لایحه دفاعیه سلب حق توزیع سبوس

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه سلب حق توزیع سبوس

لایحه دفاعیه برای سلب حق توزیع سبوس بر اساس عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، نقض قراردادهای منعقده، و شکایات متعدد مشتریان تهیه شده است. این لایحه مستندات و شواهد مرتبط را برای اثبات تخلفات ارائه می‌دهد و درخواست سلب حق توزیع سبوس از متهم را دارد. هدف اصلی لایحه، جلوگیری از تکرار تخلفات و حفظ سلامت عمومی است.

نمونه لایحه دفاعیه سلب حق توزیع سبوس

ریاست محترم کل دادگستری استان ……

احتراماً؛

در خصوص دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۳۵ در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۵۳ ۷ ت شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام تأیید دادنامه شماره ٩١٠١٢۴٠ پرونده کلاسه ٢/٨۵٠۴۵٩ ح شعبه دوم دادگاه حقوقی …… صادر گردیده، بدین وسیله به لحاظ مغایرت رأی صادره با بیّنات شرعیه و موازین قانونی، اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صدور دستور بررسی مجدد و نهایتاً نقض رأی صادره مورد استدعاست دلایل این تقاضا به شرح ذیل می‌باشد.؛

1- خلاصه موضوع

در سال ۱۳۷۹ معاونت امور دام سازمان جهاد استان …… بنا به دستورالعمل توزیع سبوس وزارتخانه مسئولیت مدیریت توزیع سبوس که از کالاهای یارانه‌ای بوده را بر عهده داشت و در این راستا از اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان به عنوان عامل توزیع استفاده نمود.

در سال مذکور شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت بنا به گزارش اداره کل تعاون طی دادنامه شماره ٧٩/۴٨٢، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران را به لحاظ تخلفات انتسابی از مسئولیت خود معلق و دادنامه مذکور در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر تأیید گردید. با این وصف برابر مواد ۹ و ۱۱ دستورالعمل توزیع سبوس انجام عملیات توزیع از اتحادیه سلب گردید و در خرداد سال ۱۳۸۰، اتحادیه مذکور با تغییرات مختصری در هیئت مدیره تقاضا نمود که مجدداً عملیات توزیع را انجام دهد.

در حالی که از ۶ نفر اعضای تعلیق شده قبلی، مجدداً ۴ نفر در ترکیب هیئت مدیره و بازرسان قرار داشتند.

با توجه به این سوابق و تشکیل اتحادیه گاو داران و اسب داران و به عبارتی وجود دو اتحادیه در استان مراتب به وزارتخانه منعکس و سازمان جهاد استان با هماهنگی وزارتخانه، تصمیم گرفت تا سبوس توسط معاونت امور دام سازمان جهاد انجام و کارمزد توزیع به حساب سازمان جهاد واریز گردد.

این عملیات از شهریور سال ۸۰ تا آبان سال ۸۱ ادامه یافت و کارمزد واریزی نیز به دستور ریاست سازمان بین تعاونیهای دامداران که تشکیل دهنده اتحادیه‌ها هستند. توزیع شد، پس از مدتی اتحادیه دامداران طی دادخواستی به طرفیت معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزان استان به مسئولیت ح. م. و ع. (اینجانبان) از دادگاه تقاضای محکومیت پرداخت کارمزد سبوس در ایامی که معاونت امور دام این توزیع را انجام داده، نمودند، که دادگاه بدوی شخص اینجانبان را به پرداخت کارمزد سبوس به اتحادیه برای مدت فوق و به میزان دو برابر کارمزدی که اخذ و به حساب سازمان جهاد واریز و سپس به شرح فوق توزیع شده بود محکوم نموده است و دادگاه تجدید نظر نیز بدون کمترین توجهی به دلایل و مستندات تقدیمی، رأی صادره را تأیید نموده است.

2- خوانده دعوی معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی شخص حقوقی بوده و محکومیت اینجانبان به عنوان شخص حقیقی محمول بر خطاست و نمی‌‌توان به جای شخص حقوقی اشخاص حقیقی را محکوم نمود الا این که تقصیر اشخاص حقیقی که کارمند دولت می‌باشند. در مرجع اداری مربوطه قبلاً ثابت شده باشد، و حتی در این صورت نیز دادگاه میبایستی راجع به مسئولیت شخص حقوقى نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر می‌نمود که این امر مغفول مانده است.

هیچ شخص ابتدائاً اشتغال ذمه، مسئولیت، دِین و تعهدی ندارد مگر به موجب قانون و قرارداد که در پرونده چنین اسبابی وجود نداشته و مغایرت دادنامه‌های صادره با اصول مسلم شرعی و قانونی کاملاً آشکار است.

فارغ از بحث مسئولیت شخصی و فردی به عنوان نمایندگان و مدیران شخص حقوقی و در مقام دفاع معروض می‌دارد که؛

 الف؛ با توجه به تعلیق مسئولین اتحادیه توسط دادگاه و گزارش اداره کل تعاون و گزارش بعدی اداره کل بازرسی وزارت بازرگانی مبنی بر ارتکاب تخلفات عدیده توسط مسئولین اتحادیه حتی در ارتباط با توزی سبوس یارانه‌ای و برابر بندهای ۹ و ۱۱ دستورالعمل توزیع که صراحتاً معاونت امور دام را مکلف کرده بود، در صورت تخلف اتحادیه توزیع سبوس را از اتحادیه اخذ و سلب نماید.

ریاست سازمان جهاد استان طی نامه شماره ۹۰۱۵- / س مورخ …… (پیوست ۱و ۲) با توضیح مراتب و برشمردن تخلفات اتحادیه صراحتاً به وزیر جهاد کشاورزی اعلام نمود که …… توزیع سبوس توسط معاونت امور دام و از طریق تعاونیهای شهرستان …… یا …… انجام گیرد. علاوه بر این مراتب مجدداً به معاونت امور دام وزارتخانه اعلام که در پاسخ طی نامه محرمانه شماره ١٢۵۴۶/م مورخ …… تصریح گردید … «توزیع مواد و ارائه خدمات به دامداران میبایست، از طریق تشکلهایی صورت پذیرد که دارای حسن سابقه عملکرد بوده و هماهنگی کامل با معاونت امور دام داشته باشند؛

لذا توزیع سبوس از طریق افراد متخلف نباید صورت پذیرد.‎» (پیوست ۳) علاوه بر این ریاست سازمان جهاد مجدداً طی نامه محرمانه شماره …… مورخ  …… خطاب به استاندار ……(پیوست ۴ و ۵) صراحتاً اعلام نمود که؛ «‌…. در غیر این صورت توزیع سبوس در استان به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام و یا هر مجموعه ذیصلاح دیگری انجام خواهد شد.»

بنا به مدارک فوق مسلم است، که سلب حق توزیع سبوس از اتحادیه خواهان با هماهنگی وزارتخانه و دستور معاون وزیر در امور دام بوده و با دستور ریاست سازمان جهاد توسط معاونت امور دام صرفاً اجرا گردیده است.

علاوه بر این در مکاتبه‌ای جدید، مدیرکل .بهبود تغذیه وزارتخانه طی نامه‌ای (پیوست ۶) تصریح نمودند، که اقدام به عمل آمده بر اساس دستورالعمل سبوس و تأکید مدیران وزارتخانه بوده و هیچ تخلفی از دستورالعمل و مقررات صورت نپذیرفته است. با این وصف که دستور اداری انجام شده و وزارتخانه نیز تأکید دارد این اقدام براساس مقررات بوده چرا و به چه دلایلی شخص اینجانبان باید به پرداخت دو برابر کارمزد مأخوذه توسط سازمان جهاد استان محکوم گردیم!؟

دادگاه تجدیدنظر در سطور ۶ و ٧ دادنامه خویش اعلام داشته … نظر به این که نامبردگان اصل موصوف توزیع سبوس را قبول کردند ولی جواز قانونی آن را ارائه نداده… این عبارت کاملاً اشتباه است.

زیرا اولاً؛ مدارک فوق جواز قانونی توزیع سبوس است و دادگاه تجدیدنظر هیچ توجهی به آنها ننموده و ثانیاً؛ توزیع سبوس توسط معاونت امور دام سازمان جهاد صورت پذیرفته و کارمزد آن نیز به حساب سازمان جهاد واریز شده است. نه این که توسط اشخاص حقیقی انجام و دریافت شده باشد.

 ب- خواهان تقاضای کارمزد نموده و این مزد به طور بدیهی به کسی تعلق می‌گیرد که کاری انجام داده باشد. خواهان در طول مدت فوق سبوسی را توزیع ننموده و به عبارتی کار و فعالیتی انجام نداده تا مستحق مزد آن باشد.

 ج- براساس مدارک‌های موجود در سازمان جهاد کشاورزی، کل کارمزد مأخوذه حدود بیست و یک میلیون تومان بوده‌، اما دادگاه اینجانبان را حدود ۳۹ میلیون تومان محکوم نموده است. کارمزد مذکور را سازمان جهاد کشاورزی دریافت و بنا به دستور ریاست سازمان (پیوست ۷) بین تعاونیهای دامداران توزیع گردید، اما هم اکنون دادگاه اینجانبان را بابت وجهی که شخص حقوقی دریافت و پرداخت نموده، به میزان دو برابر آن محکوم نموده است. این اقدام دادگاه با کدامین اصول حقوقی و قانونی منطبق است؟

نکته اینجاست که دادگاه بدوی به قاعده را دارا شدن غیر عادلانه استناد نموده، اما توضیح نداده و توجه ننموده که اگر کسی غیر عادلانه دارا شده است، سازمان جهاد کشاورزی است، که او نیز این وجه را به تعاونیهای دامداران پرداخته است و حال اینجانبان چه وجهی را دریافت نموده‌ایم و چگونه و به چه میزان «‌دارا‎» شده‌ایم؟!

على هذا با توجه به مراتب فوق و نظر به این که دلایل و مدارک متعددی در لایحه تجدید نظر خواهی ارائه گردیده که به لحاظ اجتناب از تطویل از تکرار آنها خودداری می‌گردد. انصافاً این موضوع به اینجانبان هیچ ارتباطی نداشته و آراء صادره خلاف بیّن شرع و قانون بوده از آن مقام محترم استدهای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم جهت نقض آنها را داریم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *