شکایت کیفری رابطه نامشروع به حالتی اشاره دارد که فرد یا افرادی به دلیل برقراری رابطه غیرقانونی و خلاف موازین شرعی مورد اتهام قرار گیرند. این نوع جرم بر اساس قوانین اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب شده و برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است.
شکایت کیفری رابطه نامشروع
دادستان معظم شهرستان ……
سلام علیکم / با احترام،
خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، شکایت موکل علیه مشتکی عنه / عنهم به اتهام رابطه نامشروع به دلایل ذیل وارد بوده و متهم / متهمان مذکور شایسته تعقیب و تحمل کیفر قانونی می‌باشند.
بدواً شرح خلاصه ماوقع:
1) به موجب مستفاد از قانون مجازات اسلامی:
(الف) اثبات اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع مانند بقیه جرایم است، و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست و مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال شهادت دو مرد را لازم دانسته است.
(سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲، ص ۳۴)
(ب) ظهور ماده ۶۳۷ ق.م.ا و همچنین قید مصادیق تمثیلی «تقبیل» و «مضاجعه» و قید عبارت عمل منافی عفت غیر از زنا در این ماده مؤید آن است که حدود شمول ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تنها در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است، و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری از قبیل نامه نگاری، مکالمه تلفنی و اینترنتی را نمی‌توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانست.
(نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۵۲- ۱۳۷۸/۶/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)
2) مصادیق مذکور در این ماده- تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (در آغوش هم خوابیدن یا بغل کردن) از باب تمثیل بودن و مفاد این ماده کلیه روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را در برمی‌گیرد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بموجب نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۸۱- ۱۳۷۸/۹/۱ اعلام داشته:
(بیان تقبیل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است، و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می‌گردد.)
3) توجه می‌دهد: رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت باید به گونه‌ای باشد که شرعاً و عرفاً بتوان بر آن عنوان رابطه نامشروع اطلاق نمود؛ از این رو صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل بر علاقـه بـه ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی‌شود.
(نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۹- ۱۳۶۳/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)
با حفظ مقدماتی که مذکور شد، شکایت موکل از متهمان به اتهام رابطه نامشروع وارد می‌باشد.
چه اولاً: فقدان هر گونه علقه زوجیت مابین متهمان محرز و ثابت است.
ثانیاً: متهمه ردیف اول در زوجیت موکل بوده و نوع عقد دائم / موقت می‌باشد.
ثالثاً: براساس گزارش مرجع انتظامی ارتکاب عمل منافی عفت دون زنا محقق می‌باشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به ماده ۶۳۷ .ق.م.ا و ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک. مصوب ۹۲ رسیدگی و انجام تحقیقات و تعقیب متهمان و سپس صدور قرار جلب به دادرسی و درخواست کیفر از طریق صدور کیفرخواست برای متهمان تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل شاکی ……
