لایحه دفاعیه تقسیم ترکه و اثبات مالکیت یک سند قانونی است که توسط یکی از وراث یا مدعیان مالکیت بر بخشی از ترکه متوفی ارائه می‌شود. این لایحه به دادگاه توضیح می‌دهد که چگونه باید دارایی‌ها میان وراث تقسیم شود و مستندات مربوط به مالکیت ادعایی هر یک از وراث یا مدعیان را ارائه می‌کند. هدف از این لایحه، اثبات حقانیت ادعای مالکیت و تعیین نحوه عادلانه تقسیم اموال متوفی بین وراث است.
نمونه لایحه دفاعیه تقسیم ترکه و اثبات مالکیت
ریاست محترم دادگستری استان ……
با سلام
تقاضای اعمال ماده ۱۸ ق.ا.ت.د.ع.ا
تجدیدنظر خواهان ۱- بسته گ ف فرزند ح ۲- ص. ف
تجدیدنظر خواسته تقاضای دادنامه شماره ۹۱۰۹۶۱ کلاسه پرونده ۹۱۰۲۱۲ شعبه اول تجدیدنظر استان ……
احتراماً؛ اینجانبان تجدیدنظر خواهان مطروحه در مقام اعتراض و تجدیدنظر از دادنامه صدرالاشاره مستند به ماده ۱۸ قانون اصلاح ق. تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با عنایت به این که چون مفاد محتویات برای تجدید نظر خواسته خلاف بیّن شرع و مقررات قانونی است و ایضاً از آنجا که رأی دادگاه تجدیدنظر با توجه به این که نه موضوع؛
درخواست تجدید نظر و نه خواسته هیچ یک از اصحاب دعوی نه در مرحله بدوی و نه در مرحله تجدید نظر می‌باشد، با استفاده مزایای قانونی ماده مقرر ضمن اعتراض تقاضای مطالبه پرونده از مرجع مربوطه و رسیدگی و نقض دادنامه مطروحه مورد تقاضاست.
نظر به این که خواسته اینجانبان حسب دادخواست تقدیمی در دادگاه بدوی مبنی بر تقسیم ماترک محروم ح. ف. و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان می‌باشد متقابلاً نیز تجدیدنظر خواهان دعوی با طرح دعوی تقابل در دعوی اصلی تقسیم (ترکه) عیناً مدعی اثبات مالکیت یک قطعه زمین مسکونی و استثناء آن از ماترک به مساحت ۴۲۰ متر مربع و اعیانی احداث شده در عرصه موصوف به مساحت مندرج می‌باشند به عبارتی با تقدیم دادخواست تقابل اظهار می‌دارند که منزل مسکونی موضوع؛
درخواست تقسیم ترکه مستثنی از ماترک مرحوم حرف می‌باشد. به عبارت آخری مدعی هبه عرصه و اعیان منزل مذکور از سوی پدر بزرگ خود نسبت به پدر مرحوم خویش می‌باشند نتیجتاً آن که دادگاه بدوی ضمن رسیدگی ماهیتی النهایه حکم به تقسیم ماترک مرحوم ح. ف. مطابق نظریه هیئت کارشناسان صادر نموده است و چون حسب دادنامه اصداری چون در خصوص اثبات مالکیت ادعای تجدیدنظر خواهان ماهیتاً در رأی بدوی اتخاذ تصمیم به عمل نیامده بود.
ضمن ایراد و اعاده پرونده از مرجع تجدیدنظر به شعبه بدوی نتیجتاً دادگاه بدوی ادعای مالکیت آنان را به موجب دادنامه اصداری منعکس در پرونده مقرون به صحت ندانسته و النهایه حکم بر بی‌حقی آنان صادر نموده است.
با عنایت به این که رأی دادگاه بدوی با اعتراض تجدیدنظر خواهان به شعبه محترم اول تجدید نظر ارسال شده است و مفاد اعتراض و تجدید نظر خواهی، تجدیدنظر خواهان مستند به لایحه ابرازی، صرفاً ناظر به ادعای اثبات مالکیت آنان همچنان بر عرصه و اعیان منزل مسکونی آنهم با ادعای هبه از سوی پدر بزرگشان به پدر مرحوم خود استوار می‌باشند ولاغیر.
با این توصیف حسب مفاد و محتویات لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدیدنظر خواهان ملاحظه می‌شود. نامبرده حتی به کیفیت و نحوه تقسیم اراضی زراعی اعتراض ندارد. بلکه قسمت اعظم وکیل محترم ناظر به کیفیت و نحوه تعین و تعرفه اجرت المثل ایام تصرف موکلین وی می‌باشد، که از سوی کارشناسان مطرح شده است. (لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواهان و دادخواست بدوی ادعای نامبردگان ضمیمه مرقومه می‌باشد).
معذلک موضوعی که دادگاه تجدید نظر در جلسه …… به آن پرداخته
اولاً؛ نقیاً و اثباتاً مورد درخواست تجدیدنظر خواهان نه در مرحله بدوی و نه در مرحله تجدید نظر بوده است و ثانیاً به دلالت ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد درخواست تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. لهذا آنچه که مورد درخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان در مانحن فیه می‌باشد. صرفاً ناظر به اعتراض آنان به ادعای اثبات مالکیت عرصه و اعیان منزل مسکونی است، که در مرحله بدوی حکم بر بی‌حقی آنان صادر شده است.
معذلک اظهار و ادعای تقسیم سابق ماترک مرحوم حرف مفید به تراضی فی مابین وراث وی از سوی تجدیدنظر خواهان آنهم فقط در جلسه …… ادعای جدیدی است، که مستند به ماده ۳۶۲ ق.ا.د.م در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود. به عبارتی موضوع حکم صادره در صورتی قابل طرح در مرج تجدید نظر و نتیجتاً قابل نقض و ابرام است، که ذینفع نسبت به آن اعتراض و یا درخواست کرده باشد. به عبارت آخری بدون وصول اعتراض و یا عدم تجدیدنظر خواهی نسبت به موضوع مرجع تجدیدنظر حق تجدید نظر در حکم را ندارد لهذا در مانحن فیه نه تنها اثبات تقسیم سابق ماترک مرحوم ح. ف. نفیاً و اثباتاً مورد ادای تجدیدنظر خواهان نه در مرحله تجدیدنظر و نه در مرحله بدوی نبوده است.
بلکه مورد خواسته دادخواست تجدیدنظر خواهان در مرحله تجدیدنظر و نه در مرحله بدوی نبوده است. بلکه مورد خواسته دادخواست تجدید نظر خواهان در رأی بدوی نبوده و ماهیتاً به آن رسیدگی و پرداخته نشده است و این که در رسیدگی پژوهشی ادعای جدید یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده عملاً ممکن نیست.
مراد آنکه تجدیدنظر خواهان یا ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر آن هم در جلسه …… مطرح نموده که‌اموال و ماترک مرحوم ح. ف. ورثه تقسیم شده است. در حالی که این موضوع نه سابقه طرح در دادگاه نخستین و ایضاً نه مورد خواسته آنان در مرحله تجدیدنظر بوده است. چراکه فلسفه تجدیدنظر از حکم رسیدگی مجدد به موارد اعتراض معترض و مطمح نظر قرار دادن آن می‌باشد.
صرف نظر از ایرادات و دفاعیات مطروحه افزون بر موارد مطروحه، معروض داشته که ادعای جدید و اخیر تجدید نظر خواهان مبنی بر تقسیم سابق ماترک فیمابین ورثه و دلایل مذکور محمل قانونی نداشته و از حیث موازین قانونی مردود می‌باشد. چرا که؛
اولاً؛ شاید در خصوص تقسیم اموال و ماترک فی مابین ورثه مذاکراتی صورت گرفته باشد. لکن آنچه مهم است. مذاکرات آنان منتج به نتیجه خاصی که ناظر به تقسیم ماترک باشد. صورت نگرفته است و ثانیاً ملاحظه می‌شود. برابر اظهارات شهود در جلسه مذکور احدی دیگر از وراث به نام خانم فر همسر مرحوم حرف در هیچ یک از مذاکرات و جلسات سایر وراث نسبت به تقسیم ماترک حضور نداشته و از این حیث ضرورتاً برای هر توافق و سازش میبایست جملگی وراث و حتی افراد ذینفع ضمن حضور در جلسه و مذاکره نتیجه نهایی را تأیید نمایند.
در حالی که در ما نحن فیه چون صحبتی از حقوق ورثه مذکور (همسر متوفی) نبوده طبیعتاً هرگونه مذاکره پیرامون تقسیم ماترک وجاهت قانونی ندارد هر چند در این فهم نیز توافقی نسبت به تقسیم ماترک صورت نگرفته است. معذلک اجتماع وراث بر فرض صحت تقسیم فی مابین ورثه بدون حضور ورثه مذکور همسر متوفی اعتباری ندارد. چراکه در تقسیم اموال مشاعی ضرورتاً میبایست جملگی شرکاء و صاحبان حقوق مشاعی حضور و برابر تقسیم اموال فیمابین خویش تراضی داشته باشند.
ثانیاً؛ دلالت مفاد و محتویات اظهارنامه ارسالی از سوی وکیل محترم تجدیدنظر خواهان قبل از تقدیم دادخواست بدوی قبل از اقامه دعوی در مانحن فیه ملاحظه می‌شود، که مشارالیهم مصرانه با ارسال اظهارنامه تأکید بر تقسیم اموال و ماترک مرحوم ح. ف فی مابین خود و سایر وراث دارند معذلک این موضوع نقض غرض آشکاری است، که از مفاد و اظهارات تجدید نظر خواهان و دلایل موجود در پرونده هویدا می‌باشد.
که نتیجتاً مستند به اصل استصحاب و ایضاً اصل عدم دلالت بر فقدان هرگونه تراضی سابق نسبت به تقسیم ماترک مذکور می‌باشد معذلک مستند به مراتب مورد عنوان و توجهاً نظر به دلایل ابرازی صدور حکم به کیفیت دادنامه مطروحه آنهم پس از ۴ سال رسیدگی ماهیتی که عملاً خلاف قانون و شرع و متکی به هیچ ادله محکمه پسند نبوده راساً به اختلافات موجود بین وراث بیشتر دامن زده است. معذلک ضمن پذیرش اعتراض تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدید نظر مورد استدعاست.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
