لایحه دفاعیه در پرونده و قراردادها

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده و قراردادها

لایحه دفاعیه در پرونده و قراردادها شامل دلایل، مستندات و شواهدی است که نشان می‌دهد متهم به تعهدات قراردادی خود عمل کرده یا دلایل موجهی برای عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد داشته است. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم، اثبات درستی اقدامات وی و تلاش برای رد یا کاهش ادعاهای خواهان است.

نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده و قراردادها

ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان ……

با عرض سلام و ادای احترام؛

نسبت به دادنامه صادره که در تاریخ …… به رؤیت و دیدار اینجانب رسیده معترض بوده و استناد گرفته شده در دادنامه تجدیدنظر خواسته بی‌اعتبار بوده و دادگاه به دلایل ابرازی بی‌توجه بوده و رأی صادره شرعی و مقررات قانونی مخالفت دارد. استدعای بذل عنایت با پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض دادنامه و پذیرش دعوی موکل را مورد استدعاست. دلایل آن به شرح ذیل به استحضار قضات محترم و شریف دادگاه تجدید نظر می‌رسد.

۱. مستند به اصول ١۶۶١۵٩- ١٧٠ قانون اساسی که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد، از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاه مصدر رأی این امر مغفول مانده که مصداق ذی نفع نامبرده بنده ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ با آن و به طور مکرر صادره هیئت مدیره عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

نتیجه این که با ابطال بند ۱ و ۲ ماده مزبور مصداقهای ذی نفع در اعتراض به رأی کمیسیون و اجرای مقررات افزایش و بی‌حد و حصر استدلال دادگاه مصدر رأی بر روی تالی فاسد استوار می‌باشد، و متأسفانه دادگاه مصدر رأی به آن نداشته. ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی مستند به مراتب مزبور مستندات دیگر تقدیم می‌گردد. می‌باشد. نسبت به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدعا بذل عنایت می‌باشد.

۲. دلیل دیگر برای ذی نفع بودن موکل و رد استدلال بی‌پایه و اساس دادگاه مصدر رأی پرونده استناد شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته می‌باشد.

کدام عقل سلیم می‌پذیرد که در پروندهای پرونده کلاسه ۹۳۰۷۱۷ اصل صحت قراردادها مورد می‌شود، و در پرونده‌ای نظیر پرونده‌امر به اصل صحت قرارداد توجه و از آن برای رد دعوی موکل استفاده می‌شود.

آیا این اقدام دادگاه می‌تواند عادلانه باشد. دایر بر این که در پرونده استنادی با طرح دعوی اداره تجدیدنظر بر خلع از همین ملک موکل به همراه تجدیدنظر خوانده خانم ص. ف. به خلع از این دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٠۵۶١٠٠۶۵۴ محکوم گردیده این اقدام دادگاه مصدر قابل تأمل لازم می‌باشد موکل در این دعوی و ملک ذی نفع نبوده چرا به موجب این پرونده استنادی به همراه خریدار محکوم اگر برای دادگاه مصدر رأی مبایعه نامه ملاک عمل می‌باشد.

چرا دوگانه رفتار کرده؟ در پرونده‌امر آن رد دعوی موکل قرار می‌دهد و در آنجا ملاحظه می­فرمائید. چگونه اتخاذ تصمیم داشته و یا این که العقود دایر بر اعتبار عقود و قراردادها از آن برای رد دعوی موکل در پرونده‌امر استفاده می‌شود.

چرا استدلال برای رد دعوی اداره تجدیدنظر خوانده موضوع خلع ید از ملک استفاده نکرده؟ و اداره تجدیدنظر ملک را صادر نماید. دادگاه مصدر رأی در قبال این ابهام و جمالها چه پاسخی دارد؟؛ لذا این ابهام و اجمالها دلیلی برای رد استدلال دادگاه مصدر رأی در پرونده‌امر و مخدوش دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اثبات می‌رساند؛

لذا کم عقل سلیم می‌پذیرد که شخصی چون موکل که فروشنده ملک به تجدیدنظر خوانده خانم ن. می‌باشد، و از طرفی برابر ماده ۲۲ قانون ثبت همچنان در دفتر املاک به عنوان مالک شناخته می‌شود، و ذی نفع به موجب مبایعه نامه شناخته نشود ولی خریدار که باشد. به دنبال این باشد. در برهه‌های نامعلوم انتظار بکشد، که خانم ن. که آیا دعوی ابطال معامله را طرح کند یا نکند؟ و یا این که به دنبال ایشان باشد.

از ایشان ملتمسانه با خواهش و تمنا درخواست نماید، که برود نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ معترض شود و تا این که تکلیف خودش و خریدار خانم ن. مشخص شود این چه استدلالی است، که دادگاه مصدر رأی به آن متوسل دعوی موکل را وفق قانون طرح شده را رد نماید. ؟ !!

۱. از جمله مصداقهای دیگر برای ذی نفع بودن موکل و امثالهم آرای صادره از محاکم قضایی کشور علی الخصوص آرای صادره از دادگاه مصدر رأی و محاکم تجدید نظر استان می‌توان استناد کرد در کنار صدها نمونه از این آرای که آرای صادره از دادگاه اشتباه بودن استدلال دادگاه مصدر رأی باشد. فقط به نمونه‌ای از این آرای که پیوست تجدیدنظرخواهی می‌تواند مثبت اشتباه بودن استدلال دادگاه مصدر رأی باشد.

فقط به نمونه‌ای از این آرای که پیوست تجدید نظر خواهی می‌باشد، و دلیلی برای رد استدلال دادگاه مصدر و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته می‌باشد، استناد می‌شود.

۲. سؤال از دادگاه مصدر در کجای تبصره ۱- ماده ۹- قانون افزایش بهره وری تصریح دارد که ذی نفع میبایست شرایط استدلال به کار گرفته شده از سوی دادگاه مصدر رأی در دادنامه تجدیدنظر خواسته را بخورد دار باشد.

لفظ ذی نفع در مصوبه مطلق به کار گرفته شده مقید گرفتن آن دلیل می‎خواهد با عنایت به اصل تفسیر موسع در امور حقوقی استدلال و استنباط دادگاه مصدر رأی در دادنامه تجدیدنظر خواسته در باب ذی نفع مردود و مستند به قانون نبوده، و خلاف مقررات قانون و شرع بودن محرز مسلم می‌باشد. استدعای بذل عنایت با نقض دادنامه بدوی را دارد.

بنا علیهذا از دادگاه محترم تجدید نظر نسبت به رسیدگی قانونی نقض دادنامه بدوی را مورد استدعا می‌باشد.

اسامی سایر تجدیدنظر خواندگان:

  1. سازمان اموال و املاک و دارائیهای بنیاد مستضعفان استان …… به آدرس؛ ……
  2. ح.
  3.  ق. همگی آقابانی همگی فرزندان ن. که همگی شغل آزاد همگی ساکنین ……
  4. وکیل آقای الف.

توافق طرفین قرارداد دیگری تنظیم شده و جایگزین این قرارداد گردیده است، که فی ما بین طرفین لازم الاجرا می‌باشد؛ لذا از این جهت نیز دارای اعتبار بوده و استناد به ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله دادگستری مصوب ۵۵ ارائه وکالت نامه صرفاً جهت ابطال على الحساب تمبر مالیاتی خواهد بود، که ضمانت اجرای عدم ارائه آن در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدان اشاره شده است و از طرف دیگر دادگستری مأمور وصول مالیات نیست.

که تکلیف رأی برای ارائه وکالت نامه در پرونده ایجاد نماید، و این که چگونه ممکن است. وکیلی که حق الوکاله دریافت نکرده آن را پرداخت نماید، و این تکلیف به مالایطاق است.

فلذا دادنامه صادره به جهت موارد فوق‌الذکر مخدوش بوده و قایل نقض می‌باشد. نسبت به بذل عنایت مورد استدعا می‌باشد.

  • دعوی اینجانب دایر بر مطالبه حق الوکاله موضوع قرارداد استنادی در مرحله بدوی که مبلغ 12.000.000 ریال منوط می‌گردیده مفهوم مخالف این که حق الوکاله مندرج در وکالت نامه شماره دریافت کردم و با طرح دعوی پرونده‌امر می‎خواهم حق الوکاله به موجب قرارداد استنادی موضوع ماده ۱۹ لایحه قانونی دریافت کنم. این موضوع دلیل دیگر برای مخدوش بودن رأی تجدیدنظر خواسته دایر بر ورود مرجع مصدر رأی در امری که تحصیل حاصل بوده می‌باشد.

اینجانب درخواست مطالبه حق الوکاله به موجب قرارداد قانونی که به استناد ماده ۱۹ لایحه قانونی و غیره تنظیم گردیده بوده را مطالبه کرده در این جا مرجع مصدر رأی به این موضوع مهم مداقه نداشته حق الوکاله شماره ٩٧۴۵۴ مبلغ 2.000.000 ریال را دریافت کرده بودم؛ لذا با دریافت آن لزومی به درخواست مجدد و با طرح دعوی پرونده‌امر نبوده، لذا رأی صادره در این باب هم مخدوش می‌باشد. نسبت به رسیدگی قانونی و پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم با اجابت خواسته را مورد استدعا می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *