شکایت کیفری کلاهبرداری به مواردی اشاره دارد که فردی با فریب، حیله و سوءاستفاده از اعتماد دیگری، مال یا اموال او را به دست میآورد. در حقوق ایران، کلاهبرداری جرم سنگینی محسوب میشود و طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، برای آن مجازاتهای جدی تعیین شده است.
شکایت کیفری کلاهبرداری
دادستان معظم شهرستان ……
سلام علیکم / با احترام
خاطر عالی را مستحضر میدارم، شکایت موکل علیه مشتکی عنه / عنهم به اتهام کلاهبرداری به دلایل ذیل وارد بوده و متهم / متهمان مذکور شایسته تعقیب و تحمل کیفر قانونی میباشند.
بدواً شرح خلاصه ماوقع:
1) به موجب مستفاد از قانون مجازات اسلامی: و قاعده فقهی و ارزشمند «غرور» و قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ارکان سازنده بزه کلاهبرداری به شرح ذیل میباشد.
1. کلاهبرداری در ردیف جرائم عمدی قابل تعریف بوده و بدون احراز سوء نیت مرتکب در عمل جرم کلاهبرداری محقق نمیگردد.
اولین عنصر رکن روانی بزه کلاهبرداری قصد و نیت بکار بردن یا به کارگیری وسایل و لوازم متقلبانه و علم به غیر واقعی بودن آنها میباشد که به آن سوء نیت عام اطلاق میگردد و مرتکب در بکار بردن حیله و تقلب و توسل به وسائل متقلبانه دارای قصد و نسبت به غیر واقعی بودن آنها آگاه باشد که در غیر این صورت عنصر سوء نیت عام محقق نخواهد شد.
دومین عنصر رکن روانی، قصد و نیت بردن یا خارج کردن مال غیر و با علم و آگاهی به اینکه مال به غیر تعلق دارد میباشد که مرتکب در بردن مال غیر دارای قصد و نیت باشد و بداند و آگاه و عالم باشد مالی را که از ید و تصرف دیگری خارج میسازد مال غیر است.
از نقطه نظر اثباتی
تسلیم مال به مرتکب یا ثالث مورد نظر مرتکب و عدم استرداد آن حکایت از قصد بردن مال موضوع جرم است
از نقطه نظر ثبوتی
مقدمه تحصیل مال غیر، متقاعد نمودن مجنی علیه مالباخته بدین نحوه که از مال خود صرف نظر و آن را به مرتکب یا شخص ثالث تسلیم و تحویل نماید لذا اغفال مالباخته بزه دیده بر وجود قصد عام مرتکب کلاهبرداری دلالت دارد و خروج مال از تصرف مالک گویای وجود قصد خاص و تظاهر خارجی آن است به جهت رعایت اختصار قصد بردن مال غیر محقق نخواهد شد.
مگر آنکه مرتکب کلاهبرداری قصد اغفال مجنی علیه در تسلیم مال خود به او یا شخص ثالثی را داشته و نیز مرتکب انگیزهای چه شرافتمندانه و چه غیر آن را داشته باشد فلذا لزومی ندارد. علاوه بر آنچه آنکه گفته شد مرتکب قصد سود بردن خود را هم داشته باشد یعنی به مجرد خارج شدن مال از ید یک مالک یا یک متصرف قانونی و قصد ضرر هم میتواند همان قصد خارج کردن مال از ید مجنی علیه قلمداد شود.
بنابراین رکن روانی کلاهبرداری را نیز میتوان بدین شکل منقسم نمود:
رکن روانی بزه کلاهبرداری:
الف) سوء نیت عام
1. قصد بکار بردن وسائل متقلبانه
2. علم و آگاهی به تقلبی و غیر واقعی بودن وسائل مورد استفاده.
ب) سوء نیت خاص
1. قصد بردن مال و خارج نمودن آن از ید مالباخته
2. علم به تعلق مال به غیر
رکن مادی اصلیترین رکن تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری بوده که خود دارای عناصری که مهمترین آنها به شرح آتی میباشد.
1. رفتار مجرمانه
که همان توسل به حیله و فریب و وسائل و مانورهای متقلبانه به منظور اغفال دیگری و تسلیم مال توسط او به مرتکب یا شخص مورد نظر وی دو پایه مهم و از عناصر سازنده و تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است.
2. وسیله
از شروط تحقق بزه کلاهبرداری به کار بردن وسائل متقلبانه است. فلذا باید اثبات گردد، کلاهبردار با توسل به وسائل مذکور امری خلاف واقع را طوری واقعی جلوه نموده که موجب اعتماد مالباخته مجنی علیه شده و او را به تسلیم مال مورد نظر کلاهبرداری ترغیب کرده است.
در بیان و تشریح روش متقلبانه چنین میتوان گفت: روش متقلبانه نوعاً روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار گرفته میشود و حاکی از آن است که مرتکب قصد اغفال طرف مقابل را دارد.
روش متقلبانه اصطلاح کلی و عامیانه است که میتواند هر نوع نیرنگ و فریبی را شامل شود با این وجود روش متقلبانه در صورتی در تحقق بزه کلاهبرداری مؤثر است که کاربرد آن روش النهایه منجر به اغفال طرف مقابل گردد، و اجرای آن مقدم بر تحصیل مال غیر بوده و جنبه مادی و عینی به خود گیرد.
خصیصه تقلبی بودن وسیله در کلاهبرداری جنبه حصری داشته و منظور از آن غیر واقعی، و خلاف حقیقت بوده است که کلاهبردار با توسل بدان امری غیر واقعی را واقعی مجسم و به پندارها با فریب جامه واقعیت میپوشاند. فلذا «جهل مجنی علیه مالباخته به متقلبانه بودن وسائل مورد استفاده در کلاهبرداری، شرط تحقق جرم و در مقابل «علم مالباخته به تقلبی بودن وسائل مذکور موجب از بین رفتن و زوال وصف مجرمانه عمل مرتکب خواهد شد.
وسائل متقلبانه دیده شده در قانون نیز منقسم بر دو نوع است:
١- وسائل متقلبانه معین
٢- وسائل متقلبانه نامعین
۱- منظور و مقصود از وسائل متقلبانه «معین» به کار بردن اسم و عنوان غیر واقعی میباشد. به طور مثال اختیار عناوین جعلی و ادعای داشتن مأموریت از نهاد یا ارگان خاصی، از مصادیق به کار بردن وسائل متقلبانه معین میباشد که اصطلاحاً بدان کلاهبرداری از نوع ساده میگویند.
(لطایف حیل)
اختیار هر یک از وسائل متقلبانه معین برای تحقق جرم کلاهبرداری، مشروط به اغفال و جهل مجنی علیه و تسلیم مال کفایت میکند.
2) منظور و مقصود از وسائل متقلبانه نامعین مانورهای متقلبانه است، و قانونگذار بدون ارائه تعریف خاص، مصادیق مشهور مانورهای متقلبانه را به نحو تمثیل وار بیان نموده و عبارت (وسائل تقلبی دیگر) به همین نوع از وسائل متقلبانه مرجوع شده است.
مانورهای متقلبانه ترکیبی از اعمال خارجی، تدوین، چیدمان اسباب، همراه با تبحر ویژه و خاص است که میتوان آن را حیله و تقلب نام نهاد و همچنین اقدامات نمایشی که به قصد و نیت شکل مادی دادن به فریب صورت میگیرد تا مجنی علیه امور واهی و خلاف واقع و پندارها را با ظاهری واقعی ببیند.
برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت گونه لازم است، و مجرد دروغ، ترک فعل، سکوت، امتناع …… از بیان حقیقت آن را کفایت نمیکند غالب مانورهای متقلبانه به واسطه اغفال مجنی علیه است، و صرف وعده دروغ و مبالغه در گفتار و امثالهم مانور متقلبانه محسوب نمیگردد. اغفال مالباخته وجه تمایز کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال است که ناشی از بکار بردن وسائل متقلبانه است.
چرا که شخص مجنی علیه کلاهبرداری با رضایت علی الظاهر واقعی لکــن مخدوش و ناشی از حیله و فریب کلاهبردار اقدام به تسلیم مال خود به کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر او مینماید.
با وصف فوق:
تا زمانی که این تسلیم ناشی از اغفال و اغفال ناشی از بکار بردن وسائل متقلبانه نباشد جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد لذا شرط تحقق بزه منوط به اثبات «جهل» مجنی علیه به متقلبانه بودن وسائل مورد استفاده توسط کلاهبردار است.
النهایه در جرائم حصری رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه لازم است. در کلاهبرداری هم لازم است. تسلیم ناشی از اغفال و اغفال ناشی از بکار بردن وسائل متقلبانه اثبات شود تا بتوان گفت دلایل کافی که مستجمع ارکان ثلاثه بزه کلاهبرداری هستند تحقق یافته است.
با حفظ مقدماتی که سبق ذکر آن رفت شکایت موکل علیه متهم / متهمان به دلایل ذیل وارد بوده و شایسته اجابت میباشد.
چه اولاً:
متهم / متهمان با فریفتن موکل به امور واهی …… موفق به اخذ پول/ چک/ … شده لذا تسلیم مال ناشی از اغفال مجنی علیه ناشی از فریفتن و کلاهبرداری محرز میباشد.
ثانیاً: تصرف در مال موضوع کلاهبرداری مدلل میباشد.
ثالثاً: جهل موکل به عملیات متقلبانه متهم / متهمان موجب تحقق ارکان ثلاثه بزه کلاهبرداری شده است.
رابعاً: به موجب بند «ب» ذیل ماده ۱۰۹ ق.م.ا. مصوب ۹۲ و با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری از مرور زمان خارج است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء، کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷ و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی و انجام تحقیقات و عنداللزوم جلب متهم / متهمان قبل از احضار ایشان و النهایه صدور قرار جلب به دادرسی و درخواست کیفر قانونی از دادگاه کیفری دو به موجب کیفرخواست تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل شاکی ……