درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق

درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق به معنای ارائه نظریه یا درخواستی به مقامات قضایی یا قانون‌گذاری برای تعیین این موضوع است که آیا جرم ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط فرد مسئول) می‌تواند به عنوان یک جرم قابل گذشت طبقه‌بندی شود یا خیر. در ادامه نمونه ای از این درخواست را مشاهده می‌کنید.

درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق

پرونده وحدت رویه ردیف …… هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی میرساند؛

آقای معاون دادستان عمومی …… طی شماره …… شرحی به انضمام دو فقره پرونده‌های کلاسه …….، و …… دادگاه کیفری ۲ …… به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است، و اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

۱. طبق محتویات پرونده کلاسه ……. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس …… فرزند …… به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفرخواست صادر شده و شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ …… طبق دادنامه شماره …… به لحاظ این که دوباره از شاکیه دعوت به عمل آمده، و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده،

عدم حضور وی را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی …… به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به این که نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرد کاشف از رضایت وی نمی‌باشد.

قاضی صادر کننده رأی تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تأیید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی …… پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و شعبه دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره …… چنین رأی داده است.

• رأی– اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی …… غیر مدلل و مردود است. حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد. ابرام می‌گردد

۲. طبق محتویات پرونده کلاسه …… شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای محمد …… فرزند …… به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی …… مورد وی کیفرخواست شماره …… صادر گردیده است.

شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ …… طبق دادنامه شماره …… به لحاظ این که شاکیه تلقی کرده مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است.

دادسرای عمومی …… به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال

و اظهار نظر دادسرای کل در تأیید اعتراض دادسرای عمومی …… بر این مبنی که طبق مدلول ماده 36 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه دلیل بر گذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است، و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره …… چنین رأی داده است.

رأى ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور بر اساس اعلام دادسرای عمومی …… نسبت به دادنامه شماره …… صادره از شعبه ۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالاً با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری ۲ ……  ارجاع می‌گردد.

نظریه همان طور که ملاحظه می‌فرماید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور- ……

به تاریخ روز سه شنبه …… جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید …… رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای …… نمایند.ه دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع، و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای…… نمایند.ه دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا عدم حضور وی در دادگاه را نمی‌توان گذشت تلقی نموده، و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

• رأى وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده، که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می­باشد،

لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.