صورت شک و تردید، به اصل که همان برائت است، حکم کرد.
آنچه در این شعبه اتفاق افتاد؛
- عدم احضار شاهدین و مدیر مشاور املاک علی رغم تمام اصرارها و تأکیدهای انجام شده از سوی من و وکیل محترم
- عدم رؤیت مبایعه نامه عادی صوری مورد بحث، علی رغم تمام اصرارها و تأکیدهای انجام شده از سوی من و وکیل محترم
- بیتوجهی به ارسال آن به نظریه کارشناسی خط و موارد جعل علی رغم تمام اصرارها و تأکیدهای انجام شده از سوی من و وکیل محترم… تمامی اینها در واقع همان یک درصد شک و تردیدی است، که از آن در اینجا سخن گفته شد.
در مانحن فیه قولنامه عادی صوری تحریف شده نیز، حقیقتاً اسناد به قدری زیرکانه و حساب شده از سوی شاکی تنظیم گردیده که جز با بررسی دقیق و عمیق و همه جانبهامر، خصوصاً ارجاع به کارشناسی خط، نمیتوان حقیقت را تشخیص داد.
و اما بعد
تأکید مینمایم به طور مسلم در کلیه محاکم کیفری و حقوقی دفاع حق اساسی و حقیقی دو طرف دعوی میباشد، و دادگاه رسیدگی کننده هم باید امکانات کافی، شرایط و فرصت لازم را به طرفین دعوی بدهد.
این که شاهدان و مدیر مشاور املاک حاضر نشدهاند، رؤیت اصول اسنادی، قولنامهی مورد بحث، انجام نگرفته ارسال اصول اسنادی به کارشناسی خط، با توجه به درخواستهای مکرر اینجانب و وکیل محترم در طی لایحههای متعدد ارائه شده از سوی ریاست محترم شعبه ۱۰۶، مورد عنایت و توجه قرار نگرفته در واقع همان ندادن امکانات کافی و شرایط فرصت لازم به طرفین دعوی مورد بحث خصوصاً فرصت به گردیده است.
اینجانب میباشد، که از این حیث در حق اینجانب اجحاف سنگین و جبران ناپذیر گردیده است.
فی الحال یکی از گواهان، به نام م. ط. فرزند ص. در مورخه …… در دفترخانه شماره ۵۳ حاضر شده و مطالب را آن چنان که واقعیت داشته با اشاره و تأکید مؤثر بر صوری بودن معامله فی مابین من و شاکی به صورت روشن و شفاف رسماً اعلام داشته است.
این اقرارنامه طی سند …… دفتر خانه …… به ضمیمه لایحه میباشد.
با عنایت به موارد مطروحه، و موضوعات دیگر که بسیار وقت گیر هم خواهد بود.
به دلایل زیر در رأی صادره دادگاه، خلاف شرع و قانون وجود دارد:
- رئیس محترم دادگاه به تقاضای ما مبنی بر جعل و تحریف شدن متون قولنامه استنادی، اصلاً و ابداً، توجهی نکرده است.
- در بند ۶ دادنامه با این که نظریه کارشناسی (ضم پرونده میباشد). لطفاً عنایت فرمایید به نفع اینجانب مطرح بوده، ولی جناب ایشان در رأی صادره، مرقوم فرمودند «مثبت ادعای متهم» نیست.
- در بند 7 دادگاه محترم، در خصوص معرفی گواهان مرقوم فرمودند «من از ذکر مشخصات آنان امتناع ورزیدم» در حالی که چنین نیست، و نبوده است، من در صفحه ۳۹۸ و مورخ …… پرونده اسامی گواهان را ارائه دادم ولی دادگاه از احضار آنها خودداری نمود.
- از دادگاه محترم به تکرار درخواست نمودم که مدیر بنگاه تنظیم کنندهی قولنامهی عادی صوری (ف. ط.) به دادگاه احضار شود، چراکه نامبرده با در اختیار گذاشتن تمامی سه نسخه قولنامه مذکور نسخه اینجانب همچنان که در اقرارنامه رسمی دفترخانه ۵۳ مورخ …… شاهد، م. ظ، مطرح گردیده در دست بنگاه باقی مانده باقیمانده بود و به اینجانب تحویل نشده بود،
پس به راستی امکان تحریف در متون آن با توجه به در دست داشتن ۳ نسخه از قرارداد به سهولت امکان پذیر بود. تا جوابگو و بیان کننده واقعیات باشد. … ولی رئیس محترم دادگاه در صفحه ۳ دادنامه در سطر اول مرقوم فرمودند؛ «مدیر بنگاه فوت نموده است».
این فرمایش ایشان اصلاً صحت ندارد مدیر بنگاه، فوت نکرده و من اصلاً چنین چیزی را نگفتم من گفته بودم پدر مدیر بنگاه آقای ص ط فوت کرده است! موضوع فوت ص. ط. و سایر موضوعات جانبی در گزارش اتحادیه مشاورین املاک استان ضمیمه این لایحه میباشد. آن کسی که قولنامه را تنظیم کرده ف. ط. است و این شخص است، که در دادگاه باید احضار شود به دلیل تخلفات سنگین آقای ف. ط. هیچ زمانی مجوز فعالیت مشاور املاک نداشته است.
- در خصوص اتهام فروش مال غیر آن چنان که ضم پرونده است، به موجب دادنامه شمارهی …… صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان …… رأی قطعی به برائت اینجانب صادر گردیده و پرونده به نفع اینجانب مختومه گردید.
از آنجایی که قرارداد اتومبیل همزمان با منزل مسکونی مورد معامله صوری قرار گرفته با حکم برائت گرفتن دادنامه فوق معامله منزل مسکونی هم، قطعاً جز موضوع کلاهبرداری محسوب نخواهد شد. جز آنکه با متهم نمودن، زندگی شخصی، … متلاشی کرد، کسب و کاری وی تعطیل، خود و خانواده اش سربار جامعه گردند و بار معیشت آنان نیز به نوعی بر جامعه تحویل نماییم.
به ویژه آن که اینجانب از خانواده معظم شهدا بوده، دارای مدرک تحصیلات عالیه از دانشگاه آزاد میباشم. که با زحمات فراوان و کار کردن در اموراتی چون، بنایی و کارگری، موفق به اخذ کارشناسی در رشته تحصیلی خود گردیدهام، و درواقع با عدم موفقیت و جذب کار در ادارات دولتی به چنین دامهایی سنگینی از سوی افراد سودجو قرار گرفتهام میباشم. مستاجر و خانه بدوش از زمان به یغما بردن اموال منقول و غیر منقول در سال ۸۶ که از ناحیه فرد اول این پرونده م.ب میباشم.
متأهل و دارای ۲ فرزند خردسال و فردی آبرومند و دارای حیثیت اجتماعی میباشم که در فاصلهی ماههای گذشته قریب به ۵ خانواده در کارگاه فعالیت اینجانب اشتغال داشته و قوت لایموت و نان حلال بر سفره آنها میگذاشتم که با اجرای این پرونده، یقیناً کارگاه تعطیل و در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت.
با توجه به موارد متعدد و نادیده گرفتن موضوعات اساسی، به همراه جابجایی و عوض شدن چند دوره ریاست دادگاه رسیدگی کننده بیم آن میرود که در واقع بسیاری از حقایق فراموش گردیده و یا در جای خود از آن به نحو احسن استفاده نشده است. نکته مهمتر این است، که فروش مال غیر زمانی تحقق مییابد که معامله …… حقیقتاً واقعی و از روی حسن نیت واقع شده باشد.
از آن چنان که قرارداد مذکور با ایرادات بسیار زیاد دیگری هم مواجه هست نمیتواند از مصادیق معامله و فروش و چون اساساً فروش نبوده نهایتاً فروش مال غیر نیز نمیتواند باشد.
و نهایتاً این که؛ یقیناً اطمینانی بر این که اینجانب با سوءنیت و به قصد فروش مال غیر مرتکب چنین عملی شده باشم به طور صد درصد (همان موضوع ولو به یک درصد شک و تردید) در دست نیست.
بنابراین اصول دادرسی و انصاف قضایی نیز متمایل به برائت است! دلایل مطروحه دیگری در پرونده وجود دارد که با مطالعه آن به حقیقت خواهید رسید.
در پایان و خلاصه این که:
- الف؛ معامله مبیع نبوده پس فروش مال غیر مصداق ندارد.
- ب- ریاست محترم دادگاه بدوی به خواستههای ما که به تکرار و تعدد، در تمامی جلسههای رسیدگی مبنی بر احضار گواهان الحق و الانصاف اصلاً توجه نفرموده است.
- ج- ریاست محترم دادگاه بدوی به عرایض ما مبنی بر ارائهی اصول اسناد و ارجاع امر به کارشناسی اصلاً و ابداً توجهی نفرموده است.
- د- دلایل ارائه شده از شاکی، هیچگاه واقعیت نداشته و مجرمیت حقیر را به اثبات نمیرساند.
- هـ- اصالت قولنامه ارائه شده از سوی شاکی، به دادگاه محترم هیچگاه احراز نگردیده است.
- و- جرم منتصب به اینجانب با هیچ یک از مواد قانونی منطبق نیست.
- ز- مجازات این حقیر نیز با هیچ یک از مواد مندرج و قانون مطابقت ندارد. فلذا خلاف شرع و قانون بودن دادنامه به نظر معرض میباشد.
تقاضای صدور اوامر مقتضی بر نقض دادنامه و صدور دستور رسیدگی مجدد مورد تقاضا است.
تقاضای عاجزانه مبنی بر توقف اجرا از مقام محترم و جایگاه رفیع قضاوت را دارم. از ریاست محترم کل دادگستری استان …… تقاضا دارم این مرقومه را در قالب اعلام ماده ۱۸ از حقیر پذیرا شده و دستور رسیدگی مجدد را صادر فرمایید.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
