لایحه دفاعیه در پرونده اجاره بها، همچون سپری قانونی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه میشود تا در برابر حملات ادعایی خواهان مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت اجاره بها، از خود دفاع کند. این لایحه با بیان دلایل، ارائه مستندات و شواهدی همچون رسیدهای پرداخت، توافقات شفاهی یا کتبی، و شرایط استثنایی نظیر مشکلات مالی، تلاش میکند تا نشان دهد که متهم به تعهدات خود پایبند بوده یا دلایل موجهی برای تأخیر داشته است.
نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اجاره بها
ریاست محترم کل دادگستری ……
با سلام و ادب؛
اینجانب م .ن. فرزند ع. شماره دادنامه ۵۰۱۰۶۵- ۹۲ به تاریخ رسیدگی …… به شماره پرونده ۹۲۰۵۸۷ شعبه پنجم تجدید نظر استان …… به عنوان اعتراض به این احکام بدوی و تجدیدنظر خلاف بیّن شرع و قانون بوده و باعث تضییع حق مسلم بنده گردیده برای احقاق این حق که مدت ۱۸ سال بدون دریافت اجاره بها دو درب مغازه باعث مریضی روح و روان بنده گردیده که متأسفانه در اثر سکته قلبی و بیکاری هنوز ادامه دارد.
با درج مطالبی روشنگر عمق بیعدالتی که در مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و سه سال پیگیری بنده جهت احقاق حقوق زن و فرزندانم با توجه به سنگ اندازیهای خوانده (مستأجر) و اعمال فشارهای زیاد توسط افراد بانفوذ با امید به پروردگار یکتا بتوانم حق ضایع شدهام را برگردانم؛ لذا با توجه به کمبود وقت جنابعالی امیدوارم بتوان حق مطلب را ادا کرده و منظورم را به درستی انتقال نمایم.
آقای رئیس با توجه به این که حدود هفده سال جهت ادامه تحصیل از ایران دور بودم و در آلمان با خانوادهام زندگی میکردم، متأسفانه نتوانستم زمان فوت مرحوم پدرم در ایران باشم؛ لذا ۴ سال بعد از فوت آن مرحوم متأسفانه با مشکلات خانوادگی که در آلمان داشتم به ایران آمدم یعنی در سال ۱۳۷۵؛ لذا با پیگیری حق موروثی با توجه به داشتن تمام مدارک مستند که همگی برابر اصل در پرونده موجود میباشد،
و با توجه به اینکه خودم در زمان نقل و انتقال مغازههای موروثی به مستأجر آقای ع. ن. حضور داشته و به عنوان شاهد قرارداد اجاره نامه بهامضاء رسید و این قرارداد در حضور مستاجر قبلی آقای ح. ک. که قرارداد اجاره اش تمام شده بود و آقای م. پ. همسایه مغازه به عنوان شاهد و مرحوم پدرم قرارداد اجاره از ۱۸۸۰ ریال به سه هزار ریال در سال ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۶۰ به ۴۲۰۰ ریال و سال ۱۳۶۳ به ۵۰۰۰ ریال و تا سال ۱۳۷۱ که پدرم فوت نمود ادامه داشته،
که در سال ۱۳۷۵ اینجانب با توجه به این که تمام تلاش خود را جهت به روز آوردن اجاره بهاء انجام دادم، امکان پذیر نشد. تا این که به علت نیاز شخصی تقاضای تخلیه نمودم که البته با شروع دادگاه در سال ۱۳۷۹ نیاز شخصی بنده با توجه به سوگند سه نفر اثبات و دادگاه بدوی با توجه به کامل بودن مدارک بنده از جمله اجاره نامچهها و مدارک مستند در شعبه دوم حقوقی به قضاوت آقای قاضی ع. تشکیل گردید،
که با تراشیدن شاهد از جمله مستاجر قبلی آقای ح. ک. ادعای سرقفلی نموده که این ادعا پس از اولین کارشناسی توسط کارشناس دادگستری آقای مهندس ر. به مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان که ضمن اعتراض در مراحل بعدی که مدت دو سال به طول انجامید توسط قاضی و حتى سؤال و جوابهایی که از شهودی که مشخص بود جهت طولانی شدن دادگاه این کارها انجام میشود، و همون سرقفلی مشخص نشده،
طی کارشناسیهایی که توسط سه تن از کارشناسان معروف دادگستری خانم ک. آقای م. و. ادامه داشته طبق آنچه تصور میکردم طی سه مرحله کارشناسی که همگی توسط همین تیم سه نفر انجام گردید بعد از کارشناسی اولیه که در تاریخ …… توسط مهندس ر. انجام گرفت مراحل بعدی کارشناسی در تاریخ …… به مبلغ ۱۸۹ میلیون تومان در تاریخ …… به کارشناسی ۴۸۰ میلیون تومان و در تاریخ …… به ۶۴۰ میلیون تومان توسط همین نفره انجام و در نوع خودش با توجه به کارشناسان زیادی که در دادگستری مشغول به کار هستند،
قابل توجه میباشد، و قابل سؤال، که در مرحله تجدیدنظر با توجه به اعتراض زیاد بنده و وکیلم قاضی محترم آقای ر. طی رأی صادره عمده اعتراض بنده و وکیلم را نسبت به کارشناسی ندانسته و بعد از رأی بدوی تمام امید بنده به دادگاه تجدیدنظر بود، که با شرح تمام مطالب و مراحل دادرسی بدوی به شعبه پنجم، پرونده فرستاده شد، که با امید به این که در دادگاه بدوی بررسی شده و موضوع مشخص میشود.
ولی متأسفانه قاضی محترم به مطالب جدیدی که به وضعیت فعلی پرونده ربطی نداشت پرداخته و بنده سعی نمودم با کامل نمودن مدارک طی نوشتن لایحهای به آقای قاضی را که توضیحات پرونده بدوی کامل شود موارد ذکر شده جدید از طرف قاضی محترم تجدید نظر با توجه به این که استناد ایشان در رأی تجدید نظر ربطی به سال ۱۳۸۱ نداشته،
چون مستاجر بنده تمام اعتراض نامبرده در پرونده بدوی مربوط به آقای ح. ک. مستاجر قبلی مربوط به سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸ میشود، و ادعا مستاجر بنده پرداخت سرقفلی به مالکین نبود بلکه به مستأجر قبلی آقای ک. میشد، که اظهار داشته به کسی که در حال ساختن مغازهها بود فکر میکرد مالک هست پول پرداخته در صورتی که تمام رد و بدل شدن پول بین آقای غ. ن. و آقای ک. مستاجر قبلی جهت خرید داخل مغازه بوده،
و نمایندگی ارج که بابت آن به آقای ک مبلغی رد و بدل شده که ربطی به مالکین ندارد. آن هم بدون مدرک و مبلغ قید شده و ربطی به قرارداد اجاره یا مرحوم پدرم نداشت و با عنایت به این که در مراحل دادرسی بدوی هیچ گونه ادعایی از پرداخت پولی به عنوان سرقفلی به مالکین نبوده بلکه پرداخت به آقای ح. ک. مستاجر قبلی بوده.
با توجه به این که غیر از گواهان و مطلعین که همکاران نامبرده میباشند قاضی محترم تجدید نظر به استناد کدام قراین موجود و منعکس در پرونده احراز مالکیت مستأجر در سرقفلی ثابت گردیده و موازین قانونی که ایشان تشخیص داده به موجب آن رأی تجدیدنظر صادر نمودند. کدم اند و استناد بنده و وکیلم مورد پرونده مالیاتی که بنده طی لایحهای که به موجب آن کاملاً مشخص میشد.
از ابتدا مغازهها متعلق به مرحوم پدربزرگ ب. ن. بوده و بعد از فوت نامبرده به استناد آن ملک مربوطه دارای پلاک ۳۳۹۲ اصلی از سال …… متعلق به نامبرده بوده با فوت آن مرحوم به استناد نقل و انتقالات ارث شماره ۳۳۱۲۵- …… که در اظهارنامه مالیاتی ۲ دکان واقع خیابان …… با پرداخت مالیات دارایی به مرحوم پدرم ع. ن. منتقل و با فوت مرحوم پدرم …… به فرزندانش بنده و خواهرم ب. ن. میرسد،
که با توجه به این که در زمان فوت پدرم در سال ۱۳۷۱ طبق توضیحات بالا چون ایران نبودم تمام کارهای مربوط به نقل و انتقال توسط خواهرم انجام و با توجه به این که هنگام نقل و انتقال ملک که اصولاً اعلام ماترک متوفی با بودن تمام وراث انجام میگردد، و با توجه به اینکه ۴ دانگ مغازه سهم بنده میشد؛
لذا مشورت مسئولیت اداره دارائی جهت گرفتن مستعمری متوفی برای مادرم مجبور بودم کارهای ابتدایی انجام گرفته و هر زمان که ملک مربوطه منتقل گردد. مسئولین اداره دارایی گفت همان موقع به نرخ روز مالیات گرفته میشود، با توضیحات مشخص میشود، که ملک مربوطه از ابتدا دارای پرداخت قانونی مالیات بوده و مدارک آن هم ضمیمه پرونده میباشد.
برابر اصل لازم به ذکر است، که در دادگاه تجدیدنظر قاضی محترم اشاره نمود و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقص دادنامه نبوده چنانچه قاضی محترم اصل مدارک اجاره از سال ۱۳۳۷ مورد دقت و بررسی و لحاظ قرار ندادهاند و فقط شهادت آن هم غیر منطق با شرع و قانون.
دو نفر همکار خوانده به عنوان دلیل استناد نمودند، و به درخواست بنده برای احضار شهود جهت مواجهه حضوری و بررسی اظهارات آنها متأسفانه هیچ اعتنایی نکردند و در اشاره قاضی محترم که پرونده مالیاتی بنده برای احضار شهود جهت مواجه حضور و بررسی اظهارات آنها متأسفانه هیچ اعتنایی نکردهاند،
و در اشاره قاضی محترم به پرونده مالیاتی که مسئول آن آقای .م اظهار داشت به دستور دارایی تهران تا سال ۱۳۸۱ همگی مدارک خمیر شدهاند و در حضور وکیلم که پرسید در کامپیوتر ثبت نشده، گفت هیچ مدرکی از گذشته نداریم ولی با توجه به اینکه مرحوم پدرم تمام مدارک مربوط به مغازهها را در پوشهای نگهداری میکرد بنده تمام مدارک از سال ۱۳۳۱ که مورد نیاز بود کپی و برابر اصل طی لایحهای تقدیم حاج آقا ر. کردم.
بنده با مدارک مربوط نقل و انتقال ملک توسط خواهرم به بنده که دو دانگ خود را در قبال مبلغ معلوم و با توافق به بنده فروخته ورقه فروش موجود است و اسمی از اظهارات خواهرم طوری که در رأی تجدیدنظر از قول ایشان (خواهرم) نوشته شده صحیح نبوده، بنده در ابتدا این ورقه عرض کردم که ماترک متوفی هر زمان اعلام شود باید به نرخ روز پرداخت شود و انتقال دو دانگ خواهرم ب. ن. در تاریخ …… انجام گرفته و قید این که بدون حق سرقفلی میباشد، چیزی نوشته نشده.
در نهایت با توجه به این که در دادگاه بدوی در حضور آقای قاضی ع. بنده از مستأجر آقای غ. ن. خواستم چنانچه پول مالکین به عنوان سرقفلی داده یا مدرک آن و با قید مبلغ به دادگاه بدهند یا در حضور قاضی به کتاب خدا قرآن قسم یاد کنند که ایان؟ قسم نخورده و هیچگونه مدرکی و دستخط از کسی که به او پولی داده به او پولی داده هیچ کدام به دادگاه ارائه نگردید هر چند که حق کسبه و پیشه همان سرقفلی میباشد.
ولی چنانچه پولی به وراث داده مدرک آن و مبلغ پول وجود ندارد و طی مراحل دادگاه اظهارات آقای نوری و مطلعین مربوط به آقای ک مستاجر قبلی مغازه بوده و نامبرده که در رأی بدوی اظهار داشته به آقای رض. نامی سازنده مغازهها بوده و ایشان فکر کرده مالک است. بدون مدرک به نامبرده سرقفلی پرداخته که در رأی بدوی ادعای آقای ک دادگاه ایشان نپذیرفته و در رأی اظهار شده که به باور دادگاه نامبرده بیطرف نمیباشد،
و اظهارات وی پذیرفته نشده، یکی مهمترین مشکل پرونده من مربوط به کارشناس و طریقه کارشناسی به طوری که خارج از روال عادی به یکباره با توجه به تاریخ بعد در نظر گرفتن موقعیت بنده مشخص بود که از کجا میتوانم از مبلغ ۱۷۵ میلیون به ۶۴۰ میلیون تومان کجا به این بیرحمانه میکنند در صورتی که به خاطر همین ۱۷۵ میلیون تومان مجبور به فروش آپارتمان مسکونیام شد.
در خاتمه استدعا دارم محبت فرموده خواسته شرعی و قانونیام امعان نظر نموده حقوق معوقه و تضییع شدهام احیا گردد؛ لذا اینجانب من تقاضای اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را جهت رسید مجدد به دعوی اینجانب دارد.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
