لایحه دفاعیه در پرونده سجلی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده سجلی

لایحه دفاعیه در پرونده سجلی، سندی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاهای مطرح‌شده درباره تغییرات یا اصلاحات در اسناد هویتی مانند شناسنامه یا کارت ملی پاسخ دهد. این لایحه شامل توضیحات دقیق، دلایل، و مستنداتی است که نشان می‌دهد تغییرات مورد درخواست خواهان نادرست یا بی‌اساس هستند یا اینکه حقوق قانونی متهم در این زمینه رعایت نشده است.

نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده سجلی

ریاست کل محترم دادگستری ……

با سلام

احتراماً؛ پرونده کلاسه ۹۲۰۰۰۳۲۳ شعبه اول حقوقی …… که منجر به صدور دادنامه شماره ٩٢٣٩۴ گردیده و با اعتراض محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۶٧ دادنامه معترض ع. ن. را نقض و قرار رد دعوای اولیه را صادر نموده به دلایل ذیل خلاف بیّن شرع و قانون بوده؛ لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب را از محضر عالی دارم.

اولاً؛ طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است؛ لذا عدم پذیرش خواسته قانونی افراد مخالف صریح قانون اساسی و خلاف شرع می‌باشد.

ثانیاً آن گونه که در دادنامه تجدیدنظر استدلال شده صدور شناسنامه از وظایف ثبت احوال است و در این امر تردیدی وجود ندارد، اما در جایی که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف خود استنکاف می‌نمایند. بایستی به صاحب حق اختیار الزام مکلف را به انجام وظایف قانونی از مراجع رسمی قائل شد، و قطعاً در صورت تردید در صلاحیت اصل بر صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد،

و صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیتی خاص بوده و صرفاً در موارد مصرحه در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ایجاد می‌گردد، و هیچ یک از بندهای ماده موصوف به صلاحیت دیوان عدالت اداری در موردی که واحد دولتی از انجام وظیفه خود امتناع می‌کند و کتباً نیز به طرف اعلام نمی‌‌کند تصریح نمی‌‌کند هر چند در صورتی که واحد دولتی از انجام وظیفه خودداری و تصمیم را به صورت مکتوب و شفاف به طرف اعلام کند نامبرده می‌تواند ابطال آن ر از دیوان تقاضا کند اما صرف امتناع از انجام وظیفه بدون اعلام پاسخ کتبی نمی‌‌تواند مانع مراجعه متضرر به محاکم عمومی‌باشد.

ثالثاً؛ در نظریه مشورتی شماره ٧/٧٣۴١ مورخ …… اداره حقوقی دادگستری نیز صراحتاً در مواردی که اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری می‌نماید، و کتباً به متقاضی پاسخ نمی‌‌دهد به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اظهار نموده است و اداره ثبت احوال نیز صراحتاً وظیفه خود را در این خصوص پذیرفته‌اما به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نکرده که چرا از صدور سند استنکاف می‌کند؛

لذا قطعاً محاکم قاضی صالح به رسیدگی می‌باشد؛ لذا با توجه به مراتب اعلامی در دادنامه بدوی که به صورت مستدل جهت حفظ حیثیت انسانی طفل اداره مستنکف از انجام وظایف مکلف به صدور شناسنامه گردیده موافق موازین شرعی و قانونی بوده و به نظر رأی دادگاه تجدید نظر مخالف قانون بوده؛ لذا تقاضا اقدام قانونی را از محضر عالی دارم. ضمناً اصل پرونده نیز به پیوست ارسال می‌گردد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *