لایحه تکمیلی در واقع یک ابزار حقوقی است که به طرفین دعوی اجازه می‌دهد تا پس از ارائه لایحه اولیه، اطلاعات جدیدی را به پرونده اضافه کنند، ادعاهای خود را دقیق‌تر کنند یا به دفاعیات طرف مقابل پاسخ دهند. این لایحه معمولاً زمانی تنظیم می‌شود که طرفین متوجه شده‌اند که در لایحه اولیه خود به تمام جوانب قضیه نپرداخته‌اند یا اطلاعات جدیدی به دست آورده‌اند.
نمونه لایحه تکمیلی
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان …… (شعبه مرجوع الیه)
از طریق شعبه …… جزائی شهرستان ……
سلام علیکم- با احترام، و جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه محکوم علیه آقای …… معیل، فاقد سابقه کیفری، در اعتراض به حکم موضوع دادنامه شماره …… مورخ ۹۴/۱/۸ متضمن صدور حکم بر محکومیت به اتهام پرداخت ۱۰ میلیون رشوه به تحمل یک سال حبس و ضبط مال موضوع رشوه به نفع دولت خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛
به استناد شقوق …… ذیل ماده ۴۳۴ ق.آ.د.ک. حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته در مایتعلق به و الاطائل فى هذه الامر و فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و شایسته نقض به دلایل ذیل می‌باشد.
چه اولاً: اقدامات مأمورین و گزارش آنها نوعاً یک دامگستری در دادگستری به شمار رفته و تحقیقات معموله ناقص، معلول عقیم می‌باشد.
ثانیاً: اندک بازبینی و استعلام پرینت مطالعاتی و تاریخ فعال شدن گوشی و سیم کارت درون آنها همگی می‌توانست برای قاضی محترم در رسیدن به واقع نفس الامر راهگشا باشد که بنظر صرفاً قاضی محترم با دادن فراغت ذمه به خود از انجام تحقیقات مقتضی صرف نظر نموده است.
ثالثاً: عنصر مادی جرم موضوع ماده ۵۹۲ ق.م.ا. پرداخت وجه یا دادن مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مصوب ۱۳۶۷ می‌باشد و با عنایت به عبارت دادن وجه یا مال در ماده مذکور و براساس محتویات پرونده هیچ مالی (۱۰) میلیون به دست احدی از مأمورین داده نشده است. بلکه حین ورود به نیروی انتظامی و با توجه به حجم زیاد پول که جهت ابتیاع آهن آلات بوده و بعلت وضعیت خراب دربهای ماشین موکل ناچاراً به همراه خود به داخل منتقل نموده جلب توجه نموده در بازرسی معلوم شد که وجه نقد است، و در نتیجه هیچ مالی مستقیماً یا غیر مستقیم به هیچ فردی داده نشده است.
رابعاً: صرف کشف وجه مورد ادعا از متهم به اخذ رشوه کافی بر بزهکاری او نیست بلکه رضایت مرتشی به اخذ وجه تبانی او و یارانش از ارکان تشکیل دهنده بزه اخذ رشوه است. بنابراین اگر متهم مدعی شود که شاکی به حیله و بدون اطلاع پول را در جیب او گذاشته عدم توجه به این امر نقص در تحقیق محسوب و موجب نقض دادنامه است.
(رأی شماره ۱۸۵۴/۵ مورخ ۳۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم دیوانعالی کشور- امین پور- قانون کیفر همگانی – ص ۷۵)
خامساً: عنصر معنوی جرم ارتشاء علاوه بر سوء نیت عام به معنی قصد پرداخت وجه یا دادن مال به مرتشی سوء نیت خاص
به معنی قصد کسب امتیاز یا انجام ترک فعلی است که از وظایف کارمند بوده است. در نتیجه دادن رشوه به کسی که هیچ نوع مداخله‌ای در انجام کار نداشته رشوه محسوب نخواهد شد چه با صدور قرار و رسید پرونده در دادسرا و ختم تحقیقات، مأمور مورد نظر دخالتی نمی‌توانسته داشته باشد.
افزون بر آنچه گذشت:
بر مبنای قاعده عقلی تلازم هیچ فرد عاقلی یا حتی فرد متوسط الحال اقدام به بردن پول با آن حجم زیاد و قابل توجه به اداره آگاهی نمی‌نماید، بلکه اگر واقعاً چنین قصدی داشته باشد به سهولت هرچه تمامتر و از طریق شخص ثالث یا واریز وجه به کارت بانکی مأمور مورد نظر یا شخص مورد نظر مأمور به هدف خود نائل می‌گردد.
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
دلایل دادگاه بدوی در تصدیر حکم موضوع دادنامه معترض علیه نمی‌تواند با اصل ۳۷ قانون اساسی تقابل کند چه براساس رأی شماره ۳۲/۱۴۹۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۵ دیوانعالی کشور صرف قرائن ولو قوى مجوز عدول از اصل برائت نیست رسیدگی و صدور حکم بر برائت ضمن نقض دادنامه‌های پیش گفته به اصرار از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست.
چه بر این باور هستم قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و الّا تقف ما لیس لک به علم در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
