لایحه دفاعیه دادرسی کیفری صدور چک بلا محل

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه دادرسی کیفری صدور چک بلا محل

در لایحه دفاعیه دادرسی کیفری صدور چک بلامحل، وکیل متهم با ارائه دلایل موجه مانند عدم توانایی مالی موقت، تلاش می‌کند تا نیت متهم را بی‌گناه نشان دهد و ادعای عدم قصد کلاهبرداری را ثابت کند. وی با استناد به مدارک و شواهد، از دادگاه تقاضا می‌کند تا حکم به برائت موکل خود صادر کرده و هرگونه مجازات کیفری را لغو نماید.

لایحه دفاعیه دادرسی کیفری صدور چک بلامحل

مدیرکل محترم دادگستری استان ……

احتراماً؛

به عرض می‌رساند که اینجانب ر. ل. با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکالت از آقای الف. اعلام و معرفی نموده و به دفاع از موکل به عرض می‌رساند که؛ در پرونده کلاسه …… جزایی …… موکل بابت صدور یک فقره چک بلامحل که فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت و دادنامه صادره از شعبه ١٠۶ …… لایحه است، تحمل ۲ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم و در حال حاضر از آذرماه ۹۲ بر اساس پرونده کلاسه …… / اج شعبه سوم اجرای احکام کیفری …… در حال تحمل حبس می‌باشد.

حال آنکه بر اساس مدارک تقدیمی به دولت هیچ جرمی واقع نشده، و موکل به جرم ناکرده محکوم به حبس و در حال سپری کردن آن است، که دلایل خلاف قانون و شرع بودن رأی صادره از شعبه ١٠۶ جزایی گرگان به شرح ذیل می‌باشد.

1- بر اساس ماده ۱۱- قانون صدور چک دارنده چک شخصی است، که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است، که ملاحظه ظهر چک مورد شکایت حکایت از آن دارد شخصی به هویت رک به عنوان دارنده اول چک را به بانک ارائه کرده است. لیکن ملاحظه پرونده و رأی صادره از شعبه ١٠۶ حکایت از آن دارد که شکایت کیفری که فتوکپی آن نیز ضمیمه لایحه است.

توسط شخصی بنام م. ل. تقدیم و رأى صادره نیز به نفع ایشان صادر شده است. یعنی چک موصوف بعد از مرور گواهی عدم پرداخت که بنام ر.ک. می‌باشد، به شاکی منتقل و ایشان طرح شکایت کرده است. متأسفانه هیچ یک از قضات به این موضوع مهم توجهی نکرده‌اند که چک بعد از صدور گواهی پرداخت به شاکی منتقل شده و فاقد وصف کیفری است.

«‌ماده‎» قانون صدور چک کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در واقع منع قانونی جرم چک بلامحل اساساً وجود ندارد.

2- برخلاف اظهارات وکیل شاکی در پرونده که البته به روشهای مختلف دست یازیده که برخلاف اخلاق وکالت است. چک موصوف صرف نظر از این که فاقد وصف کیفری بوده، وعده دار بود. چراکه یک چک توسط آقای ر. ک. قبل از سررسید به بانک صادرات غیر از بانک علیه که بانک ملت بوده ارائه شده تا طرفین اتاق پایاپای وصول شود که در ظهر چک مهر اتاق پایاپای بانک صادرات مشخص است، که این امر نشان می‌دهد، چک در تاریخ …… صادر نشده، و قبل از آن وعده دار صادر شده است، که این نیز منطق با قسمت آخر بند هر ماده ۱۲ قانون صدور چک بوده و موکل از این نظر نیز قابل تعقیب کیفری نبوده است. هرچند در این خصوص نیز از سوی قضات محترم دقت کافی صورت نگرفته است.

البته در پرونده نکات انحرافی دیگری نیز وجود دارد که جای تأمل است. از جمله وکیل از شاکی یک نسخه وکالت نامه رسمی به تاریخ …… ارائه کرده که در این وکالت به آقای الف. ل. وکیل و آقای ک. موکل است و موضوع آن چک مورد شکایت است و شاید با این وکالت قصد داشته این گونه وانمود نماید، که چک به وکالت برگشت خورده است. هر چند این وکالت یک ماه بعد از تاریخ چک تنظیم شده و این نامه صرفاً در جهت انحراف ذهن قاضی بوده است، و در ادامه نیز از این شخص ر. ک. و پرونده ارائه می‌کند که مشخص نیست وکالت از این شخص در دادگاه به چه منظور ربوده است.

لذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *