قرارداد وکالت مدنی توافقی است که در آن یکی از طرفین (موکل) انجام امور یا تصرفاتی قانونی را به نمایندگی از خود به دیگری (وکیل) واگذار می‌کند. این قرارداد شامل حدود اختیارات وکیل، وظایف وی، و مدت یا شرایط پایان وکالت است. وکالت مدنی می‌تواند برای امور شخصی، مالی، یا اداری تنظیم شود و تابع مقررات قانون مدنی است.
متن قرارداد وکالت مدنی
تاریخ تنظیم: ……
ماده یک: مشخصات طرفین
الف- (موکل مدنی) که اختصاراً «طرف اول» نامیده می‌شود: آقای / خانم: ……
کدملی: …… مقیم: ……
ب- (وکیل مدنی) که اختصاراً «طرف دوم» نامیده می‌شود:
آقای …… فرزند …… ش. ش ……
کدملی: …… مقیم: ……
ماده دو (موضوع وکالت مدنی حدود و اختیارات وکیل مدنی):
مراجعه به قوای سه گانه کشور مجریه، مقننه، قضائیه و شهرداری و شهرسازی و نوسازی و سازمان تأمین اجتماعی و ادارات اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد جانبازان و سازمان زمین شهری و بخشداری و فرمانداری و ادارات ثبت و دارائی و سایر مراجع صلاحیتدار جهت دریافت مفاصا حساب‌های سطح شهر و نوسازی و بیمه و عوارض کسب و پیشه و گواهی‌‌های پایان ساختمان و دارائی و سایر استعلامات مورد نیاز تحت هر عنوان و همچنین دریافت امتیاز تراکم و مراجعه به کمیسیونهای مادتین ۱۰۰ و ۵ شهرداری و ۱۲ زمین شهری و رهن گذاشتن جهت ضمانت نامه‌ها و وثیقه گذاشتن مورد وکالت و سپردن تعهد زمین شهری و سایر تعهدات مورد نیاز و اعلام موافقت نسبت به ساختمان‌های مجاور و دریافت رونوشت از سند خریداری موکل و تقاضای سند مالکیت و یا المثنای آن از اداره ثبت و دریافت آن و دادن رسید و حق استفاده از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت و امضای اوراق و دفاتر مربوطه ولو کراراً و تقاضای نصب انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و معرفی مهندس ناظر و دریافت پروانه ساختمانی و مراجعه به مراجع قضائی و انتظامی و دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور و مقامات دولتی و کمیسیونهای حل اختلاف دادگستری و دادگاه‌ها و دفاع از حقوق موکل و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اعم از اعلام جرم با تقدیم شکوائیه و دادخواست حقوقی یا دیوانی با هر عنوان علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و جزائی اعم از دعاوی علیه موکل و تقدیم لوایح و پیگیری دعاوی مطروحه در دادگستری‌های سراسر کشور و نسبت بهر خواسته و بهر میزان و با حق واخواهی نمودن تجدید نظر خواهی و پژوهش و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و حضور در جلسات دادگاه‌ها و یا دیوانعالی کشور و تقاضای توقیف اموال و عملیات اجرائی و مصالحه و تعیین وکیل سازش و قبول و اعتراض به نظریات آنان با حق توکیل بغیر جزئاً یا کلاً ولو کراراً با حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری و فسخ یا جایگزینی آن ولو مکرر اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که که کاملاً قاطع دعوی باشد.
دعوی خسارت و استرداد دعوی و جلب شخص ثالث و دفاع از محکوم به و اعلام رضایت معرفی یا جرح شهود و ایراد و معاینه محل و تحقیق محلی و تأمین دلیل و تأمین خواسته و دستور موقت و اجرای قرارها و با حق مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات ثبت و دارائی و شهرداری و بخشداری و فرمانداری و زمین شهری و تقاضا و اخذ پاسخ استعلامیه از ارگانهای ذیربط با حق مراجعه به تمامی دادگاه‌های عمومی و حقوقی و جزائی کیفری یک و کیفری دو و انقلاب و صدور اخطاریه و اجرائیه علیه هر شخص و تعقیب عملیات اجرائی در تمام مراحل تا حصول نتیجه نهائی و اخذ محکوم به و اعتراض به احکام صادره و تعقیب در مراحل و مقامات بعدی و انتخاب و انتصاب وکلای دادگستری و عزل و نصب آنان ولو کراراً و دادن اختیارات در تمام موارد و مراحل قضائی و اجرائی و سپردن هر نوع تعهد و التزام و تنظیم و امضای اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه اعم از رسمی و عادی و تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز و انجام کلیه تشریفات اداری مربوطه و با حق تقاضای تفکیک و افراز آن و تنظیم تقسیم نامه و اقرار به تصرف حصه مشخصه موکل و امضای صورتمجلس تفکیکی و با حق توکیل بغیر ولو کراراً ومع الواسطه جزئاً و کلاً و با حق کلیه اختیارات مندرجات در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با حق عزل و نصب وکلای انتخابی همچنین بخشنامه شماره ۱۰/۱۳۰- ۸۵/۱/۱۴ وزارت دادگستری را وکیل مدنی شخصاً تقبل نمود و بطور کلی انجام هر امری که در جهت حفظ حقوق موکل لازم باشد و در این وکالتنامه دیده نشده باشد.
نسبت به اموال غیر منقول و منقول مرقوم در ذیل و حتی اموالی که در این وکالتنامه قید نشده لکن برای احقاق حق موکل دخالت در آنها بنظر وکیل لازم باشد بنحوی که هیچ گونه نیازی به حضور موکل نباشد، با حق تعیین و عزل و نصب وکیل یا وکلای دعاوی و امضاء ذیل وکالتنامه وکلای دادگستری و امضاء قرارداد مالی جداگانه و بیش از تعرفه قانونی با آنها ولو کراراً به هر میزان و مبلغ که طرف دوم صلاح بداند.
حتى اگر عرف و قانون آن را با غبطه طرف اول مغایر بداند و نظارت بر عملکرد وکلای تعیین شده در سابق از ناحیه طرف اول با حق عزل آنها و تعیین وکلای جدید، جهت اقامه هر نوع دعوی حقوقی یا کیفری له طرف اول و یا دفاع در برابر کلیه دعاوی حقوقی یا کیفری مطروحه از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی علیه طرف اول با حق مراجعه به کلیه قوای سه گانه کشور (مقننه، مجریه، قضائیه) کلیه ادارات دولتی و نهاد‌های انقلابی ارگانهای نظامی و انتظامی بانک‌های دولتی و خصوصی ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور کلیه مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری دایر در مجتمع‌‌های قضائی دیوان عدالت اداری دیوانعالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر استان دادگاه‌های انقلاب، دادسراها و دادسرای انتظامی قضات و مرکز امور مشاوران و کانون وکلا و دادسرای نظامی و دادسرای کارکنان دولت و غیره و نهاد‌های شبه قضائی و شورا‌های حل اختلاف و شهرداریها و ادارات حقوقی دولتی سراسر کشور بلا استثناء و دفاع از حقوق موکل مدنی (طرف اول) و امضاء ذیل کلیه اوراق عادی و رسمی در خصوص: ……………….
تبصره ۱: طرف اول مکلف و متعهد می‌گردد. نسبت به حضور در احد از دفاتر ثبت اسناد تنظیم وکالتنامه رسمی با حق توکیل به غیر بنام وکیل مدنی (طرف دوم) با تمام اختیارات قانونی ظرف یک هفته از این تاریخ اقدام نماید تأخیر طرف اول تا مدت یک ماه از این تاریخ هیچ خللی در موضوع قرارداد وارد ننموده و صرفاً اجرای مورد وکالت با تأخیر یک ماهه مواجه خواهد بود، و در واقع موضوع قرارداد بعد از تنظیم سند رسمی وکالتنامه به نام طرف دوم رسماً آغاز خواهد شد.
لکن چنانچه طرف اول ظرف ۲ ماه حداکثر از این تاریخ، اقدام به تنظیم سند رسمی وکالت به نام طرف دوم ننماید، این قرارداد خود به خود دچار انفساخ شده و معدوم می‌گردد. (شرط فاسخ ماده ۲۴۴ ق.م.) و نیاز به اخذ حکم از مراجع قضائی در خصوص تأیید انفساخ قرارداد وجود نخواهد داشت.
تبصره ۲: طرفین ضمن عقد خارج بر لازم که عقد مزبور شفاهاً بین آنها منعقد شده توافق نمودند چنانچه بعلت عدول طرف اول یا به هر دلیلی حتی موجه و مستند به قوای قهریه از تنظیم سند رسمی وکالت بنام طرف دوم تا حداکثر ۲ ماه از این تاریخ این قرارداد خود بخود منفسخ و دچار عارضه انحلال قهری گردد طرف اول مکلف و ملتزم است.
۱/۲ از کل پیش پرداخت حق الزحمه طرف دوم را که در ماده سوم و به شرح آتی معلوم و مشخص شده در حق ایشان بلاقید و شرط و تأخیر بپردازد و اگر قبلاً پرداخت شده نسبت به کل پیش پرداخت حقی نخواهد داشت.
ماده سه حق الزحمه وکیل مدنی (طرف دوم) و شرایط و مواعد پرداخت آن:
تبصره ۱: چنانچه طرف اول در مواعد مقرره نسبت به پرداخت حق الزحمه تعیین شده اعم از پیش پرداخت و یا حتی یکی از سررسید پرداخت حق الزحمه وکیل مدنی به هر دلیلی حتی اگر مستند به قوای قهریه باشد اقدام ننماید.
وکیل مدنی حق دارد با ارسال اظهارنامه یا ارسال پیامک تلفن همراه به شماره اعلامی طرف اول نسبت به فسخ قرارداد و اعلام آن از طریق اظهارنامه به محل اقامت مرقوم طرف اول به شرح ماده یک این قرارداد و یا ارسال پیامک تلفن همراه به شماره …… اقدام و تمامی یا الباقی حق الزحمه را نیز از طرف اول مطالبه نماید و اگر با فسخ قرارداد وکالت مدنی طرف اول دچار خسران و زیانی به هر میزان و مبلغ و کیفیتی شود به هیچ عنوان به طرف دوم ارتباطی نخواهد داشت.
تبصره ۲: چنانچه طرف دوم به هر نحوی بتواند موضوع وکالت مدنی را، له موکل مدنی خارج از محاکم قضائی حل و فصل نماید کل الباقى حق الوکاله گرچه مؤجل باشد حال شده و طرف دوم مکلف و متعهد است.
ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت الباقى حق الزحمه طرف دوم قیام نماید در غیر این صورت ملتزم است به ازای هر روز تأخیر مبلغ …… ریال بعنوان خسارت وجه التزام در حق طرف دوم بپردازد حتی اگر طرف اول مدعی و حتی محق باشد مورد وکالت خود بخود یا از طریقی مستقیم یا غیر مستقیم به غیر از اقدام طرف دوم حل و فصل شده باشد.
تبصره 3: حق الزحمه باید به شماره کارت …… بانک ملی بنام طرف دوم در مواعد مقرره واریز گردد، ملاک عمل فقط و فقط واریز وجه به این شماره …… کارت بوده و هرگونه ادعای پرداخت دیگری از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
ماده چهار: وکیل مدنی صرفاً در چهارچوب قانون و براساس مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی، مأمور به انجام وظایف خود بوده و متعهد به نتیجه نمی‌باشد.
همچنین اگر بعد از آغاز کار توسط طرف دوم به هر دلیلی حتی به ادعای تخلف و کوتاهی و قصور طرف دوم طرف اول اقدام به عزل وکیل مدنی کند یا عمل منافی با وکالت انجام دهد ملتزم می‌شود کل حق الزحمه را بصورت «حال» به طرف دوم ظرف ۱۰ روز از تاریخ عزل و یا اقدام منافی با عقد وکالت بپردازد.
ماده پنج: این قرارداد با اجازه حاصل از ماده ۱۰ ق.م و اصل آزادی اراده‌ها و در ۵ ماده و ۵ تبصره و در دو نسخه متحد الشکل، متحدالمتن و متحدالاعتبار تنظیم و پس از قرائت کلمه به کلمه مفاد آن در تاریخ …… و در شهرستان …… به امضاء طرفین رسید و مبادله گردید.
ضمناً طرف اوّل حق ضم امین یا ناظر یا وکیل به اضافه حق طرح هر نوع شکایت یا دعوای حقوقی یا انتظامی درمراجع قضائی شبه قضائی، دیوان عالی کشور، اداری، انتظامی، بر علیه طرف دوم تحت هر عنوان و خواسته که باشد را مطلقاً از خود اسقاط نمود.
امضاء طرف اول (موکل مدنی) امضاء طرف دوم (وکیل مدنی)
امضاء شاهد / شهود امضاء شاهد / شهود
