لایحه دفاعیه خوانده نیروی انتظامی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه خوانده نیروی انتظامی

لایحه دفاعیه خوانده نیروی انتظامی مستندی است که توسط نیروی انتظامی به‌عنوان طرف خوانده در پرونده‌های قضایی تهیه می‌شود. این لایحه شامل توضیحات و دفاعیات قانونی درباره اتهامات یا دعاوی مطرح‌شده علیه این نهاد است. هدف از آن، تبیین عملکرد قانونی نیروها و رفع ابهامات یا اتهامات برای حفاظت از حقوق و اعتبار سازمان است.

متن لایحه دفاعیه خوانده نیروی انتظامی

متن لایحه دفاعیه خوانده نیروی انتظامی

ریاست محترم شعبه ……

حقوقی محاکم عمومی دادگستری شهرستان ……

سلام علیکم احتراماً

اینجانب …… بعنوان نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان …… بعنوان خوانده در برابر دعوی خواهان بخواسته الزام خوانده به پرداخت بهای عادله روز مساحت 70/۳۸۵۹ متر مربع از پلاک ثبتی …… فرعی از …… اصلی به شرح متن دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث هزینه دادرسی علی الحساب مقوم بر ۵۰۱ میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی بدین وسیله و در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ خواسته مطروحه بدلایل مشروحه آتی الذکر ایرادات عدیده شکلی را واجد بوده و در ماهیت نیز مخدوش است.

ایرادات شکلی:

1) خواسته باید منجز باشد چه مساحت اعلامی جزئی مشاع از کل پلاک ثبتی ………………. اعلامی می‌باشد.

2) خواهان در تعیین خوانده دچار اشتباه شده لذا ابتدائاً باید الف) نیروی انتظامی شهرستان …… ب) نیروی انتظامی استان …… ج) پلیس راه شهرستان …… د) اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان طرف دعوی قرار می‌گرفته که در مانحن فیه چنین نشده است.

افزون بر آنچه گذشت رقبه مختلف فیه در اجرای قانون از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها به نیروی انتظامی پلیس راه تخصیص داده شده و ناجا هیچ تصرف غیر مأذون نداشته است، چه رقبه مورد ترافع با عقد اجاره اداره اوقاف در اختیار اداره کل حمل و نقل به شکل کاملاً شرعی و قانونی قرارداده شده است.

3) هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول بر طبق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و دفترچه محاسباتی املاک محاسبه می‌گردد. لذا اقتضا داشته خواهان محترم خواسته خود را از حیث صلاحیت و نه از حیث هزینه دادرسی مقوم می‌نمود، مضافاً قید کلمه علی الحساب در این نوع دعاوی حشو زائد است.

4) بر طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سابق مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطالبه بهای عادله پلاک ثبتی …… در تصرف ادارات و ارگان‌های دولتی قبل از احراز وقوع تخلف قابل استماع نخواهد بود.

5) پلاک ثبتی مختلف فیه اصولاً وقفی بوده و اقتضاء داشته خواهان بعنوان مالک قانونی نسبت به ابطال سند اجاره تنظیمی اداره اوقاف با اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان …… اقدام و در صورت اثبات حق تقدم سند اجاره با آن اداره تنظیم و در نهایت به واسطه سند اجاره مبادرت به طرح دعوی می‌نمود که در مانحن فیه چنین نشده و بعلت وقفی بودن رقبه اصولاً سند مالکیت ابرازی خواهان فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و به سبب آن دعوی خواهان در وضعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته، قرار رد دعوی تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *