لایحه دفاعیه اختلاف ملکی

لایحه دفاعیه اختلاف ملکی، سندی است که توسط یکی از طرفین نزاع به دادگاه ارائه می‌شود تا از حق و حقوق خود در مورد ملک مورد اختلاف دفاع کند. در ادامه نمونه ای از این لایحه را مشاهده می‌کنیم.

تنظیم لایحه دفاعیه اختلاف ملکی

حضور مدیرکل محترم دادگستری استان ……

با سلام و تحیات الهی؛

اینجانبان وکیل مدافع موکلم خانم ع. م. و آقای ع. مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۶ صادره از کلاسه ۹۱۰۰۳۲ ح شعبه سوم حقوقی عمومی …… دایر بر اعمال ماده ۱۸ خلاف بیّن شرع به شرح ذیل به استحضار عالی رسانیده. امید است. از پایمال شدن و تضییع حقوق حقه موکله با بررسی مجدد قانونی و شرعی جلوگیری بفرمایند؛

• فارغ از ورود به ماهیت دعوی مهمترین نقص قانونی و شرعی این مطلب مهم می‌باشد، که موکل بیشتر از خواست خواهان محکومیت یافته‌اند یعنی همانگونه که ملاحظه می‌گردد؛ در ستون خواسته آنچه تا مورد تقاضای خواهان قرار گرفته است. مبلغ بیست میلیون تومان می‌باشد، و این در حالیست که در رأی و اجرائیه صادره‌امده است. طبق نظر کارشناسی اولیه که‌امده است. چهل میلیون تومان !!! نقض ماده 4 ق.آ.د.م.
• خواهان بر علیه دو نفر ۱- خانم سیده ع. م. 2- و ع. طرح دعوی نموده و این در حالی است، که برابر سندی ابرازی مالکیت فقط نسبت به خوانده ردیف اول یعنی خانم سیده ع. م می‌باشد. حال محکمه محترم بدوی محکومیت تقاضای را در رأی اقتباس بر کدامین مستند و مستدل قانونی و شرعی دانسته آیا از نظریه کارشناسی اولیه؟ کارشناسی که چنین مطلبی را عنوان نکرده است؟ حال مسئولیت مدنی در پرداخت خوانده ردیف دوم در موضوع آیا دچار ایراد اسامی و جدی نمی‌‌باشد. ؟ !! و آیا خلاف قانون و شرع اندر صورت نگرفته است؟!
• فارغ از مطالب فوق اگر گناهی گذرا به مستندات پرونده محاکماتی داشته باشیم.

این مهم به دست خواهد آمد که محکمه محترم بدوی برای احراز حقیقت موضوع را به کارشناسی ارجاع داده‌اند و برابر لوایح متعدد منعکس بودند، ضمن ایراداتی که بر نحوه اظهار نظر کارشناسی گرفته شده است، که از تکرار مطالب اضافی در این محل موجب سلب حوصله و کلام می‌گردد.

اجتناب می‌گردد. لکن کارشناس محترم متأسفانه علیرغم مراجعات متعدد فرزند موکل به جهت کهولت سنی به درب محل کار کارشناس محترم و تماسهای متعدد اینجانب فرمودند در هنگام مراجعت و بررسی حتماً با حضور طرفین صورت خواهد گرفت و همچنان صیغه انتظار را حذف نموده!!

ناگهان متوجه می‌شویم آقای کارشناس نظریه خود را اعلان فرموده‌اند و این حالت در طرف حالت بی‌طرفی و رعایت بررسی مستندات طرفین دعوی را در تحقق عدالت کمرنگ نموده است و برابر لوایح نایبی منعکس در پرونده تقاضای اخذ توضیح شد.

کارشناس محترم در جلسه مشخص حاضر و توضیحاتی را فرمودند لکن به هیچ وجه قانع کننده واقع نگردید و برای تعدیل حقوق حقه موکله و جلوگیری از پایمال شدن و ضایع بودن حقوق موکل بطور جد و شد.

یداً ضمن اعتراض شدید و عدم قانع شدن به توضیحات درخواست ارجاع به هیئت کارشناسی با خود جمعی در تحلیل موضوع را خواستار شده و این که نظر کارشناشی یا سایر ادله مثل استشهادیه محلی که اتفاقاً قرار معاینه محل و تحقیق بالأخص اسناد دیگر گزارش شهرداری بر ساخت غیرقانونی ملک بالادستی خواهان و عدم رعایت اصول فنی مؤثر در سازه و گزارش معاون محترم دادستانی و حتی اظهارات عامه مردم به این که به غیر از این ساز در خط رأس و مسیر طولی از ناحیه بالادستی داشته که استشهادیه گواه این عرایض بود به هر حال آن نظریه کارشناسی اولیه انطباقی بر سایر دلایل نداشت.

متأسفانه این که مورد قبول محکمه محترم بدوی قرار نمی‌‌گیرد و منهای توجه به ادله ابرازی و سلب حق اعتراض موکل به سرعت مبادرت به انشاء و صدور رأی می‌نمایند. بی‌آن که به دلایل توجهی شود بالأخص استعلام از شهرداری و غیره… معاینه محل که قطعاً با مشاهدات عینی می‌توانست خلاف نظر کارشناسی را به اثبات رسانید.

و اما در مرحله تجدید نظر چون مبنای الصاق تمبر براساس میزان نظریه کارشناسی که بیشتر از میزان خواسته دعوی خواهان بوده توسط مدیر دفتر برآورد محاسبه می‌گردد.

و به او وکیل خواهان اینجانبان در طی بر اخطاریه‌های مجزی با مبالغ مجزی و مختلف ابلاغ می‌شود. مورد اعتراض در بدو امر قرار گرفت، و بعد از حضور اینجانب- ن (خدمت آقای مدیر دفتر آقای (م (و توجیه مطالب فوق فرمودند شما (ن (همان مبلغ هفتصد هزار تومانی را واریز کنید صحیح است… بنده داخل در فرجه قانونی سریعاً آن مبلغ را براساس فرمایش مدیر محترم واریز و ارائه گردید. متأسفانه علیرغم مراجعات مکرر اینجانب و دیگر همکار محترم برای رفع هرگونه ایراد- اشکال ـ ابهام- مطلبی مبنی بر اشتباه بودن گفته نشد.

تا این که متوجه شدیم از طریق دادگاه محترم بدوی قرار دعوی به جهت عدم واریز هزینه دادرسی صادر شده است، به هر حال اگر به میزان همان خواسته اولیه (خواهان) یعنی مبلغ بیست میلیون تومان هم بدانیم مبلغ واریزی کفایت قبول تجدیدنظرخواهی را داشته است…. چه این که ماده ۶۱ ق.آ.د.م میگوید همان خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدید نظر خواهی همان مبلغی است، که در درخواست قید گردیده است… حال سوال است.

عالیجناب آیا میان رأی محکومیت در میزان محکومیت و بهای خواسته خواهان در میزان دادخواست و میان اخطار رفع نقص توسط مدیری محترم دفتری تضاد تعارض قانونی و شرعی وجود ندارد؟!!؛

لذا با تطابق مبلغ خواسته که دقیقاً مقوم شده است، به میزان بیست میلیون تومان و حکم صادره که بیشتر از مبلغ ستون خواسته است. از یک طرف و مطابقت آن مبلغ خواسته با هزینه پرداختی در مرحله تجدیدنظر خواهی به وضوح بر حقانیت موضوع و اشتباه فاحش دادگاه محترم بدوی و به تبع آن اخطارهای اشتباه صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه پی برده و نتیجه این که حق تجدید نظر خواهی ضایع گردیده است.

و از سوی دیگر طبق بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ق. به نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مطلوب به صراحت عنوان گردیده که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع خواسته است و قرار تجدیدنظر خواهی مخالف اصول حاکم بر نحوه تقویم خواسته بوده و می‌باشد، و متأسفانه به دعوی تقابل نیز توجهی نشده است. حالیه از محضر عالی جهت جلوگیری از حقوق موکل که در حال ضایع شدن می‌باشد. بررسی دوباره قانونی و شرعی را مورد استدعاست.

از اطاله کلام عذرخواهی می‌نمایم از بذل و توجه آن عالی مقام سپاسگزارم.

با احترام و سپاس فراوان

و عالیجناب نکته مهم دیگر که به ذهن متبادر گردید این مطلب مهم می‌باشد، که ملک بالادستی خواهان فاقد پروانه ساختمان بوده در حالی که ملک موکل در هنگام ساخت دارای پروانه ساخت بوده است و عدم پروانه ساختمان و مجوز سازه خود می‌تواند مهمترین قرین قویه بر عدم رعایت اصول و نکات مهندسی در سازه تلقی نمود چه بسا اگر سازه بالادستی نکات ایمنی را در تپه رعایت میکردند یحتمل این اتفاق نمی‌‌افتاد؛

لذا خطر بالقوه را خواهان اصل خود به وجود آورده است و اگر شهرداری کلیه‌املاک بالادستی را به عنوان را داخل در طرح مصوب فضای سبز اعلان نموده‌اند به همین جهت بوده که آن املاک در هنگام ساخت نکات ایمنی را رعایت نموده و خطر بالقوه‌ای را در رأس این ترانشه برای مالکین پایین دستی به وجود آورده‌اند و هر آنچه آن خطر بالقوه به خطر بالفعل تبدیل خواهد شد. کانه برای موکل و چند ملک پایین دستی تاکنون اتفاق افتاده است …

و در عکسهای رنگی و طبیعت حاضر کاملاً محرز است، که موکل دیوار حائل را از زمان قدمت تأسیس تاکنون علیرغم این که وظیفه‌ایمنی دیوار حائل با ملک بالادستی است. ایجاد نموده که به هر تقدیر به علت آن سازه ناصواب غیر اصولی بوده که خطر را برای ملک پایین دستی به مرورزمان به وجود آورده است؛ لذا اساساً تحلیل کارشناس اولیه مبنی بر خاک برداری فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و معلوم نیست. این ادعا بر پایه کدامین مستند قانونی در نظریه اعلان گردیده است. چه این که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

ملک پایین دستی بیاید با آن ترانشیه تپه با ارتفاع چندین متر خاکبرداری نماید اخر خاکبرداری شود که چه بشود این خاکبرداری به چه منظور به چه علت؟ چطور امکاندارد ؟!!!

مستند و مستدل آن کدام است!! هر دو سازه پایین دستی و بالادستی از زمان قدمت تأسیس بوده تا این که در زمان حال و حاضر خطری این چنین مواجه گردیده است. لذا، ادعای خاکبرداری از ناحیه پایین دستی ادعایی واهی و بی‌اساس و باطل است با توجه به املاک مجاور و اساساً خاکبرداری اگر علت تامه سقوط ملک بالادستی بوده به هیچ وجه امکان ندارد که صورت بگیرد.

بنا علیهذا عدم قبول اعتراض محکمه محترم بدوی نسبت به نظریه­ای که خلاف واقع و حقیقت اظهار نظر شده است و با سایر ادله مثل گواهان در تعارض قرار گرفته و ایضاً محرومیت موکل از دسترسی به فلسفه در اجرای صحیح اظهار نظر هیئت کارشناسی که خرد جمعی در قانون و عدالت می­باشد که این محدودیت و محرومیت خلاف مسلم قانون و شرع انور قاعده فقهى الاضرر) میباشد،

که حقیقتاً معتقدیم حقوق حقه موکل در این میان ضایع گردیده است و خسارات جدی بر ملک و اسباب و اثاثیه زندگی موکل ایجاد گردیده و خواهان اصلی در واقع با طرح دعوی بی‌اساس به قولی دست پیش گرفته است که پس نیافتد! و حقوق موکل را ضایع گردانیده لذا از محضر عالی مقام استدعای رسیدگی دارم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء