شکایت کیفری تحصیل مال نامشروع به مواردی گفته می‌شود که فردی بدون داشتن حق قانونی، مال یا منافعی را به دست آورد و از آن بهره‌مند شود. در قوانین ایران، تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان جرمی مستقل شناخته شده و به این ترتیب، هرگونه تملک، استفاده یا انتفاع از اموالی که به طریق غیرقانونی کسب شده‌اند، جرم تلقی می‌شود.
شکایت کیفری تحصیل مال نامشروع
دادستان معظم شهرستان ……
سلام علیکم / با احترام
خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، شکایت موکل علیه مشتکی عنه / عنهم به اتهام تحصیل مال نامشروع به دلایل ذیل وارد بوده و متهم / متهمان مذکور شایسته تعقیب و تحمل کیفر قانونی می‌باشند.
بدواً شرح خلاصه ماوقع:
1) به موجب مستفاد از قانون مجازات اسلامی: و قاعده فقهی و ارزشمند «غرور» و قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ارکان سازنده بزه مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیقتر جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد. توجه می‌دهد: منظور از عبارت نامشروع در این تعریف غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است. غیر شرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد.
2) ممکن است، برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی نامشروع نباشند اما از منظر قوانینی که بر مبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند آن معاملات و روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند بنابراین منظور از نامشروع در این تعریف
غیر شرعی بودن نیست بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (2) قانون یاد شده نیز در تعریف این آمده است. فاقد مشروعیت قانونی باشد بر این اساس، قانونگذار با بیان عبارت جرم مشروعیت» «قانونی در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیر شرعی بودن آن را.
3) مصادیق تحصیل نامشروع مال
در صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صرفاً در معرض فروش گذاشتن مجوز‌هایی که به اشخاص خاص تعلق گرفته است یا سوء استفاده از آن مجوزها یا تقلب در توزیع کالا‌هایی که مسئول توزیع بوده را جرم انگاری کرده است. اما در ذیل ماده با عبارتی عام تحت این مضمون که به طور کلی هر وجه یا مالی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. هرگونه تحصیل مال را که از روش‌های غیرقانونی و متقلبانه صورت گیرد جرم انگاری کرده است.
البته در این خصوص دو تفسیر بین حقوقدانان رایج است. برخی به صدر این ماده نظر دارند و فقط انتقال غیرقانونی مجوزها و امتیاز‌های خاص یا تقلب در توزیع کالا‌هایی که توزیع آنها به اشخاص خاصی واگذار شده است. مانند کالا‌های انگیزه‌ای و کالابرگی را جرم می‌دانند و عده دیگر با توجه به عموم و اطلاق ذیل ماده که به طور کلی تحصیل هر نوع مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است.
هرگونه تحصیل مال از روش‌های نامشروع را جرم تلقی می‌کنند و موارد مذکور در ابتدای ماده را نیز صرفاً از باب تعیین مصداق و تمثیل می‌دانند نه از باب تعریف ماهیت و محتوای جرم و محصور کردن تعریف جرم در آنها نظر دسته دوم با ظاهر ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است، و با تفسیر منطقی و لفظی از ماده قانونی همخوانی بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم دانست و در قالب این ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در سایر قوانین و مقررات عنوان خاص کیفری دیگری برای آنها تعریف نشده باشد.
برای مثال برخی از روش‌های غیرقانونی تحصیل مال عناوین خاص کیفری مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت، اختلاس و غیره دارند که در چنین مواردی نمی‌توان به ماده ۲ قانون مزبور استناد کرد و آن را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد چراکه قانونگذار عنوان خاص کیفری دیگری بر آن بار کرده است. اما سایر موارد مانند دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت از بیمه از راه صحنه سازی ترغیب مردم به خرید سریال و فیلم با وعده‌های واهی درباره اهدای جوایز تحصیل مال از طریق قمار و شرط بندی تحصیل مال از طریق فروش برگه‌های شانسی و بخت آزمایی مشمول این عنوان می‌شود و قابل مجازات اند.
قانون اصلی که به موضوع پرداخته است. ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است که، بیان می‌دارد: هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد.
نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن و سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالا‌هایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
4) دیدگاه قانون اساسی عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع در سایر قوانین نیز مورد بررسی واقع شده است، و حتی تدوین کنندگان قانون اساسی اصل ۴۹ این قانون را معطوف به ثروت‌های نامشروع و بیان تکلیف حکومت در جمع آوری آنها و برگرداندن اینگونه ثروتها به صاحبان حق یا مصادره به نفع بیت المال کرده است. در این اصل بیان شده است که « «دولت موظف است. ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات صلی،ا دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود»»
با وجود این اصل در قانون اساسی قانونی که تکلیف دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را مشخص می‌کند همان قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان شد انتقاد وارد به این ماده بیان کلی آن است؛
در حالی که در قانونگذاری جزایی مقنن باید به طور خاص برای هر عمل خاص تعیین تکلیف کند و حکم لازم را مقرر دارد این ماده با عباراتی کلی هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده و در این خصوص اختیاری وسیع برای تفسیر به قضات داده است که در نتیجه اکنون با توجه به متفاوت بودن شم و مذاق تفسیری قضات در این زمینه آرای متفاوتی در خصوص این ماده به چشم میخورد
5) أکل مال به باطل
منظور از تحصیل مال نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه‌های ممنوعه قانون یا نهی شده این است. این امر همان (اکل مال به باطل است) که در آیه ۱۸۸ سوره بقره و نیز آیه ۲۹ سوره نسا از آن نهی شده است. در ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده است که هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود. (نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود)،
در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالا‌هایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.
مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد براساس تبصره این ماده، در صورت وجود کیفیات تخفیف دادگاه از حداقل مجازات نمی‌تواند کمتر حکم دهد و نیز نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم کند، اضافه می‌کند با توجه به کلیت ماده و سابقه فقهی آن هر نوع کسب آگاهانه مال و درآمد از طرف خلاف قانون تحصیل مال نامشروع و اکل مال به باطل است، و جرم محسوب می‌شود.
به گفته وی خرید و فروش وام‌های بانک مسکن گران فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به عنوان وسیله بدون عیب ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین کسب مال از راه گران فروشــی یـا کم فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ضوابط استحکام و استاندارد و ارایه فروش آن به عنوان بنای استاندارد. از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار آید به دلیل کلی بودن تحصیل مال نامشروع همچنین به سبب کثرت وجود مصادیق تحصیل نامشروع مال ماده مربوط به این جرم تا حد زیادی کارآیی عملی خود را از دست داده است، و فاقد قبح لازم برای جرم شناخته شدن و مجازات شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و با حفظ مقدماتی که مذکور افتاد شکایت موکل علیه متهم / متهمان دایر بر تحصیل مال نامشروع وارد و شایسته اجابت می‌باشد. چه اولاً: فروش …… به موکل به قیمت با فریفتن برخلاف نرخ عادله آن محرز و ثابت است.
ثانیاً: به علت فقدان عناصر سازنده بزه کلاهبرداری موضوع ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری مصوب ۶۷ قرار گرفته چرا که تحصیل مازاد بر قیمت عادله کالا فاقد مشروعیت قانونی و شرعی می‌باشد.
بنائاً علیهذا:
با تقدیم شکوائیه حاضر رسیدگی و انجام تحقیقات و تعقیب متهم و صدور قرار جلب به دادرسی و درخواست کیفر از دادگاه کیفری دو از طریق صدور کیفرخواست تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل شاکی ……
