لایحه دفاعیه رابطه نامشروع سندی حقوقی است که توسط متهم یا وکیل او در پرونده‌های اتهامی رابطه نامشروع تنظیم می‌شود. هدف از این لایحه، رد ادعای مطروحه و ارائه دلایل و مستندات برای اثبات بی‌گناهی متهم است.
نمونه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع
بازپرس محترم شعبه ……
دادسرای ناحیه ……
سلام علیکم
احتراماً اینجانب ایمان فرزند فاقد سابقه کیفری آزاد به قید توثیق وثیقه متهم به مزاحمت تلفنی نسبت به خانم زرین …… ملک بدینوسیله و در مقام دفاع خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، برابر ریز مکالمات و متن پیامکهای دریافتی از مخابرات، موضوع قطعاً مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا. نبوده، بلکه در حالت تفسیر موسع قانون به زیان متهم، صرفاً مشمول ماده ۶۳۷ همان قانون خواهد بود.
مقدمتاً در تشریح ماده ۶۳۷ قانون یاد شده به محضر عالی با تسوید مطالبی معروض می‌دارم،
ماده ۶۳۷: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
مقصود از علقه زوجیت
علقۀ زوجیت در ماده ۶۳۷ قانون مرقوم در فوق، اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است، از این رو به صرف اینکه زن و مردی در علقه زوجیت دائم یا منقطعه یکدیگر باشند، نمی‌توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست. هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی در مورد دائم به ثبت نرسیده باشد، زیرا ثبت واقعۀ نکاح جزء ارکان عقد نیست، که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت کند.
(دکتر مرحوم کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها جلد ۱ ص ۲۰۷) بلکه این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و مانع جری آثار شرعی نکاح نخواهد بود تا بتوان به استناد آن روابط چنین زن و مردی را نامشروع و منافی عفت دانست.
1- 1- «….. با عنایت به ملاک مستفاد از ماده ۶۶ ق.م.ا. با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا. عدم علقه زوجیت است. در صورتی که دادگاه وجود اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ نخواهد بود».
(نظریه شماره ۷/۵۰۶- ۱۳۷۶/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضائیه)
طرق اثبات
اثبات اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع مانند بقیه جرایم است، و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال شهادت دو مرد را لازم دانسته است. (سلسله الینابیع الفقهیه، جلد ۲ ص ۳۴)
حدود روابط نامشروع و اعمال منافی عفت
ظهور ماده ۶۳۷ .ق.م.ا و همچنین قید مصادیق تمثیلی «تقبیل» و «مضاجعه» و قید عبارت «عمل منافی عفت» غیر از زنا در این ماده مؤید آن است که حدود شمول ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تنها در خصوص روابط فیزیکی و حضوری است، و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری از قبیل نامه نگاری، مکالمه تلفنی و اینترنتی را نمی‌توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانست.
(نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۵۲- ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضائیه).
در دادنامه شماره ۱۸۸- ۶۹/۶/۲۶ تصریح شده «…… [متهم] به انجام رابطه نامشروع و صحبت کردن با زن نامحرم (متهمه) و بردن وی به خانه‌اش اقرار کرده [و دادگاه] انطباق قهری عمل وی با ماده {۶۳۷ ق.م.ا.}به تحمل …… شلاق محکوم نموده ……» {و این حکم در دیوانعالی کشور تأیید گردیده}
تمثیلی بودن مصادیق عمل منافی عفت در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
مصادیق مذکور در این ماده- تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (در آغوش هم خوابیدن یا بغل کردن)- از باب تمثیل بوده و مفاد این ماده کلیه روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را در برمی‌گیرد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتى شماره ۷/۵۸۸۱- ۱۳۷۸/۹/۱۵ اعلام داشته: بیان تقبیل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است، و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید، نیز می‌گردد.
توجه می‌دهد: رابطه نامشروع با عمل منافی عفت باید به گونه‌ای باشد که شرعاً و عرفاً بتوان بر آن عنوان رابطه نامشروع اطلاق نمود، از این رو صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی‌شود …..». (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۹ ۱۳۶۳/۳/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه جلد1 ص ۲۲۱).
همچنین حسب نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲- ۱۳۷۸/۶/۱ صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.
ارتکاب عمل نامشروع و خلاف عفت در خواب یا بیهوشی
چنانچه مردی مبادرت به انجام عمل منافی عفت با زنی نماید که در حال خواب یا بیهوشی به سر می‌برد، اعمال مقررات ماده ۶۳۷ ق.م.ا. در مورد وی مشکل به نظر می‌رسد؛ زیرا آنچه در این ماده جرم تلقی شده برقراری رابطه نامشروع بصورت طرفینی و مبتنی بر رضایت و توافق حاصله و یا ارتکاب عمل منافی عفت با عنف و اکراه است که در فرض مانحن فیه عمل ارتکابی با هیچ یک از این مصادیق انطباق ندارد؛ زیرا در چنین موردی نه عمل ارتکابی محمول بر مراضات حاصله است، و نه عمل منافی عفت به عنف و اکراه ارتکاب یافته است.
چه عنف اکراه عبارت از حالتی است که فردی با قهر و غلبه و با به کار بردن زور مبادرت به انجام این عمل نماید و از نظر اصولی نیز آنچه که از عنف و اکراه بر طبق قاعده تبادر به ذهن متبادر می‌گردد. همین معناست، و لاغیر. از این رو چنین به نظر می‌رسد که در چنین مواردی با خلاء قانونی مواجه بوده و باید با توجه به اصل برائت و قاعده در حکم برائت مرتکب را صادر نمود. مگر آنکه بتوان عمل ارتکابی را منطبق با مقررات مواد دیگری از قوانین کیفری دانست.
با وصف فوق:
موضوع مزاحمت تلفنی بر اعمال اینجانبان صدق نمی‌کند.
چه اولاً: براساس ریز مکالمات تلفنی خانم مذکور بوده که برای بار اول به اینجانب زنگ زده و سپس اقدام به ارسال پیامک تلفن همراه نموده و در ملاقات حضوری مدعی شده از شوهرش جدا شده و دوران عده را سپری می‌کند و از فحوای کلام موجود در متن پیامکهای رد و بدل شده این امر به خوبی مستفاد می‌گردد و اینجانب بدون کوچکترین قصد گناهی منتظر خاتمه دوران عده بودم و هیچ عمل منافی عفت یا مصادیق همانند تقبیل و …… واقع نشده است.
بناءً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و با استناد به اصل مستحکم ۳۷ قانون اساسی و با دید تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و دوری از تفسیر موسع و اجتناب از گرفتن قیاس و وحدت ملاک در امور کیفری و با عنایت به رأی دیوانعالی کشور به شماره ۳۲/۱۴۹۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۵ که اشعار دارد صرف قرائن ولو قوی، مجوز عدول از اصل برائت نیست و لحاظ قاعده فقهی (درع) و (انما الاعمال بالنیات) و با عنایت به اینکه مقتضی موجود و مانع مفقود است. صدور قرار منع تعقیب تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل شاکی ……
