لایحه دفاعیه اعلام بطلان عقد بیع سندی حقوقی است که در پاسخ به دادخواستی مبنی بر ابطال یک قرارداد خرید و فروش تنظیم می‌شود. به عبارت ساده‌تر، زمانی که فردی ادعا می‌کند معامله‌ای که انجام داده باطل است (مثلا به دلیل وجود عیبی در مال فروخته شده یا تحت فشار انجام شده باشد)، طرف مقابل این ادعا می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه، ادعای خواهان را رد کند.
لایحه دفاعیه اعلام بطلان عقد بیع موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ……
شعبه ……
سلام علیکم
با احترام، و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم …… در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ……
به خواسته: اعلام بطلان عقد بیع مورخ …… به استناد ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. مصوب ۱۳۵۶…… (الخ)
با ارائه دلایل به شرح: (۱) …… (2) …… (3) …… (4) ……
تاریخ رسیدگی …… ساعت …… موضوع کلاسه ……
بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای:
۱) نواقص 2) ایرادات 3) در ماهیت با عدم اثبات مواجه می‌باشد:
بدواً نواقص: ۱) …… 2) …… 3) ……
ایرادات شکلی۱) …… 2) …… 3) ……
در ماهیت: چه اولاً: در مورد عقودی که موضوع آنها حقوق مربوط به عین (معین کلی و کلی در معین) یعنی حقوق مربوط به شئی قار الذات باشد که در موضوع مانحن فیه موضوع مورد معامله ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت. …… متر مربع جزء پلاک ثبتی …… می‌باشد و چون موضوع عقد، ذاتاً مستقل و در یک زمان محقق و یا قابل تحقق و تسلیم است،
و با تشکیل عقد، موضوع مزبور از یک طرف به طرف دیگر منتقل می‌شود و تمام موضوع و منافع آن نیز می‌تواند در یک زمان در اختیار منتقل الیه قرار گیرد وضعیت حقوقی عقد مزبور از نظر موضوع در زمان تشکیل عقد معلوم است،
و به این جهت هرگاه عقد مزبور از انحلال و در نظر گرفتن مبنای حقوقی عطف به ماسبق نشدن وضعیت حادث (یعنی انحلال عقد) عقد را به استناد ماده ۲۸۳ و ۳۸۷ ق.م و به تعبیر مقنن باید منفسخ دانست نه باطل، چه در فرض وجود حقوقی برای عقد پیش از انحلال آن، تصرف در وضعیت گذشته عقد و ابطال و معدوم کردن آن در زمان سپری شدن تصرف در زمان گذشته است، و توجیه قابل قبولی ندارد.
چه وقتی مقنن در ماده ۵۲۹ ق.م. از کلمه (باطل) و (منفسخ) استفاده نموده و روشن است که قانونگذار نخواسته در این ماده در وضعیت یکسان، بطلان را منقضی و انفساخ را محقق بداند بلکه در این مقام بوده که انحلال عقد را در موقعیت عدم قید مباشرت منتفی و در صورت وجود قید مزبور محقق اعلام کند.
ثانیاً: خواهان علت بطلان عقد بیع مابین را ماده ۵۶ ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ و در توقیف بودن رقبه تصریح نموده و این در حالیست که توقیف قضائی مزبور پس از وقوع عقد بیع مورخ …… واقع شده و از شمول ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. خارج و دعوی خواهان محکوم به بطلان است.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
