لایحه دفاعیه تأیید اعلام تفاسخ

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه تأیید اعلام تفاسخ

لایحه دفاعیه تأیید اعلام تفاسخ سندی حقوقی است که در پاسخ به دعوای فسخ قرارداد تنظیم می‌شود. در واقع، طرفی که علیه او دعوای فسخ مطرح شده است (خوانده)، با تنظیم این لایحه، دلایل خود مبنی بر عدم وجود حق فسخ برای طرف مقابل یا عدم تحقق شرایط فسخ قرارداد را به دادگاه ارائه می‌دهد.

نمونه لایحه دفاعیه تأیید اعلام تفاسخ و اقاله عقد وقف

نمونه لایحه دفاعیه تأیید اعلام تفاسخ و اقاله عقد وقف

ریاست محترم شعبه ……

دادگاه عمومی حقوقی ……

سلام علیکم- با احترام، و با جواز محصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم …… در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ……

به خواسته: تأیید و اعلام تفاسخ عقد وقف

بتاریخ رسیدگی …… ساعت …… موضوع کلاسه …… خاطر عالی و روشن ضمیر آن عالی جاه را مستحضر می‌دارد؛ خواسته معنونه در وضعیت مطروحه واجد:

الف) نواقص ب) ایرادات شکلی بوده و قبل از ورود به ماهیت دعوی، سنجش قضائی و تعیین تکلیف بر وفق مواد ۵۱ و ۸۴ و ۸۸ ق.آ.د.م. درخواست می‌گردد. بعنوان مقدمه به وصف ماوقع و آنچه خواهان در متن دادخواست خود تصریح نموده اشاره و در ادامه به تأویل ایرادات و دفاع ماهوی خواهم پرداخت:

توصیف:

ایراد/ ایرادات شکلی: 1) …… 2) …… 3) ……

در جوهر دعوی:

عقد وقف عقدی است که براساس آن کسی مالی را به عنوان هدیه به دیگران می‌دهد تا از آن استفاده کنند، به کسانی که عقد وقف به نفع آنها صورت می‌گیرد موقوف علیهم می‌گویند یکی از مستثنیات اقاله عقد وقف است، طرفین قرارداد وقف یعنی واقف و موقوف علیهم نمی‌توانند با تراضی عقد وقف را منحل کنند.

افراد معمولاً چون با قصد و رضایت خود قرارداد را می‌بندند به آن متعهد می‌مانند اما با همه اینها باز هم احتمال پشیمانی از بستن قرارداد وجود دارد.

بنابراین مواردی جهت انحلال قرارداد در نظر گرفته شده است که در این شرایط قانون به متعاقدین (یعنی همان دو طرف قرارداد) اجازه می‌دهد به قرارداد خود خاتمه دهند یکی از موارد انحلال قرارداد اقاله یا تفاسخ است.

اقاله همان انحلال قرارداد با توافق دو طرف عقد است. در حالت کلی با توجه به اصل حاکمیت اراده هیچ ممنوعیت قانونی ای برای اینکه همان دو اراده‌ای که قرارداد را بوجود آورده‌اند آن را از بین ببرند نیست اما در قانون برای حفظ نظم عمومی، انحلال بعضی از قراردادها حتی با توافق طرفین نیز ممکن نیست که به این دسته از عقود قابل اقاله یا عقود اقاله ناپذیر گفته می‌شود.

بنائاً به آنچه از نظر گذرانده شد:

و استناداً به اصل توسعه یافته ۱۹۷ ق.آ.د.م. و به انگیزه قرار داشتن موکل در معاذ اصل نفیس مندرج در این ماده صدور حکم بر بی‌حقی بطلان دعوی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل خوانده ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *