لایحه تجدیدنظر خواهی منع تحصیل دلیل

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه تجدیدنظر خواهی منع تحصیل دلیل

لایحه تجدیدنظر خواهی منع تحصیل دلیل سندی حقوقی است که در پاسخ به قرار منع تحصیل دلیل صادر شده توسط دادگاه بدوی تنظیم می‌شود. این لایحه در واقع اعتراض به این قرار است و هدف از آن، درخواست تجدیدنظر در تصمیم دادگاه بدوی و صدور حکمی مبنی بر پذیرش دلایل ارائه شده است.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی منع تحصیل دلیل

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی منع تحصیل دلیل

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگستری تجدید نظر استان

سلام علیکم

با احترام، و با اجازه و اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه تجدید نظر خواه، متضمن صدور حکم بر بطلان عقد بیع مورخ …… بعلت وجود اکراه …… (الخ)

به استناد شقوق. ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را در مهلت قانونی با تضجر می‌دارد حکم موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته بدلایل ذیل فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و رأی مورد اعتراض با ایرادات مؤثر انشاء و خالی از اعتبار و واجد جهت موجه در نقض آن می‌باشد. شرح ماوقع محکمه نخستین برخلاف آنچه خواهان (تجدید نظر خوانده) در دادخواست خود تقاضای اعلام فسخ عقد بیع مورخ …… را مسامحتاً بجای کلمه «‌بطلان‌» از کلمه فسخ استفاده نموده خواسته خواهان بر بطلان عقد بیع مورخ …… تعبیر و تفسیر و با وارد تشخیص دادن دعوی مطروحه حکم بطلان معامله مورخ …… بعلت وجود اکراه بنا به دلایلی که ذکر شد صادر و اعلام می‌گردد …… (الخ)

اولاً: مدار تفسیر خواسته همان چیزی خواهد بود که خواهان نخستین در دادخواست خود تصریح و تقویم می‌نماید.

ثانیاً: قاعده منع تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل دادرس را از تفسیر خواسته اشتباه خواهان به خواسته: ای درست و قانونی باز می‌دارد.

ثالثاً: خواهان با ارسال اظهارنامه در تاریخ …… نسبت به فسخ عقد بیع بعلت اکراه قیام نموده و دعوی حاضر از طریق یک وکیل پایه یک دادگستری مطرح گردیده لذا تفسیر اینکه مسامحتاً بجای کلمه بطلان معامله فسخ معامله قید شده بنظر خروج قاضی از بی‌طرفی و اصل عدالت می‌باشد.

رابعاً: در فرض درستی استدلال محکمه بدوی آنچه خواهان نخستین آن را از موارد اکراه ذکر نموده اصولاً بی‌ارتباط به بحث اکراه بوده و شاید مرتبط به مبحث اضطرار گردد که در مانحن فیه به استناد ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ قانون مدنی معامله اضطراری نافذ است. چه هرگاه در لزوم عقد تردید گردد با استصحاب بقای ماهیت عقد نتیجه گرفته می‌شود عقد صحیح است، و این همان استصحابی است که فقها یکی از دلایل اصل لزوم برشمرده‌اند.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و با تضرع به ساحت آن ذوات مقدس نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته از محضر دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی تحت استدعاست.

وکیل ……  

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *