تجدید نظرخواهی حقوقی قرار عدم استماع دعوی به معنای اعتراض به تصمیمی است که دادگاه در ابتدای رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند و طی آن اعلام می‌کند که به دلایل قانونی، به دعوای مطرح شده رسیدگی نخواهد کرد. در واقع، دادگاه با صدور این قرار، اعلام می‌کند که دعوی قابل استماع نیست و باید از دادرسی خارج شود.
لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی قرار عدم استماع دعوی
ریاست محترم شعبه ……… مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم
با تکریم و حرمت و اختیار حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدید نظرخواه آقای / خانم …… در برابر تجدید نظر خوانده آقای / خانم. …… به استناد بندهای …… از بنود حصری ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. قریحه عالی را مستحضر می‌دارد:
رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… بتاریخ ابلاغ …… متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است.
از باب مقدمه، و رعایت خلاصه نگاری، مطلبی از باب ترضیه خاطر و نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر به آگاهی رسانده و جیز‌های که باید در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تأمل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم محکمه بدوی می‌باشد. قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است. پذیرش آن بر قوه قصور ثقیل می‌آید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمی‌باشد.
زیرا نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد در غیر این صورت ولا تَقفُ ما لیس لَک بهِ عِلم در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده و با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قراردادن هر چیز در اسلوب شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و به دلایل ذیل از احقاق حق اعراض شده است.
زیرا اگر در خصوص دعوایی در قوانین موضوعه حکم صریحی وجود نداشته باشد محاکم بایستی از طریق روش استدلالی «قیاسی» که یکی از روشها و اسلوبهای حقوقی برای کشف حکم موضوعات اختلافی است، استفاده نمایند و چون در خصوص موضوع مطروحه حکمی در قوانین وجود ندارد.
دادگاه بدوی مکلف بوده به کمک «قیاس» حقوقی کشف حکم نماید، به عبارت روشن‌تر، منع استفاده از قیاس در تفسیر فقهی باعث عدم پذیرش قیاس به عنوان یک روش حقوقی نمی‌باشد.
چه اینکه علاوه بر اینکه و بین فقه و حقوق به عنوان دو دانش مستقل تفاوت‌های متعددی وجود دارد استفاده از روش قیاس حقوقی باعث حاکمیت هر چه بیشتر قانونی و کاهش اعمال سلیقه‌های متشتت فقهی به بهانه سکوت قانون می‌شود از طرفی لزوم تبعیت حقوق فقه تنها در خصوص منابع شرعی است، و پیروی حقوق از روش فقهی برای کشف قضایا مستندی ندارد،
زیرا در فقه عقل ناتوان از درک ملاک‌های شرعی است، و لیکن این ملاک در موضوعات بشری و حقوق موضوعه راهی ندارد. زیرا بشر بر مبنا و علل مقرراتی که خود وضع کرده آگاه است. بعلاوه استفاده از این روش کشف احکام تحت عنوان قیاس حقوقی در آرای وحدت رویه متعددی استفاده شده است.
با این وصف معتقدم دادگاه محترم بدوی مکلف بوده است از قوانین موضوع دیگر استفاده و با تعیین ملاک هر دو قضیه، حکم مصرح در قانون را برای دیگری استفاده کند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۹۹- ۸۹/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه سازمانها و نهاد‌های دولتی به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اعتراض داشته باشند می‌توانند به محاکم دادگستری مراجعه کنند و با استفاده از روش استدلالی پیش گفته محاکم بایستی به اعتراض دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و امور اجتماعی رسیدگی نمایند.
بنائاً على ذلک:
نقض رأى تجدیدنظر خواسته به جهاتی که مذکور شد، مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدیدنظرخواه ……
